تبون يبقي على موعد الحوار الوطني بنهاية 2025 رغم استعجال الأحزاب

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزامه بفتح حوار سياسي وطني مع كافة القوى الوطنية، لكنه أبقى على موعده بحدود نهاية العام الجاري، ما قد يقلق الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد، والتي كانت دعت إلى استعجال الحوار وتقديمه. ورفض تبون في حوار بثه التلفزيون الجزائري الليلة الماضية، أية ضغوط حول ملف الحريات، وتمسّك بالاستمرار في السياسات المتشددة إزاء ما اعتبره الخلط بين حرية التعبير وما يصفه مساسا بالوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي للبلاد.

وقال تبون "سنفتح في نهاية 2025 وبداية 2026 نقاشا وطنيا حول مستقبل البلاد"، من دون أن يقدم تفصيلات إضافية حول طبيعة هذا الحوار السياسي المرتقب. وأضاف "نتطلع إلى نخبة سياسية جديدة عبر تكوين الشباب لدعم وصولهم إلى الحكم وتسيير البلديات والبرلمان، ونتطلع إلى تكوين نخبة اقتصادية وطنية، عبر تشجيع الشباب على المقاولة والفعل الاقتصادي".

لكن تأكيد تبون على إبقاء الحوار في أجندة نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، قد يقلق الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد، والتي كانت دعت الرئيس تبون إلى استعجال الحوار وتقديمه، قبل مناقشة وطرح حزمة قوانين تخص إعادة تنظيم المشهد السياسي والحزبي والإداري في البلاد، حيث تعتزم الحكومة طرح قوانين جديدة للأحزاب، والجمعيات، وقانوني البلدية والولاية، والتقسيم الإداري الجديد للبلاد. وكانت أحزاب معارضة مثل حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وجيل جديد وغيرها قد طالبت تبون باستعجال فتح حوار وطني، بالنظر إلى الظروف الإقليمية والمتغيرات الداخلية للجزائر، وتبنت بعض قوى الموالاة نفس الموقف، على غرار حركة البناء الوطني التي تشارك في الحكومة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون يتحدث عن موقف الجزائر من القمم العربية وعلاقاتها مع أوروبا

ورداً على سؤال حول الانتقادات الموجهة للسلطة الجزائرية بشأن التضييق على حرية التعبير، قال تبون "هذا لن يعنينا، من ينتقدوننا باسم الحريات ويصفوننا بالشمولية يريدون فرض رأي الأقلية على الأغلبية، لن ترضى علينا الأطراف الخارجية إلا إذا اتبعنا خياراتهم"، مضيفا أن "الشتم والتجريح ليس حرية تعبير ويجب أن نستمر في رفض ذلك، وكل من يمس بالمناطق أو يتعرض للوحدة الوطنية سيحاسب، وهو عميل وطابور خامس". ومضى قائلاً "عندما استلمت السلطة وجدت من يشتم منطقة بأكملها في الجزائر باسم حرية التعبير، تلك الممارسات مرفوضة اليوم ومن يرتكبها فإن القانون له بالمرصاد، ولا تسامح مع الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية وتقسم الجزائريين".

وتوجه في الغالب انتقادات حادة من قبل قوى سياسية في الداخل، ومنظمات دولية وهيئات حقوقية أممية، للسلطة السياسية، إزاء ما تعتبره تضييقا على الحريات واعتقال وملاحقة النشطاء وتقليص مساحات حرية التعبير، على غرار الانتقادات التي وجهتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، حول زيارتها الرسمية إلى الجزائر في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023، وملاحظاتها بشأن ملف الحريات.