تحذيرات رسمية من التغيرات السريعة في النظام بإسرائيل: خطوات خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الدولة
استمع إلى الملخص
- التغييرات تشمل إضعاف المحكمة العليا وتسييس اختيار القضاة، مع محاولات للتأثير على حرية الإعلام، مما يهدد استقلاليته ومصداقيته. المستشارة القضائية أكدت على أهمية استقلالية الإعلام لضمان معلومات موثوقة.
- التعيينات الأمنية تثير القلق بشأن الولاء وتأثير الاعتبارات الخارجية. رئيس المحكمة العليا حذر من المساس باستقلالية القضاء، مؤكداً أن ذلك يشكل خطراً على حقوق الأفراد.
أكد مسؤولون إسرائيليون كبار خلال مؤتمر لنقابة المحامين اليوم الاثنين، أن نظام الحكم في إسرائيل يشهد تغييراً متسارعاً، يمسّ بالتعيينات لمناصب حساسة، والجهاز القضائي، وبالحريات الفردية، والإعلام والفصل بين السلطات، وغير ذلك، ما قد يقود إلى تدمير دولة الاحتلال.
وصرّحت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، خلال مشاركتها في المؤتمر، أن "نظام الحكم الإسرائيلي يتغير أمام أعيننا بسرعة كبيرة. هذا ليس مجرد تحذير للمستقبل، بل الصورة على أرض الواقع". وأوضحت في خطاب حاد ألقته أمام المشاركين، أنه "تحت غطاء الحرب وانشغال الرأي العام بها، تسارع التغيير في النظام بشكل كبير"، محذّرة من استمرار تآكل النظام القضائي، وحرية الصحافة والمؤسسات الديمقراطية في إسرائيل.
كما أكدت في خطابها، والذي أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أجزاء منه، أن مهمّتها وموظفي مكتبها مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها، لكن "الحكومة تطلب الطاعة، مع تحريف مفهوم التعاون"، مضيفة أن "توقّع الحكومة منا أن ندعم انتهاك القانون والمس بالجمهور ليس أمراً مشروعاً... دور المستشارة القضائية للحكومة هو الحفاظ على القانون، وليس تعزيز احتياجات سياسية للحكومة تتعارض مع القانون. الطاعة ليست وظيفتنا ولا واجبنا. الادّعاء (من قبل الحكومة) بأننا لم يتم انتخابنا من قبل الشعب، لا يمكن أن يبرر انتهاك القانون. في دولة يحكمها القانون، الجميع يخضعون للقانون".
وأوضحت بهراف ميارا في خطابها كيف يحدث التغيير في النظام الإسرائيلي. أولاً، بحسب قولها، يتركّز التغيير في إضعاف المحكمة العليا، التي تشكّل "العائق الرئيسي أمام الاستخدام التعسفي للقوة الحكومية". وأشارت إلى أن الحكومة حاولت بدايةً منع انتخاب القاضي يتسحاق عميت رئيساً للمحكمة العليا، وبعد انتخابه، أعلنت أنها لا تعترف به. وأكدت المستشارة القضائية أن هناك حالة من الجمود في تعيين القضاة بالمحكمة العليا.
كما شددت بهراف ميارا على أن ذروة المس بالنظام القضائي تكمن في تسييس عملية اختيار القضاة. وقالت إن "إعطاء الأولوية للاعتبارات السياسية في تعيين القضاة، يعني وجود جهاز قضائي ضعيف. القاضي الذي يسعى للترقية سيدرك أن تقدّمه يعتمد على مدى تأييد قراراته في الساحة السياسية".
عنصر آخر في تغيير نظام الحكم، وفقاً للمستشارة القضائية للحكومة، يكمن في محاولة التأثير على حرية الإعلام في إسرائيل، داعية إلى الحذر من "الإصلاحات" التي ينوي الائتلاف الحكومي إقرارها في قطاع الإعلام. وأشارت إلى أن "سوق البث الذي يكون مفتوحاً للتدخل والتأثير السياسي أو التجاري، أو يكون مركّزاً بشكل مفرط، من دون ضمانات لاستقلالية بث الأخبار ومصداقيته، يضر بالثقة في المعلومات المُذاعة". وأكدت "حق الجمهور في الحصول على معلومات موثوقة من خلال منظومة إعلامية مستقلة وحرة، قادرة على أداء دورها الديمقراطي".
