تحقيقات جديدة ضد القائد السابق للمخابرات الجزائرية لمنع الإفراج عنه
تحقيقات جديدة ضد القائد السابق للمخابرات الجزائرية لمنع الإفراج عنه
بدأ القضاء العسكري في الجزائر تحقيقات ضد المدير السابق لجهاز المخابرات ومنسق الأجهزة الأمنية، اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المعروف إعلامياً ببشير طرطاق، والموقوف في السجن العسكري بالبليدة قرب العاصمة، في قضية التستر على قضايا فساد ذات صلة بعمله، وحماية مقربين من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأفادت معلومات مسربة منذ يومين، أكدتها اليوم الثلاثاء صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية، بأن الوكيل العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة قام باستنطاق طرطاق، والتحقيق معه في قضية تخص تستره على عملية فساد مالي وسياسي وتلاعب الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/ أيار 2017، كان المتورط الرئيس فيها الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس، الموقوف في السجن، رفقة نجليه الوافي واسكندر.
وورود ذكر اسم طرطاق في القضية إثر اعترافات رسمية أدلى بها النائب السابق في البرلمان بهاء الدين طليبية أمام المحكمة، إذ أقر بأنه أبلغ طرطاق بكل المعلومات وقدم له بلاغاً رسمياً، لكن الأخير لم يتخذ أي إجراء لإحباط العملية وتوقيف المتورطين.
ويجرى التحقيق مع طرطاق أيضاً في قضية ثانية تخص سيدة الأعمال نشناش زوليخة (موقوفة هي الأخرى في السجن)، والتي قدمت إلى المسؤولين قبل عام 2017 على أساس أنها ابنة الرئيس بوتفليقة، وتعرف قضيتها حاليا في المحاكم باسم "السيدة مايا"، بعد حصولها على امتيازات وقروض وافرة بشكل غير قانوني.
وحجزت السلطات والأجهزة الأمنية مبالغ مالية ضخمة في شقتها في العاصمة الجزائرية، و17 كيلوغراماً من الذهب، ويتهم طرطاق بالإخلال بالإجراءات الواجب اتباعها في التحقيقات وفي استرجاع الأموال.
وكان طرطاق قد عيّن من قبل بوتفليقة منسقاً للأجهزة الأمنية، مباشرة بعد إقالة مفاجئة للقائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، في سبتمبر/ أيلول 2015، وحكم عليه بعقوبة 15 سنة سجناً نافذة، بعد إدانته من قبل المحكمة العسكرية رفقة كل من مدين والسعيد بوتفليقة، وكذلك الجنرال خالد نزار (في حالة سراح)، في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، التي حركها ضدهم قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ألغت المحكمة العليا هذه الأحكام، وقررت إعادة محاكمتهم في القضية نفسها بتشكيلة جديدة لهيئة المحكمة الشهر المقبل.
لكن بعض التحاليل السياسية تذهب الى اعتبار أن ما يجري، سواء بإعادة المحاكمة في هذه القضية، أو إعادة إطلاق قضايا ضد طرطاق، مرتبط بمضمون التسويات التي تم التوافق عليها بين القيادات العسكرية النافذة في السلطة، والتي ستفضي على الأغلب إلى تحرير القائد السابق للمخابرات توفيق ووزير الدفاع السابق نزار من قضية التآمر والإفراج عنهم، دون طرطاق الذي وقف ضد كتلة الفريق توفيق وقام بدعم ملاحقة عدد من العسكريين قبل 2019، والسعيد بوتفليقة الذي لا تشمله التسوية، حيث سيحول إلى القضاء المدني في قضايا فساد.
