بيدرسون يحذر من خطر تدهور سريع للأوضاع بسورية

حذر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، من احتمال تدهور الأوضاع بسرعة على الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته سورية في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات التي سبقتها، وذلك خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الشهري حول سورية.
وقال بيدرسون: "شهد شمال غرب سورية تصعيدا عسكريا كبيرا وشمل ذلك غارات على مستشفى تدعمه الأمم المتحدة في غرب حلب، بالقرب من مخيمات النازحين المكتظة بالسكان على الحدود السورية التركية، حيث يتم تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة".
وأضاف: "كما شهدت الفترة الماضية قصفا على مناطق سكنية في غرب مدينة حلب"، مشيراً إلى غارات جوية إسرائيلية داخل سورية لأكثر من مرة خلال الشهر، وإلى مواصلة تنظيم "داعش" الإرهابي تصعيد هجماته وتوسيع نطاقها في وسط وشمال شرق سورية. وتحدث عن تقارير مفادها أن التنظيم اختطف عشرات المدنيين السوريين في ريف حماة، كاشفا زيادة حدة القتال في عدد من المناطق الأخرى من بينها الجنوب الغربي.
وعبر بيدرسون عن قلقه من "استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية والتي تأتي في سياق عقد من الصراع والدمار والفساد وسوء الإدارة واقتصادات الحرب والانهيار المالي اللبناني والوباء والعقوبات"، مؤكداً أنه "على الرغم من استعادة الليرة السورية بعضاً من قيمتها هذا الشهر، إلا أن أسعار المواد الغذائية ما زالت عند مستويات قياسية". وقال "إن هناك 12.4 مليون شخص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة بحوالي 4.5 ملايين، مقارنة بالعام الماضي وحده"، لافتاً إلى نقص الوقود وقال إن ذلك يشكل مصدر قلق كذلك.
وأوضح المبعوث الأممي أن "استمرار الجمود في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين، يعني أن العديد من السوريين لن يتمكنوا حتى من البدء في التفكير في المضي قدمًا، ولا يمكن استعادة النسيج الاجتماعي السوري"، متحدثاً عن عدد من الجهود التي يقودها فريقه في هذا السياق.
وأعرب عن أسفه من التقدم المحدود الذي أحرز حتى الآن. وفيما يخص الانتخابات الرئاسية التي أعلن النظام السوري عن نيته إجراءها، قال بيدرسون: "نحيط علما بأنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في سورية في 26 مايو/ أيار. تمت الدعوة للانتخابات في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254".
ثم أردف: "لا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك. تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سورية". وأشار في هذا الصدد إلى "أن القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة بتسهيل عملية سياسية تتوج بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة بأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات المؤهلين للمشاركة".
وفي ما يخص اللجنة الدستورية ناشد بيدرسون جميع أعضاء اللجنة احترام المصطلحات الواردة في الاختصاصات، وقال إن هناك حاجة لضمانات تنفيذ الاختصاصات واستعادة الثقة وإحراز التقدم وفقا لولاية اللجنة لإعداد إصلاحات دستورية تحظى بدعم شعبي ووضع مسودة للدستور. وأكد على ضرورة أن تكون الجولة السادسة مختلفة عن سابقتها بحيث توضع أهداف وأساليب واضحة ذات مصداقية وتعاون معزز بين الرئيسين وخطط عمل مستقبلية. وعبر عن أسفه لتسريب بعض العناصر التي نوقشت في اجتماعات سابقة إلى الإعلام.
من جهته حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في حالات الإغاثة، مارك لوكوك، من تدهور إضافي للأوضاع الإنسانية في سورية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا وتضاعف نسب الإصابات مقارنة بالأشهر السابقة. وتحدث عن حاجة ماسة لوصول عدد إضافي من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس". وقال إن تلك اللقاحات غير كافية حيث لن تغطي أكثر من عشرين بالمائة من السكان. وأكد أن اللقاحات التي وصلت إلى شمال شرق سورية دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. ثم تساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها للأمم المتحدة إيصال اللقاحات للشمال الغربي إذا استمر إغلاق المعابر الحدودية الأخرى لتقديم المساعدات العابرة للحدود. وناشد بأن يسمح مجلس الأمن بفتح معابر إضافية لباب الهوى، أسوة بما كان عليه الوضع قبل ذلك حيث كانت المساعدات تقدم عبر معابر ثلاث إضافية.
وقال إن أغلبية السوريين لا يحصلون على الغذاء الكافي الذي يسد حاجاتهم الأساسية، مؤكداً أن شح الوقود ونقصه يؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية مما أدى إلى وقف جزء من العمليات بسبب عدم توفر الوقود الكافي. 
وفي ما يخص الحماية والأمن، قال لوكوك إن العاملين الإنسانيين في سورية يقدمون مساعدات في ظل ظروف صعبة للغاية وظروف أمنية خطرة، مؤكداً على ضرورة تقديم الحماية للعاملين في المجال الإنساني. وأشار كذلك إلى زيادة في التوتر بعدد من المناطق من سورية مما يزيد من التحديات والحاجة. وقال إن المخيمات ومناطق النازحين واللاجئين تعيش أوضاعاً مأساوية وصعبة للغاية حيث توقفت المساعدات من الوصول إلى بعضها. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

سياسيون أوروبيون لرئيسة وزراء الدنمارك: سورية ليست آمنة

وتطرق إلى صعوبة إيصال المساعدات إلى الشمال الغربي حيث إن العمليات العابرة للحدود تصل إلى قرابة نصفهم وحذر من فشل في إيصالها. وشدد على ضرورة إعادة فتح المعابر التي أغلقت بالماضي أو جزء منها. وتحدث عن احتجاز عدد من قوافل المساعدات، وقال إن الأعمال العدائية في الشمال الشرقي، القامشلي والحسكة، تؤثر على العمليات الإنسانية. وكشف أن هناك 25 حافلة في انتظار توزيع حصص الغذاء ومحتجزة عند نقطة العبور بالقرب من القامشلي منذ 23 إبريل/ نيسان.
وقال لوكوك إن "المرافق الطبية تتعرض للضغط والهجمات كما أن الأوضاع أصبحت أسوأ بعد إغلاق معبر اليعربية على الحدود العراقية"، مشيراً إلى أن الاستعدادات مستمرة للعودة الطوعية لعدد من الأشخاص من مخيم الركبان. 
وقال "إن العقوبات (ضد نظام بشار الأسد) التي يضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثرت سلبا على وصول المساعدات الإنسانية على الرغم من التطمينات التي تحدثت عنها تلك الدول والتزامها بأن برامج العقوبات لن تمنع وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سورية". وأضاف لوكوك: "هناك التزام مفرط للعقوبات ولا سيما في القطاع المالي حيث أبلغت نصف المنظمات غير الحكومية والدولية عن صعوبات كبيرة في المجال المصرفي. وأشجع الدول المعنية على العمل مع تلك المنظمات عن كثب".