تحذير بإسقاط عضوية بكري رداً على انتقاده أداء الأغلبية
كشفت مصادر برلمانية مصرية أن النائب مصطفى بكري تلقّى تحذيرات من قيادات في حزب "مستقبل وطن"، الحائز الأغلبية في مجلس النواب، بشأن إمكانية التصويت على إسقاط عضويته من المجلس، رداً على انتقاده المتكرر لأداء الأغلبية في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، المملوكة للنائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، توجيه بعض أعضاء تكتل حزب "مستقبل وطن" انتقادات حادة لبكري، بسبب هجوم الأخير على رئيس المجلس وأعضائه من المنتمين للأغلبية، على خلفية رفض رئيس المجلس حنفي جبالي منحه الكلمة للإدلاء ببيان عاجل في بداية الجلسة.
وقال بكري: "البرلمان الحالي لا يؤدي دوره الرقابي على أعمال رئيس الحكومة والوزراء، وحاولت الحصول على الكلمة للحديث عن قرار رئيس الجمهورية إلغاء مدّ حالة الطوارئ؛ إلا أن رئيس الجلسة رفض منحي الكلمة"، مضيفاً: "هناك تعطيل للأدوات الرقابية للمجلس من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات موجهة للحكومة".
وعقّب ممثل الأغلبية، النائب أشرف رشاد، قائلاً: "سيظل هذا البرلمان معبراً عن صوت الشعب المصري، وإدارته برئاسة المستشار حنفي جبالي مشهود لها بالحرية والديمقراطية، وذلك بشهادة المعارضة قبل الأغلبية"، على حد زعمه.
وأضاف رشاد: "أرفض الكلمات التي خرجت في عصبية غير مبررة من النائب، حول أن هذا المجلس لا تمارس فيه أدوات الرقابة على الحكومة"، مضيفاً: "لا مجال للفضفضة هنا كما كان الحال في المجالس السابقة، وهذه القاعة تمارس دورها في دعم المواطن والدولة معاً، وتعطي مثالاً منصفاً في استخدام جميع الأدوات الرقابية".
بدوره، قال النائب علي عبد الونيس: "ما ذكره النائب من عدم وجود دور لمجلس النواب، وكذلك تهكمه على المجلس عبر القنوات الفضائيات يستوجب الإحالة إلى لجنة القيم لمساءلته". وأضاف: "لا بد من المحافظة على شكلنا كنواب في الشارع، وعدم توجيه الانتقادات لنا بهذا الشكل"، وفق قوله.
فيما قال النائب وليد فرعون: "نريد أن نعرف لأي غرض يقول النائب إن هذا ليس ببرلمان؟ وأن نعرف لحساب من يعمل؟ وما الذي يحصل عليه في سبيل إهانة المجلس؟". وأيّده النائب حسن المير بقوله: "للأسف هذا النائب يقول دائماً إن المجلس (مالوش لازمة)، رغم حضورنا يومياً إلى قاعات ولجان البرلمان لمتابعة مشكلات المواطنين".
وتابع المير: "لو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته فوراً، لأن صورة المجلس لا بد أن تكون محترمة أمام الجميع، لا سيما أن هناك قامة قانونية كبيرة تتولّى رئاسته، وهو رئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا"، خاتماً: "أحزن كثيراً عندما أرى أخي مصطفى بكري وهو يهين مجلس النواب".
وحاول بكري التعقيب على الانتقادات الموجهة إليه من النواب الممثلين للأغلبية، إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه مجدداً، بالقول: "تفضل بالجلوس، فأنا لن أمنحك الكلمة، وأرى أن الحديث لم يمس شخصك".
وتنصّ المادة 30 من لائحة مجلس النواب على إحالة عضو المجلس إلى لجنة القيم، بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، والتي تختص بالنظر فيما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية، أو الأخلاقية، أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.
في حين نصّت المادة 35 من اللائحة على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة، بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وللجنة أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك".
وكان النائب ضياء داوود قد قال، في حوار مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن المعارضة في مجلس النواب الحالي تقتصر على ثلاثة نواب فقط من أصل 600 نائب تقريباً، بينما يصوّت الباقي مع قرارات الحكومة تلقائياً، معترفاً بأنه يطلق عليهم وصف "الوردة في عروة الجاكيت"، في إشارة إلى "تجميلهم" صورة البرلمان.
يُذكر أن مرشحين خاسرين في انتخابات البرلمان المنقضية تقدموا بدعاوى قضائية عديدة، تتهم "الهيئة الوطنية للانتخابات" بالتورّط في تزوير نتائج التصويت النهائية، لصالح مرشحي حزب "مستقبل وطن"، مدعومة بالعشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية ووجبات غذائية في جميع المحافظات، والتلاعب في أرقام المصوتين خلال عمليات الفرز في اللجان العامة للانتخابات.
