تحقيقات مرفأ بيروت: استجواب أمنيَيْن كبيرَيْن واستعداد لجلسات المسؤولين السياسيين

استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، من دون أن يتخذ أي إجراء بحقهما، على أن يستكمل تحقيقاته في الأيام المقبلة، لتشمل شخصيات أمنية وسياسية وقضائية. ويشكل حضور إبراهيم وصليبا، وهما من كبار القادة الأمنيين، تطوراً لافتاً في القضية، ما يدفع إلى ترقّب الجلسات المقبلة التي سيُستدعى فيها المسؤولون السياسييون، بالدرجة الأولى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين غازي زعيتر، نهاد المشنوق، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وما إذا كانوا سيحضرون، بعد محاولات عدة للتهرب والعرقلة والتسويف وكفّ يد المحقق العدلي بالدعاوى القضائية.

وتمسّك البيطار باستجواب إبراهيم رغم دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكلاؤه القانونيون أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، "للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها أثناء السير في التحقيقات"، كما ورد فيها، وذلك في ظلّ تصميم المحقق العدلي على المضي بتحقيقاته حتى إصدار قراره الاتهامي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: كبار الأمنيين اللبنانيين أمام القضاء

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ استجواب صليبا كان سلساً، ولكنه لم يستمرّ وقتاً طويلاً، باعتبار أن المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان كان استمع إليه في سبتمبر/ أيلول 2020، قبل كفّ يده عن القضية، وبالتالي اقتصرت الأسئلة على بعض النقاط التي أراد البيطار الاستيضاح بشأنها، والأمر كذلك بالنسبة إلى جلسة إبراهيم بحيث عقدت بشكل طبيعي، وصرّح مع وكلائه القانونيين بأنهم تقدموا بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وسيحتفظ بحقه بتقديم دفوع شكلية وبحصانته الإدارية، وصرّح بأنه موافق على إجراء التحقيق معه.

وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإنّ الاستجواب كان حول المسؤوليات والإجراءات التي اتخذت أو لم تتخذ في مرفأ بيروت بشكل عام، مع استيضاحات حول بعض المعلومات الواردة في التحقيق. ومن المرتقب أن يحدد البيطار جلسات لشخصيات سياسية يتقدمهم دياب والمشنوق وزعيتر.

وأصدر وكلاء إبراهيم القانونيون بياناً بعد الجلسة أشاروا فيه إلى أن "اللواء إبراهيم حضر الجلسة المخصصة لاستجوابه اليوم من قبل المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، وذلك على الرغم من تقدمه مسبقاً بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبرز بداية إفادته بتقدمه بالدعوى المذكورة، كما صرّح بتمسكه بالحصانة الادارية المنصوص عنها بموجب المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112\1959، ومن ثم أبلغ المحقق العدلي بعدم ممانعته السير بالاستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الأخير أصدر قراراً اعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الردّ والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانوناً".

وأكد الوكلاء في بيانهم أن "حضور اللواء عباس إبراهيم يأتي تأكيداً منه على أنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراماً منه لعائلات الشهداء والضحايا، وكي لا يفسّر عرقلة لسير العدالة وتوثقاً من براءته"، متمنّين أن "يسير التحقيق وفقاً للأصول القانونية وإحقاقاً للحق والعدالة وإظهاراً للحقيقة".

وتشكل المرحلة الأخيرة من جلسات الاستجواب، خصوصاً التي ستشمل المسؤولين السياسيين، المحطة الأهم والأبرز قبل اختتام التحقيقات وإحالتها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، ومن ثم إصدار القرار الاتهامي، وبدء المحاكمة أمام المجلس العدلي. وستتوجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى الملف، خصوصاً أنّ المسؤولين السياسيين سبق أن تقدموا بعشرات الدعاوى القضائية ضد البيطار وقضاة آخرين ذوي صلة بالقضية أدت إلى عرقلة التحقيقات وتوقفها مدة طويلة، قبل أن يستأنفها المحقق العدلي إصراراً منه على متابعة الملف حتى النهاية.

ويعوّل أهالي الضحايا ووكلاؤهم القانونيون والمحامون المتابعون القضيةَ على التغييرات التي حصلت في لبنان على مستوى انطلاق عهد جديد تعهّد بجملة إصلاحات، بينها الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت. وقد تُرجمت بتطورات لافتة منذ استئناف التحقيقات في فبراير/ شباط الماضي، خصوصاً على صعيد تعاون النيابة العامة التمييزية مع البيطار، كما تجاوب المدعى عليهم معه، وذلك حتى يصل الملف إلى الخواتيم، وتصدر القرارات بشأنه، ويُحاسَب جميع المسؤولين عن "جريمة العصر".