تحضيرات مبكرة للانتخابات العراقية: 8200 مركز اقتراع لـ25 مليون ناخب

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن عدد مراكز ومحطات الاقتراع في عموم مدن البلاد للانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع اجتماعات لقيادات أمنية رفيعة تهدف لإنهاء خطة تأمين الاقتراع.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي، في بيان رسمي في وقت متأخر مساء الأحد، إنه "بعد انتهاء فترة تحديث سجلات الناخبين ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من قبل مجلس المفوضين على 8273 مركز اقتراع تضم بمجموعها 55 ألفاً و41 محطة اقتراع".
وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات تؤكد في رسالة اطمئنان للشارع العراقي، ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بأنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها، فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية".
ويقضي قانون الانتخابات الجديد بتقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على عموم المدن، بما فيها إقليم كردستان العراق، إذ يحق لأكثر من 25 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. وتتنافس فيها 235 كتلة وحزباً سياسياً بينها قوى سياسية منبثقة عن ساحات الاحتجاجات وذات توجهات مدنية تسعى لحقيق كسر بحالة الاحتكار للعملية السياسية من قبل القوى والأحزاب الموجودة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وتواجه اتهامات بالفشل وسوء الإدارة والفساد المالي.
ورجح مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان أن "تتم المصادقة على أسماء المرشحين للانتخابات هذا الأسبوع"، معللا بكون التأخير الحاصل بهذا الشأن يرتبط بأن "قانون الانتخابات يقضي بإرسال الأسماء إلى الجهة التي تحدد أهلية المرشح من عدمها، إلا أن بعض الجهات المعنية تأخرت في الإجابة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة".
وأوضح في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الناطقة باسم الحكومة، اليوم الاثنين، أن "الأسماء النهائية الواردة لتحديد الأهلية من الجهة المعنية ترفع إلى الإدارة الانتخابية في المفوضية، ثم إلى مجلس المفوضين للمصادقة عليها"، متوقعاً المصادقة النهائية على أسماء المرشحين هذا الأسبوع في حال وصول جميع الردود من الجهات المعنية.
في سياق متصل، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأحد، إلى لوكسمبورغ تلبيةً لدعوة وجهت إليه من وزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبي، يناقش خلالها إرسال فريق فني إلى العراق لبحث مسألة مراقبة الانتخابات.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن "الزيارة لمناقشة إرسال فريق فني إلى العراق، لبحث مسائل مراقبة الانتخابات المُزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".
في غضون ذلك، واصلت لجنة أمنية عليا عقد سلسلة اجتماعات للتوصل إلى خطة أمنية خاصة بتأمين عملية الاقتراع، وكذلك فترة الدعاية الانتخابية التي تسبقها بنحو شهر كامل.
ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، فإن قوات الجيش ستتولى بشكل رئيس ومباشر تأمين مراحل عملية الاقتراع بكل تفاصيلها، بما فيها حماية مراكز الاقتراع والإشراف على خطة اقتراع الناخبين.
وبينت مصادر "العربي الجديد" أن سبب البدء مبكراً بعملية إعداد الخطة يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة لحسم الملف الأمني المتعلق بالانتخابات، لصد أي محاولات سياسية لتأجيل آخر للانتخابات بحجة الجانب الأمني".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، العميد غالب عطية، إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المفوضية العليا للانتخابات ومكاتبها الفرعية في المحافظات من أجل تأمين عملية الاقتراع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ناشطو جنوبي العراق يحشدون لاحتجاجات جديدة: انتهاء مهلة الوزني

وأضاف في حديث أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "جميع القوات الأمنية تعمل اليوم من أجل أن تكون جاهزة للانتخابات، التي لم يبقَ لها سوى أقل من 120 يوماً".
وأشار إلى أن مراكز الاقتراع سيتم تأمينها "على شكل أطواق من الداخل والخارج، وأيضا طوق خارجي لمنع السلاح غير المباشر، كما سيتم اتخاذ إجراءات استباقية ووضع الخطط في حال حصول أي طارئ، إضافة الى وجود خطط بديلة ستعمل على تأمين الانتخابات".
ولفت إلى أن "اللجنة الأمنية العليا تشرف على عملية الانتخابات، ووضعت الخطط الأمنية من أجل تأمين الحماية بكل تفاصيل الانتخابات، سواء أكانت المراكز الانتخابية والناخبين، أو المرشحين والمراكز اللوجستية وكذلك الطرق المؤدية للمراكز وكذلك المقرات وغيرها".