"ذا تايمز": إسرائيل قد تقطع العلاقات الأمنية مع بريطانيا إذا اعترف ستارمر بدولة فلسطينية
استمع إلى الملخص
- التعاون الدفاعي بين البلدين يشمل تبادل معلومات استخبارية واستخدام طائرات بدون طيار، ويُعتبر جزءًا كبيرًا من الشراكة التجارية التي تبلغ قيمتها ستة مليارات جنيه إسترليني وتدعم 38 ألف وظيفة.
- السفارة الإسرائيلية في لندن حذرت من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يُعد "مكافأة لحماس"، لكن يُرجح الخبراء أن إسرائيل لن تُنفذ تهديدها نظرًا لأهمية التعاون الاستخباري والوضع الاقتصادي.
قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية، إن إسرائيل تدرس سحب تعاونها الدفاعي والأمني مع المملكة المتحدة إذا مضى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في خطوة تأتي للضغط على لندن ودفعها إلى تغيير موقفها. وأفادت مصادر دبلوماسية مجهولة للصحيفة، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس هذا الرد واحدًا من مجموعة من الخيارات إذا مضت بريطانيا قدمًا في الاعتراف بفلسطين الشهر المقبل، في حين حذر مسؤول، بريطانيا والدول الأخرى التي تفكر في الاعتراف الدبلوماسي بـ"دراسة عواقب مثل هذه الخطوة بعناية"، على حد تعبيره.
وقال مصدر دبلوماسي آخر للصحيفة "على لندن أن تكون حذرة لأن بيبي (نتنياهو) ووزراءه لديهم أوراق يمكنهم اللعب بها أيضًا. تُقدّر إسرائيل شراكتها مع المملكة المتحدة، لكن القرارات الأخيرة تعني أنها تتعرض لضغوط، والمملكة المتحدة لديها الكثير لتخسره إذا قررت حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات ردًا على ذلك".
ورفضت إسرائيل قرار ستارمر، متهمةً إياه بمنح حماس "جائزة للإرهاب" في حال المضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية "خارج عملية السلام وقبل إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، على حد زعمها. وصرّح ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين الشهر المقبل ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وتتوقف عن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتشارك في عملية سلام طويلة الأمد.
ولا يستبعد أن يكون هؤلاء المسؤولون غير معروفي الهوية على ارتباط بشكل مباشر مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي انتهج مثل هذه السياسة خلال السنتين الماضيتين مع عدد من وسائل الإعلام حول العالم، لتمرير رسائل معينة. وجاءت تصريحات المسؤولين التي نُشرت في صحيفة ذا تايمز مساء أمس الخميس بعد إعلان نتنياهو يوم الخميس بأنه ينوي احتلال غزة بأكملها، قبل أن يوافق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، على خطة نتنياهو باحتلال القطاع.
وفيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق "على تكهنات مجهولة المصدر بشأن مسائل استخبارية"، حذر خبراء من أن سحب التعاون الدفاعي والأمني مع بريطانيا سيكون له آثار اقتصادية وأمنية كبيرة على كلا البلدين. وتحدثت الصحيفة عن التعاون الذي قدّمته المخابرات الإسرائيلية و"تزويدها معلومات بالغة الأهمية لوكالات التجسس البريطانية حول التهديدات المدعومة من إيران في المملكة المتحدة" في الوقت الذي تشهد بريطانيا تهديدات كبيرة مثل التهديدات الروسية. كما تحدثت عن استخدام المملكة المتحدة طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عمليات المراقبة في العراق وأفغانستان، مشيدة بفضلها في الحفاظ على حياة الجنود البريطانيين في كلا البلدين.
ويُعد التعاون الدفاعي راسخًا أيضًا بين الجانبين؛ إذ تبيع الشركات الإسرائيلية أنظمة أسلحة وقطع غيار وبرامج لشركات بريطانية مثل شركة بي إيه إي. كما تُدمج الشركات الإسرائيلية بعمق في سلاسل توريد صناعة الدفاع البريطانية، وتمثل جزءًا كبيرًا من الشراكة التجارية الإجمالية بين البلدين، والتي تبلغ قيمتها ستة مليارات جنيه إسترليني وتدعم 38 ألف وظيفة، بحسب ما تشير "ذا تايمز".
وقالت الصحيفة إن أعضاء الحكومة الإسرائيلية منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي قطع العلاقات مع بريطانيا، في حين حذرت من أن ذلك سيُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي لأن صادراته تفوق وارداته بكثير، وسيُنهي المساعدة التي يُقدّمها الجيش البريطاني لتسيير طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة للمساعدة في العثور على المحتجزين الإسرائيليين المفقودين.
وحذّرت السفارة الإسرائيلية في لندن من أن أي اعتراف بدولة فلسطينية يُعدّ في الواقع "مكافأةً لحماس"، لكنها امتنعت عن التعليق على دراسة العلاقات الاستخبارية حتى سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة، فيما قال مسؤول في السفارة "هذه الخطوة غير المُجدية لن تُسهم بالتأكيد في تعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل ومن يُروّجون لأجندة سوء النية هذه". ونقلت الصحيفة عن خبراء أن إسرائيل لن تُمضي قدمًا في خططها لوقف التعاون الدفاعي نظرًا لمدى تبادل المعلومات الاستخبارية المتبادلة، فضلًا عن الوضع الاقتصادي، وتداعياته الاستخبارية، وسط ترجيحات باستخدامها تهديداً في محاولة للإجبار على تغيير موقفهم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
