تايلاند: رئيس الوزراء الأسبق تاكسين يغادر البلاد بعد اضطرابات
استمع إلى الملخص
- المحكمة العليا ستصدر حكمها في قضية قد تؤدي إلى سجن تاكسين، الذي عاد إلى تايلاند في 2023 بعد 15 عاماً في المنفى، وقضى فترة احتجازه في المستشفى لأسباب طبية.
- تايلاند تشهد فراغاً في السلطة بعد إقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع دعم المعارضة لقطب البناء أنوتين تشارنفيراكول لتولي المنصب.
ذكر مصدران ووسائل إعلام محلية في تايلاند أن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا غادر البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، قبل يوم من تصويت البرلمان لاختيار رئيس الوزراء القادم وقبل صدور حكم قضائي قد يؤدي إلى سجنه. ويأتي رحيل الملياردير شيناواترا تاكسين، الذي أمضى 15 عاماً في المنفى الاختياري، في وقت تشهد فيه الحكومة الائتلافية لحزب فيو تاي الحاكم الذي أسسه حالة من الاضطراب، وتواجه تحدياً كبيراً من حزب منافس قبل التصويت في البرلمان غداً الجمعة.
وستنطق المحكمة العليا يوم الثلاثاء بحكمها في قضية تخص تاكسين، التي قد يصدر فيها حكم بسجنه، وهو ما تجنبه بعد عودته المثيرة للجدل إلى تايلاند عام 2023، إذ قضى فترة احتجازه بالكامل في المستشفى لأسباب طبية، بعد تخفيف عقوبته. وطلبت المصادر التي أكدت رحيل تاكسين عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخول لها التحدث إلى وسائل الإعلام. وأحجم متحدث باسم حزب فيو تاي عن التعليق.
وقال وينيات تشاتمونتيري، محامي تاكسين، لوكالة رويترز إنه لا يعلم أن موكله غادر البلاد، لكنه أشار إلى عدم وجود أمر قضائي يمنعه من ذلك. وأضاف وينيات: "لقد كان يقول على الدوام إنه سيذهب إلى المحكمة في التاسع من سبتمبر (أيلول)" الحالي. وقال مصدر في حزب فيو تاي لـ"رويترز" إن تاكسين سافر إلى سنغافورة لإجراء فحص طبي، ومن المتوقع عودته إلى تايلاند يوم الجمعة.
وتشهد تايلاند فراغاً في السلطة منذ يوم الجمعة الماضي، عندما أقالت المحكمة الدستورية رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا بسبب مخالفة أخلاقية. وأيد ائتلاف من نواب المعارضة قطب البناء المحافظ أنوتين تشارنفيراكول لتولي المنصب، ومن المقرر إجراء تصويت الجمعة (قرابة الساعة العاشرة صباحاً 03,00 ت غ).
وحاول حزب "فيو تاي" الذي تنتمي إليه بايتونغتارن والتي لا تزال في السلطة بشكل مؤقت، حل المجلس التشريعي وعرقلة التصويت، من طريق تقديم طلبه إلى القصر. لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، فومتام ويتشاياتشاي، قال إن مكتب المجلس الخاص، وهو هيئة استشارية يختار اعضاءها الملك، أبلغه أن "من غير المناسب تقديم مسودة المرسوم الملكي إلى جلالته في هذا الوقت".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
