تحديد الثامن من إبريل موعداً للنظر في الالتماسات ضدّ إقالة رئيس الشاباك

حددت المحكمة العليا الإسرائيلية الثامن من إبريل/نيسان المقبل، موعداً للنظر في الالتماسات المقدّمة ضدّ إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، كما أعلنت عن تركيبة القضاة التي ستنظر في القضية، مشيرةً إلى أن رئيسها القاضي يتسحاق عميت، هو من سيرأس الجلسة.

تحديد الموعد في حدِّ ذاته قد يخلق أزمةً دستوريةً في إسرائيل، خصوصاً وأن حكومة بنيامين نتنياهو، أعلنت أن على بار إنهاء منصبه في 10 إبريل/ نيسان المقبل، أو لدى تعيين رئيس جديد للجهاز، أيهما يحل أوّلاً. وعملياً إذا عيّنت الحكومة خلفاً لبار قبل موعد جلسة المحكمة المزمعة، فإنه ستنشأ أزمة دستورية، خصوصاً في ظل قرار المحكمة تجميدَ إقالتة بار.

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا تجمد قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس "الشاباك"

وكتبت القاضية غيلا كنافي-شتاينيتس الجمعة الماضية أن القرار بإقالة بار اتُخذ "من دون النظر في أي موقف بشأن الالتماسات، ولتجنب الادّعاء بوضع لا رجعة فيه"، مضيفة أن "الالتماسات ستُحدد للمناقشة في أقرب وقت ممكن وحتى تاريخ 8 إبريل/نيسان".

وفي تحدٍّ واضح لقرار المحكمة، رد وزير الاتصالات شلومو كرعي بمنشور على شبكة إكس قائلاً: "حضرة القاضية كنافي-شتاينيتس، سينهي رونين بار عمله في 10 إبريل أو قبل ذلك بتعيين رئيس دائم للشاباك. ليست لديكِ سلطة قانونية للتدخل في ذلك، هذه سلطة الحكومة وحدها، أمركِ لاغٍ. انتهى الأمر، الشعب هو صاحب السيادة"، في إشارة إلى أن أصحاب القرار هم المنتخبون الذين يختارهم الإسرائيليون في صناديق الاقتراع، وليس للقضاة.

أمّا ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فاعتبر من جانبه، أن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحدّدوا قادتها. نقطة على السطر". وخلافاً لزملائه، اعتبر وزير الداخلية موشيه أربيل، من حزب "شاس" أن "حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لن تنتهك قرارات المحكمة"، في إشارة لم يتضح منها إن كانت الحكومة بالفعل ستلتزم بالقرار الذي ستصدره العليا أم أنها ستتجاهله.