أعلن غير بيدرسون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، أنه أرسل دعوات إلى النظام والمعارضة لإجراء جولة ثامنة من المحادثات تبدأ أواخر مايو/أيار، بهدف مراجعة دستور الدولة.

وقال بيدرسون خلال إحاطته الشهرية الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في سورية، إن الاتفاق على تعديل الدستور يمكن أن يساهم في حل سياسي للصراع المستمر منذ 11 عاماً.

وأضاف أن الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية انتهت في 25 مارس/آذار، حيث قدمت الوفود "بعض التعديلات على بعض النصوص المقدمة".

وذكر بيدرسن أن نائبة المبعوث الخاص، خولة مطر، زارت دمشق وإسطنبول بعد ذلك لإجراء مزيد من الحوار مع الرؤساء المشاركين للجنة، وأنه أصدر دعوات لحضور الدورة الثامنة يوم الثلاثاء من 28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران في جنيف.

وشدد على أن عملية الصياغة لن تمضي قدماً إلا إذا ساد عمل اللجنة "شعور بضرورة التسوية والمشاركة البناءة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها".

وقال غير بيدرسون، إن "سورية تعيش صراعاً متأججاً وليس خامداً، حيث شهدنا قصفاً جوياً في الشمال الغربي وصدامات مكثفة حول عفرين والشمال الشرقي، في ظل تبادل إطلاق النار بالقذائف والقصف على طول حدود التماس، بالإضافة إلى العبوات الناسفة والسيارات المفخخة".

وأشار إلى أن النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين، معبّراً عن قلقه من وجود خمسة جيوش أجنبية على الأراضي السورية، بغض النظر عن وضعها القانوني.

وخلال الإحاطة ذكر المبعوث الأممي أن "الحوادث المتكررة التي تضطلع بها أطراف دولية مقلقة. وشهدنا مجدداً هذا الشهر قصفاً على سورية يُعزى إلى إسرائيل، وهجمات بالطائرات المسيّرة في الشمال الشرقي تُعزى إلى تركيا، وقصفاً في إدلب وشرق الفرات يُعزى إلى روسيا، وتقارير تفيد بإطلاق صواريخ على قوات أميركية في دير الزور يُعزى إلى مجموعات مدعومة من إيران".

وعبّر عن خشيته من أن تتفاقم "نقاط التوتر هذه بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خارج سورية"، وعن قلقه إزاء "نشاط المنظمات الإرهابية التي تشكل مصدر قلق وتهديد كبير". وقال: "تنفذ مجموعتان إرهابيتان عمليات وتحتل الأراضي. وما يثير القلق أن هجمات تنظيم داعش تتصاعد مجدداً بعد فترة هدوء نسبي في شهر فبراير".  

وتابع أن سورية تشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا، وأن المدنيين السوريين "لا يزالون يتعرضون للقتل بسبب العنف" وأن معاناتهم الإنسانية وصلت "إلى أعلى مستوياتها منذ بدء النزاع، ونزوح الملايين منهم داخل البلاد وخارجها".

وحذر من تبعات ذلك على "نسيج المجتمع السوري والاستقرار الداخلي والإقليمي، إذا لم يكن هناك طريق سياسي للخروج من هذا الصراع". ورأى أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض "وغياب سورية عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام لا يعنيان أن الصراع يحتاج إلى اهتمام أقل أو موارد أقل، أو أن الحل السياسي ليس عاجلاً". وأكد أن صراعاً بهذا الحجم يتطلب حلاً سياسياً شاملاً يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. 

ثم تطرق إلى قضية السوريين المختطفين والمفقودين والمحتجزين. وشدد على أن محنتهم تشكل عنصراً أساسياً في معاناة الشعب السوري. ثم عبّر عن إحباطه لعدم تحقيق تقدم في هذا الملف في الوقت الذي تعلن فيه الأطراف الحاجة لإحراز تقدم فيه. ولفت إلى ضرورة ذلك، وأن اتخاذ خطوات مهما كانت متواضعة، لكن ملموسة، يمكن أن يساعد في بناء الثقة اللازمة لخطوات أكبر.

كي لا تصبح سورية "أزمة منسيّة"

من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة، جويس ميسويا، خلال إحاطتها، إن سورية على شفير تحولها إلى أزمة منسيّة في الوقت الذي يكافح فيه ملايين السوريين لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم.

ونبّهت ميسويا إلى أن الأوضاع الإنسانية في سورية لم تكن بهذا المستوى من السوء منذ اندلاع النزاع. وقالت: "تحققت المفوضية السامية للاجئين، في شهري فبراير ومارس، من مقتل 92 مدنياً من بينهم أكثر من عشرين طفلاً".

واستدركت ميسويا متطرقة إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه اللاجئون في مخيم الهول، وأغلبهم من النساء والأطفال.

ومضت قائلة: "تتكرر حالات القتل والتخريب والنهب، حيث قتلت خمس نساء في المخيم في الأسبوع الماضي وحده. إن هذا المخيم ليس آمناً، والظروف المعيشية تظل بالغة الهشاشة، ويعاني القاطنون فيه من الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية".

وشددت مساعدة الأمين العام على إعادة التوطين الكامل للمواطنين من الدولة الثالثة الموجودين في المخيمات في شمال شرق سورية. ودعت إلى تحسين الظروف الأمنية بما يتناسب مع طبيعة المخيمات المدنية. 

وفي ما يتعلق باستمرار الأزمة الاقتصادية في سورية، نبهت إلى أن "شحّ الوقود والافتقار إلى الكهرباء يؤثران سلباً في الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها تلك التي في قطاع التعليم والصحة. كذلك تزداد أسعار الأغذية والوقود بشكل مطّرد شهراً بعد الآخر، ما يجعل من السلع الأساسية والعيش الكريم بعيدة المنال للملايين"، لافتة إلى زيادة أسعار الأغذية بقرابة 18 بالمائة بين فبراير ومارس.

أما بخصوص شحّ المياه وتأثيره السلبي، وخاصة في شمال سورية، الذي يطاول المزارعين أيضاً، فذكرت أن بعض المديريات في الشمال الشرقي أعلنت أنها "خسرت حوالى 75 بالمائة من محاصيلها. وهذا سيفاقم نسب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وتتأثر النساء والبنات كثيراً بذلك، نظراً لدورهن المحوري في القطاع الزراعي". 

وبرّرت ميسويا عجز الأمم المتحدة عن توفير أدنى مساعدة لعدد هائل من السوريين، بعدم تقديم الدول المانحة ما يكفي من الدعم المادي لصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعطت مثالاً على وجود أكثر من أربعة ملايين سوري في الشمال الغربي وحده، هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقرابة المليون من بينهم يعيشون في الخيام ويعتمدون على الأمم المتحدة للعيش.