تبون يتحدث عن عقاب اقتصادي "أرغم إسبانيا على مراجعة موقفها"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ القرارات الاقتصادية التي فرضتها بلاده على إسبانيا خلال أزمة مارس/ آذار 2022، دفعت مدريد إلى التراجع ومراجعة موقفها بشأن الإقرار بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل قضية الصحراء، وهو الموقف الذي أثار أزمة سياسية واقتصادية حادة بين البلدين، دون أن يقدم توضيحات حول طبيعة التغيير في الموقف الإسباني.

وقال تبون خلال لقاء مع أعيان ومسؤولي ولاية بشار في أقصى جنوب غربي البلاد، أول أمس الخميس، الذي نُشرت مقاطع منه لفترة قصيرة، إن "إسبانيا أخطأت ثم تراجعت عن خطأها"، مضيفًا: "لم تكن إسبانيا تظن أن الجزائر ستجبرهم اقتصاديًا على العودة والتراجع عن مواقفهم"، موضحًا: "لقد تفطنت إسبانيا وتراجعت عن مواقفها، لأنها ستفقد معنا سبعة مليارات دولار بسبب تجميد التجارة"، في إشارة إلى تبعات تجميد التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا بعد الأزمة السابقة بين البلدين.

وكان تبون يشير إلى قرار الجزائر في نهاية مارس/ آذار 2022، القاضي بخفض مستوى التعاملات التجارية مع إسبانيا وتجميد توريد البضائع والسلع والمنتجات الإسبانية بنسبة 93% حتى بداية عام 2024، في أعقاب أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومدريد بعد إعلان إسبانيا دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل قضية الصحراء في نهاية مارس 2022. هذا الموقف اعتبرته الجزائر "غير أخلاقي وتنصلًا من مدريد عن مسؤولياتها التاريخية في النزاع"، مما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها للتشاور وقطع الزيارات السياسية بين البلدين حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث أعادت الجزائر إرسال سفيرها إلى مدريد بعد 19 شهرًا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عطاف يلتقي نظيره التركي في الجزائر وحديث عن "تذليل العقبات"

وأكد تبون: "في السابق كانوا يعتقدون أنه من الممكن تنفيذ ما يريدونه (إسبانيا ودول أخرى)، دون تصور رد فعل منا، ولكن هذا الأمر تغيّر اليوم. إما أن نتوافق على الحق، أو أن يكون لنا رد فعل عليهم"، مضيفًا أن الجزائر باتت تمتلك علاقات احترام مع العديد من دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مثل إيطاليا وألمانيا. وقد بثت تصريحات الرئيس الجزائري خلال لقائه مع أعيان ومسؤولي ولاية بشار الخميس، على نطاق ضيق ولوقت قصير عبر وسائل الإعلام المحلية، لكن وسائل الإعلام الرسمية لم تبث ذلك حتى الآن.

وتؤسس الجزائر موقفها الجديد مع مدريد على خطاب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أعلن فيه دعم حل سياسي للنزاع الصحراوي برعاية الأمم المتحدة، دون أن يُجدد الإشارة بوضوح إلى الموقف الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، ما اعتُبر تراجعًا من إسبانيا إلى موقفها ما قبل الأزمة.

وتقدّر بعض الأوساط السياسية في الجزائر أن هذا الموقف الإسباني قد سمح في فبراير/ شباط الماضي بعقد أول لقاء بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جوهانسبرغ. وفي مارس/ آذار الماضي، قام وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد بزيارة إلى إسبانيا، في أول زيارة وزارية بين البلدين منذ الأزمة الدبلوماسية، ما يعكس تجاوز الجزائر وإسبانيا لكامل تداعيات الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية، وكذلك تلك المتعلقة بالتنسيق في القضايا الأمنية.