تحالف سوداني شريك في الحكم يدعو إلى وقف العنف ضد المتظاهرين
تحالف سوداني شريك في الحكم يدعو إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين
طالبت الجبهة الثورية السودانية بضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية، ورفع حالة الطوارئ.
جاء ذلك في بيان صحافي للجبهة عقب انتهاء مؤتمرها التداولي بمدينة الروصيرص، في ولاية النيل الأزرق، والذي شارك فيه 3 من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي.
وأكد البيان أن "الأزمة التى تمر بها البلاد نتاج لغياب المشروع الوطني، والمخرج الصحيح منها يتم عبر التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة، تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة بالبلاد، عدا المؤتمر الوطني المحلول، حزب الرئيس المعزول عمر البشير".
والجبهة الثورية هي تحالف عسكري سياسي يضم حركات متمردة وأحزابا سياسية وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة في العام 2020، وتشارك حالياً في السلطة بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة و6 وزراء بمجلس الوزراء.
وذكر البيان أن "الجبهة الثورية أعدت مبادرة وطنية متكاملة للتوافق الوطني بين الفرقاء لحل الأزمة السودانية، تحتوي خريطة طريق ومصفوفة للتنفيذ"، مشيرة إلى أنها "قسمت الحوار عبر مرحلتين، الأولى بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية بهدف التوصل إلى حكومة تدير الفترة الانتقالية، والمرحلة الثانية حوار بين القوى السياسية يفضي إلى إنتاج مقاربة بشأن الموضوعات التى تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات".
ودخل السودان في توتر سياسي كبير منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورحبت الجبهة الثورية بأي تعديلات على الوثيقة الدستورية شريطة ألا تمس اتفاق جوبا لسلام السودان، لافتة إلى أن "المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة وشريك في إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية، واستمرار هذه الشراكة يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي".
ميدانياً، أغلق محتجون على استمرار الانقلاب العسكري في البلاد عددا من الطرقات في العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة من لجان المقاومة السودانية، التي أعدت جدولاً جديداً للتصعيد الثوري يشتمل على إغلاق الطرقات يومي الأحد والثلاثاء، كما يشتمل على مليونية جديدة تتجه إلى القصر الرئاسي وفعاليات أخرى.
