تبرئة 20 منظمة مصرية من تهم التمويل الأجنبي عشية زيارة السيسي لفرنسا
في خطوة مفاجئة قُبيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، التي تبدأ بعد غد، أعلن قاضي التحقيق المنتدب لقضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وجمعية وكيان بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها جميعاً.
وصدر هذا القرار بعد خمس سنوات تقريباً من التحقيقات، وبعد أسابيع معدودة من مناقشة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمصير القضية خلال زيارته القاهرة في الثامن من الشهر الماضي.
ولا يشمل قرار انتهاء التحقيقات بعض المنظمات الحقوقية المهمة كمركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز نظرة لدراسات المرأة ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك.
كما لم يشمل بيان قاضي التحقيق رفع حظر السفر والتحفظ على الأموال المفروض على عدد من الحقوقيين منذ عام 2016، ومنهم ناصر أمين وخالد علي وحسام بهجت وجمال عيد ومالك عدلي وعزة سليمان وهدى عبد التواب ومحمد زارع ومزن حسن وغيرهم.
وجاء في البيان أنه بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهداً كبيراً للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق.
وأضاف البيان أن القضاة جمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، ووزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه.
وأعلن قاضي التحقيق انتهاء التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيانا وجمعية، ونظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، منها ستة لعدم وجود جريمة وهي: إنتنيوز نتورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا.
وهناك أربعة عشر منظمة أخرى صدر بشأنها قرار بألا وجه وهي: جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة ايد في ايد من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، ومنظمة الأقباط للأيتام، والمعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.
وذكر قاضي التحقيق أن الأمر يترتب عليه رفع أسماء من تضمنهم قرار إنهاء التحقيقات من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة في ما يخص المنظمات والكيانات المذكورة فقط، دون غيرها.
ويترتب على ذلك رفع قرار المنع من السفر والتحفظ الصادر بحق كل من إسراء عبدالفتاح وحسام الدين علي الناشطين بالمعهد الديمقراطي المصري الذي انتهى التحقيق بشأنه، علما بأن إسراء محبوسة حالياً على ذمة قضايا أخرى.
