تجمّع سوداني يدعو للخروج للشوارع لإسقاط الحكومة
دعا تجمّع المهنيين السودانيين، الأربعاء، السودانيين للخروج للشوارع، والانضمام للمقاومة السلمية في مواجهة سياسات، ما أسماها السلطة الفاسدة.
وقال التجمّع في بيان له، نشره على صفحته على "فيسبوك"، إن شراكة السلطة الانتقالية ظلت تكشف كل يوم عن وجهها القميء، وسياساتها المعادية للكادحين، والمدمرة للبلاد والعباد، والمنحازة للمرابين والمضاربين وسارقي قوت الشعب، مشيراً لقرارات رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، بوصفها خطوة تؤكد أن هذه السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته، وتزيد اليقين بأن سياساتها ليست إلا نسخة جديدة من نظام البشير وطغمته.
وكانت الحكومة، قد رفعت سعر لتر البنزين إلى 290 جنيهاً، ولتر الجازولين إلى 285 جنيهاً ضمن سياسة تحرير كلية لأسعار الوقود، ما أثار سخطاً واسعاً في الشارع السوداني.
وحثّ تجمّع المهنيين كل الثوار والقوى الثورية للخروج الآن ويومياً للشوارع، لمقاومة هذه القرارات المجحفة وإسقاطها، كما دعا القوى الثورية الحية لتوحيد الجهود ورص الصفوف في هذه اللحظة لفرز تحالف وكتلة ثورية مقاومة لاستعادة الثورة من الانتهازيين والمفارقين لصفها، وبلورة بديل ثوري ديمقراطي منحاز للثورة وأهدافها وغاياتها، وقادر على فتح الطريق أمام الجماهير لإنجازها.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم، والطاقة جادين علي عبيد، قد دافعا عن القرارات الأخيرة في مؤتمر صحافي الأربعاء، واعتبر الوزيران قرارات تحرير الأسعار جزءاً من سياسة كلية لإزالة التشوهات عن الاقتصاد السوداني، وأوضح وزير الطاقة جادين علي عبيد، أن الدولة كانت تدفع 50 بالمئة من فاتورة استهلاك الوقود البالغة ثلاثة مليارات جنيه، مؤكداً أن قرار تحرير أسعار الوقود سيحد من التهريب ويوفّر للدولة عملات بالنقد الأجنبي كانت تصرفها على الاستيراد.
من جهته، تعهد وزير المالية جبريل إبراهيم بتوجيه الموارد المالية التي كانت تصرف على دعم المشتقات البترولية إلى قطاعات الإنتاج، منوهاً بأن نتائج تلك الإصلاحات الاقتصادية لن تظهر في الوقت القريب، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من المستثمرين بدؤوا في التوافد للسودان للدخول في مشروعات كبرى.
