تجميد ترخيص "محامون من أجل العدالة" بطلب من المخابرات الفلسطينية
أكدت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الدولية تجميد ترخيص مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية من قبل وزارة الاقتصاد قسراً، بطلب من المخابرات العامة الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة، التي تعنى بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس الأربعاء، أن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أبلغت "محامون من أجل العدالة" بقرارها النهائي بعدم تجديد ترخيص منظمتهم كشركة مدنية. وبحسب الوزارة، فإن القرار جاء بناءً على طلب من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني لتجميد تسجيل المجموعة.
وأشارت المنظمة إلى أن "محامون من أجل العدالة" مجموعة فلسطينية من المحامين المستقلين، ويوجد مقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتعمل على "دعم المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والسجناء/ السجينات السياسيين/ السياسيات المحتجزين لدى السلطات الفلسطينية من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية. كذلك ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة". بالإضافة إلى ذلك، تطلق "محامون من أجل العدالة" حملات، وتمثل العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية، ودخلت في شراكات عديدة مع منظمات محلية ودولية لنشر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق "فرونت لاين ديفندرز" أبلغت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في 26 مارس/ آذار الماضي "محامون من أجل العدالة" بالقرار النهائي بتجميد التسجيل، مضيفة أن الوزارة رفضت تقديم خطاب رسمي لإبلاغ المنظمة بالقرار، إلا أنها أبلغت المجموعة أن القرار يستند إلى طلب من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني لتجميد تسجيل المنظمة.
وتابعت، في أوائل فبراير/ شباط 2023، بدأ مدير "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة، الإجراءات اللازمة لتجديد تسجيل المجموعة حين أُبلِغ بوجود قيود على تجديد التسجيل. بعد طلب الحصول على المزيد من المعلومات من الوزارة، قيل له إن القرار يرجع إلى طلب من جهاز المخابرات العامة للوزارة.
وأوضحت المنظمة أن المخابرات العامة تدعي أن "محامون من أجل العدالة"، بصفتها مكتب محاماة مسجل كشركة مدنية، تمارس أنشطة غير ربحية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في عقد التأسيس. وأبلغت الوزارة كراجة أنه إذا أرادت المجموعة حل المشكلة، فالطريق الوحيد لذلك هو التواصل مع المخابرات العامة.
وبحسب المنظمة، سُجِّلَت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في فبراير/ شباط 2020، كشركة مدنية متخصصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وأكدت المنظمة أن هذا النوع من الشركات يشكل الإطار القانوني المناسب لطبيعة العمل القانوني الذي تقوم به، مشيرة إلى أن تسجيل المجموعة كشركة مدنية متخصصة شرط قانوني للتعاون ما بين المحامين، وهو ما تقوم عليه "محامون من أجل العدالة".
وتابعت المنظمة: "بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المجموعة أن جميع أعمالها تتماشى مع عقد التأسيس، مع ملاحظة أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحامين بصفتهم الفردية أو في إطار شركة مدنية من تقديم خدمات قانونية مجانية. وتؤكد كذلك أن الإجراءات المتخذة ضدها إجراءات غير قانونية بسبب اتخاذها من قبل جهاز المخابرات العامة، وهو سلطة غير مختصة، بدلاً من السلطة المختصة، وهي وزارة الاقتصاد الوطني، وباتهامات عامة لا تصلح لأن تكون سبباً لتجميد الإطار القانوني للشركة".
وشددت المنظمة على أن "مجموعة (محامون من أجل العدالة) تواجه عواقب وخيمة سوف تؤثر على وجودها كمنظمة لحقوق الإنسان بسبب الإجراءات العقابية والقيود المفروضة على تسجيلها، وسيؤدي ذلك إلى إعاقة عملها من خلال منع قدرتها على الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع منظمات محلية أو دولية، أو حتى امتلاك حساب مصرفي".
وقالت المنظمة: "تتواصل جهود إعاقة عمل (محامون من أجل العدالة) منذ عدة سنوات، حيث تعرضت المجموعة خلالها لأشكال مختلفة من المضايقات المستهدفة من قبل السلطات، بما في ذلك المضايقات القضائية وحملات التشهير، مع استمرار الدعاوى القضائية ضد أعضائها".
وأكدت المنظمة أن "رفض تسجيل منظمات المجتمع المدني التي تنتقد السلطات ينتهك التزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، وخاصة الحق في حرية تكوين الجمعيات. تنص المادة الـ22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفلسطين طرف فيه، على التمتع بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وعدم فرض قيود على من يمارس هذا الحق".
وأعربت "فرونت لاين ديفندرز" عن قلقها العميق إزاء قرار إنهاء عمل "محامون من أجل العدالة" من خلال تقييد تسجيلها، معربة عن اعتقادها أن المجموعة مستهدفة بإجراءات عقابية وقيود نتيجة لعملها السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان فقط.
ودعت "فرونت لاين ديفندرز" السلطات الفلسطينية إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار إغلاق المجموعة الحقوقية وإزالة جميع القيود الأخرى المفروضة على تسجيلها في وزارة الاقتصاد الوطني كشركة مدنية.
كذلك دعت إلى الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقات الأخرى، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشهير والتحريض على المجموعة وأعضائها، وضمان -في جميع الظروف- أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا أي قيود.
