تبون يحذر من ابتزاز حكام الولايات ويعلن عن حزمة تشريعات جديدة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يمكن زعزعة الاستقرار الداخلي أو التأثير على الجزائر، عبر حملات مناوئة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً ما يعتبرها بلوبيات من بقايا مرحلة الحكم السابقة، من السعي إلى ابتزاز حكام الولايات وتهديدهم.

وقال تبون خلال مؤتمر الحكومة وحكام الولايات اليوم الثلاثاء: "سنحمي هذا البلد الذي تسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظننّ أحد أن الجزائر يمكن افتراسها بهاشتاغ"، في إشارة منه إلى حملة أطلقها ناشطون ومعارضون يقيم بعضهم في الخارج، بعنوان "مانيش راضي"، تعبيراً عن عدم الرضى عن الأوضاع  السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، لكن السلطات شككت في دوافع الحملة، واتهمت بشكل غير مباشر أطرافاً خارجية بالوقوف وراءها، واعتقلت عدداً من الناشطين في هذه الحملة، فيما بادر صحافيون وناشطون موالون إلى إطلاق حملة موازية بعنوان" أنا مع بلادي".

وحث الرئيس الجزائري حكام الولايات والمسؤولين على الاستماع إلى انشغالات المواطنين، والتخلي عن الممارسات البيروقراطية. وقال: "نحن جميعاً في خدمة الشعب من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي، وعلى كل المسؤولين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين، وخاصة الشباب منهم، للاستماع لانشغالاتهم"، وتعهد مواصلة تنفيذ خطة "مكافحة البيروقراطية التي تدمر حياة المواطنين اليومية، بالرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها".

ووجه تبون تحذيرات إلى من وصفهم ببقايا العصابة، ويقصد بهم اللوبيات والمجموعات الإدارية المرتبطة بلوبيات الفساد السياسي والمالي والإداري والإعلامي التي كانت في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي عام 2019، وقال: "نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة (حكام الولايات)، والمسؤولين المحليين، باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم، أكررها مجدداً على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، ما لم تكن فساداً واضحاً بكل الأوصاف".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: الأحزاب تستعجل حواراً وطنياً أعلنه تبون دون تحديد موعده

وعلى صعيد آخر، ذكر الرئيس الجزائري أن أكثر من 6.5 ملايين جزائري استفادوا من برامج الإصلاحات وتطوير الخدمات في ما يُعرف بمناطق الظل (المناطق الفقيرة والريف)، والتي أطلقت عام 2020، وكشف أن الجزائر سيشغل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل رمضان المقبل، لإنهاء أزمة المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق، وحث حكام الولايات على الدمج في نظام استغلال المياه المستعملة في كل الولايات.

وأعلن تبون عن حزمة تشريعات جديدة وتغييرات جذرية في طرق تسيير مؤسسات الحكم المحلي، وقال: "ابتداء من 2025، سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية (البلديات والولايات)، ومراجعة عميقة من حيث الصلاحيات والإمكانات المرصودة، وتصنيف البلديات في الجزائر (1541 بلدية) إلى ثلاثة مستويات، حضرية وشبه حضرية وريفية، لتحقيق توازن مالي واقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى، كما سيتم إنشاء بنك جديد يخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات، ومنح رؤساء المجالس الولائية (البرلمانات الولائية) المنتخبة، صلاحية المشاركة في تسيير وصرف الموازنات المحلية".

وفي السياق، طلب رئيس البرلمان إبراهيم غالي أمس الاثنين، من الكتل النيابية الممثلة في البرلمان، تعيين نائبين من كتلة، لتشكيل لجنة تتولى مناقشة أولية لمسودات قانوني مؤسسات الحكم المحلي (البلدية والولاية)، قبل إحالته على النقاش العام.