وفي ما يتعلق بإقالة رونين بار وتعيين دافيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، قالت بهراف ميارا إن منصب رئيس الشاباك ليس وظيفة للثقة الشخصية. وأوضحت: "يجب أن يكون رئيس الشاباك وفياً للجمهور، وليس لمن قاموا بتعيينه. وجود عيوب في عملية التعيين والخشية من تأثير اعتبارات خارجية، تلقي بظلال ثقيلة على مسألة الولاء العام". وأضافت أنه "عندما قررت المحكمة بأن إجراءً حكومياً معيناً تم خلافاً للقانون، تعرّضت لهجوم وتم تصويرها على أنها تلحق الضرر بالديمقراطية. هذا قلب متعمّد للوقائع، يبدو أنه يهدف إلى شرعنة عدم الامتثال لأحكام المحكمة". كما أشادت بهراف ميارا بمفوض الشرطة داني ليفي، على تأكيده غير مرة، أن الشرطة ستمتثل لقرارات المحكمة، لكنها اعتبرت أن الحاجة إلى مثل هذا التوضيح أمر مقلق.
وأوضحت المستشارة القانونية أن "الحكومة شعرت بخيبة أمل بسبب إصراري على مبدأ المساواة في تحمل عبء التجنيد، ومنع تمويل المتخلفين عن الخدمة الذين لا ينضمون إلى الجيش". وشددت على أن "الوضع الذي تزيد فيه الدولة الأعباء على المجندين بسبب الحرب، بينما هناك قطاع شبه كامل (في إشارة إلى الحريديم) لا يتم تجنيده، هو انتهاك صارخ للمساواة". وأضافت أنه من الضروري تكثيف إجراءات إنفاذ القانون ضد الرافضين للخدمة العسكرية، بما في ذلك فرض عقوبات شخصية فعالة.
المساس بالمحاكم والقضاة
من جانبه، أشار رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، خلال المؤتمر، إلى محاولات المساس بجهاز القضاء. وقال: "نشهد محاولات للمساس بالمحاكم والقضاة، من خلال التأثير على ظروف توظيفهم وحصانتهم". وأضاف أن "السلطة القضائية تواجه منذ فترة محاولات متكررة للنيل من استقلاليتها، وإضعافها، وتقييد قدرتها على العمل بشكل مستقل ومن دون تبعية. إن الاستقلال القضائي يتعرض لهجوم في الساحة الجماهيرية والسياسية، وأحياناً حتى أثناء جلسات المحاكم". وحذّر عميت من أن "المساس باستقلال السلطة القضائية سيشكل خطراً على إمكانية حماية حقوق الأفراد".
كما شدد القاضي على أن رفض وزير القضاء ياريف ليفين، عقد لجنة تعيين القضاة يزيد من الضغط على المحاكم ويلحق الضرر بالمجتمع الإسرائيلي، داعياً ليفين إلى عقد اللجنة، والعمل على نشر بروتوكولات جلساتها، والعودة لعقد اجتماعات عمل منتظمة معه.
"خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل"
إلى ذلك، صرّح رئيس نقابة المحامين عميت بيخر، خلال المؤتمر، أنه إذا لم يقم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة، فإن النقابة ستقدم التماساً ضده إلى المحكمة العليا. وأضاف: "تعيين رئيس لجهاز الشاباك (من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو) من دون أي اعتبار للقرار القضائي وتوجيهات المستشارة القانونية للحكومة، يمثل فقداناً للضوابط". ووفقاً له، تسعى الحكومة إلى المساس باستقلالية المحكمة العليا، واستقلالية مؤسسة المستشار القانوني للحكومة. وأكد أن "الادعاء بأن الجهاز القضائي يعمل ضد إرادة الشعب، ووصم حراس العتبة والعاملين في الخدمة العامة بالخيانة، هو خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل".
