تحفظ ليبي وترحيب دولي باللجنة الاستشارية الليبية التي شكلتها البعثة الأممية

لقي إعلان البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية ليبية ضمن مبادرتها السياسية الجديدة، مواقف محلية ودولية متناقضة بين التحفظ والترحيب، فيما لزمت أطراف أخرى الصمت حياله حتى الآن. وفي بيان لها أعلنت البعثة، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة استشارية من 20 شخصية ليبية للعمل على تقديم مقترحات وتصورات لحلول القضايا الخلافية العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات في البلاد، في إطار مبادرتها التي أعلنت عنها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعدة مسارات.

وفيما أشارت البعثة إلى أنها اختارت أعضاء اللجنة بناء على خبراتهم وقدراتهم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، بالإضافة لعوامل التوازن الجغرافي والثقافي، أوضحت أن مهام هذه اللجنة تتمثل في إعداد مقترحات "ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل التمكين من إجراء الانتخابات"، مؤكدة أن هذه اللجنة "ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار؛ بل تعمل تحت سقف زمني محدد".

وفي المواقف الليبية توافق خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، على إبداء موقف متحفظ حيال تشكيل اللجنة، فقد اعتبر المشري أن تشكيلة اللجنة "غير متوازنة بكل المعايير". وأكد في تدوينة على حسابه عبر فيسبوك، أن اللجنة بعدم التوازن في تشكيلها "يصعب أن تقترح حلولًا متوازنة ومقبولة"، معبرا عن احترامه الشخصيات التي تشكلت منها اللجنة، ودون أن يحدد كيفية الاختلال في توازنها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: تشكيل لجنة استشارية ضمن مبادرة البعثة الأممية

أما تكالة فقد اعتبر أن اللجنة تشكلت "دون أي معايير"، متهما البعثة الأممية بأنها شكلت اللجنة "دون التشاور مع الأجسام الشرعية المنوطة بهذه المهام دستورياً وفق الاتفاق السياسي وهما مجلسا النواب والدولة".

بل واعتبر تكالة، في بيان وقعه باسم رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن تشكيل اللجنة الاستشارية دون التشاور مع مجلسي النواب والدولة سيؤدي "إلى إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلا من حلها"، خاصة وأن أسماء اللجنة "لا تعكس أي توازن سياسي أو توافق" على حسب تعبيره. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو موقف من مجلس النواب وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

أما المجلس الرئاسي فقد استبق إعلان البعثة عن تشكيلة اللجنة الاستشارية بمطالبتها بتشكيلها بشكل متوازن ومستقل عن أي ضغوط سياسية. وفي إشارة إلى موقفه المستبق من عدم إلزامية نتائج اللجنة، دعا المجلس الرئاسي الأطراف الليبية إلى "الاستئناس" بتوصيات اللجنة الاستشارية وضرورة تقييمها لضمان توافق أوسع، مؤكدا تمسكه بضرورة الاحتكام إلى الشعب عبر استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية في مشروع القوانين الانتخابية.

وفيما لم يصدر أي تعليق من جانب الدول الإقليمية المعنية بليبيا حيال اللجنة الاستشارية، أبدى الممثل الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ترحيب بلاده بتشكيل اللجنة، ومواصلة دعم أعمال البعثة الأممية. وأكد نورلاند، بحسب منشور للسفارة الأميركية على منصاتها الإلكترونية، دعم بلاده للجهود الليبية لتوحيد المؤسسات وتعزيز السلام والاستقرار وتطوير مسار موثوق به نحو الانتخابات.

وكذلك رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بإنشاء اللجنة الاستشارية والتوازن في عضويتها، مؤكدة تأييد بلادها لجهود البعثة الأممية في تنشيط العملية السياسية في ليبيا وإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق من نهار الأمس رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لأعضاء الاتحاد لدى ليبيا بإنشاء اللجنة الاستشارية، مؤكدة أنها "خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، وتيسرها الأمم المتحدة".

واعتبرت بعثة الاتحاد والبعثات الدبلوماسية أعضاء الاتحاد لدى ليبيا، في بيان مشترك، أن دور البعثة الأممية "ضمان لهذه المبادرة، وتصميمها على تكوين متوازن للجنة"، ودعت "جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة إلى دعم عمل اللجنة بصدق، وحمايتها من التدخل السياسي". كما دعا البيان الأوروبي اللجنة الاستشارية إلى الإسهام "في تعزيز رؤية وطنية موحدة، وهو أمر ضروري لدفع ليبيا نحو الانتخابات الوطنية، وتوحيد المؤسسات، وفي نهاية المطاف الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للشعب الليبي".