تجدد الاشتباكات في محيط عفرين: هل ألغت "هيئة تحرير الشام" الاتفاق؟
تجدد الاشتباكات في محيط عفرين: هل ألغت "هيئة تحرير الشام" الاتفاق الأخير؟
تجددت الاشتباكات، ظهر اليوم الإثنين، بين "الفيلق الثالث" و"هيئة تحرير الشام" في محور كفرجنة بناحية عفرين في ريف حلب الشمالي، وسط أنباء عن إلغاء الهيئة للاتفاق الأخير وسعيها للسيطرة على مقرات في طريق مدينة إعزاز.
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إن الاشتباكات تجددت في محور كفرجنة وجبل ترندة بناحية عفرين بين مجموعات من "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" المعارض و"هيئة تحرير الشام" رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة. وقالت مصادر من "الجيش الوطني"، لـ"العربي الجديد"، إن الاشتباكات جاءت بعد ورود أنباء عن إلغاء "هيئة تحرير الشام" للاتفاق الأخير ورفضها إخلاء المقرات التي سيطرت عليها في عفرين بناء على الاتفاق.
وشهدت مناطق "الجيش الوطني"، مساء أمس، مظاهرات ضد دخول "هيئة تحرير الشام" إلى مدنها وبلداتها، وعلى إثرها طلبت الهيئة من "الفيلق الثالث" إخلاء مقرات في محور كفرجنة وهو ما رفضه الأخير.
وبحسب المصادر فقد أبلغت الهيئة "الفيلق الثالث" بإلغاء الاتفاق الأخير لأن "الهيئة" تريد تنفيذ البنود التي تتيح لها الدخول إلى مناطق "الجيش الوطني"، وهو ما لاقى أمس اعتراضا شعبيا واسعا. وبحسب المصادر في حال سيطرت الهيئة على المقرات في محور كفرجنة سيكون الطريق أمامها مفتوحا باتجاه مدينة إعزاز وبقية مناطق سيطرة "الجيش الوطني".
وفي الشأن، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجمع قرية "كويت الرحمة" في ناحية شران بمنطقة عفرين شهد حركة نزوح كبيرة للمدنيين، جراء عودة الاشتباكات العنيفة بالقرب من القرية.
وأضاف أن الفصائل أغلقت طريق إعزاز عفرين أمام الحركة العامة، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إلى النقاط الساخنة، شملت أسلحة ثقيلة ودبابات. وكانت "هيئة تحرير الشام" قد توصلت إلى اتفاق، مساء الجمعة الماضي، مع فصائل "الفيلق الثالث" العاملة تحت مظلة "الجيش الوطني السوري" بريف حلب الشمالي، على إنهاء القتال بين الطرفين، بعد معارك دامية استمرت أياماً، وأدت إلى وقوع قتلى من الجانبين، بالإضافة إلى مقتل مدنيين ونزوح عشرات العوائل من المخيمات. ونص الاتفاق على إنهاء القتال بين الطرفين، وسحب المظاهر العسكرية المُسلحة، وعودة الفصائل كافة إلى أماكن تمركزها السابقة، وأن منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، ستكونان تحت إدارة عسكرية موحدة بإشراف "هيئة تحرير الشام"، بالإضافة إلى حصول الهيئة على عائدات مالية من جميع المعابر الفاصلة مع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، أبرزها معبر "الحمران" بريف مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب، والمعابر الأخرى مع الجانب التركي.
