استمع إلى الملخص
- انسحب مات غيتس، مرشح وزارة العدل، بسبب فضائح جنسية وعدم الحصول على الدعم الكافي، مما يعكس التوترات داخل الحزب الجمهوري ويزيد الضغوط على ترشيحات أخرى مثل هيغسيث.
- بدأ ترامب في البحث عن بدائل لمرشحيه، مثل رون ديسانتيس وكاش باتيل، رغم صعوبات محتملة في موافقة مجلس الشيوخ، وترشيح تشارلز كوشنر يثير الجدل بسبب سجله الجنائي.
تواجه اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب للمناصب العليا مزيداً من التدقيق والشكوك في إمكانية تمرير بعضها في مجلس الشيوخ الأميركي. على رأس هذه الأسماء، يأتي مرشحه لوزارة الدفاع بيت هيغسيث الذي يعد أحد أهم المناصب في العاصمة واشنطن.
هيغسيث يواجه اتهامات تتعلق بسلوك غير أخلاقي وجهته له والدته، إضافة إلى مزاعم أخرى تتعلق بسوء الإدارة المالية، والسلوك الجنسي غير اللائق، فضلاً عن قضايا تتعلق بسوء السلوك الشخصي. كما جرى تداول مزاعم تفيد بأنه قاد أثناء حالة سكر قبل أن يُقحم في مشهد مثير للجدل في أحد نوادي التعري في لويزيانا.
وبعد مرور نحو شهر على الانتخابات الأميركية، أصبح من المؤكد أن ترامب لم يحصل على شيك على بياض من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. فقد اختار أعضاء الحزب جون ثون من الجناح التقليدي لزعامة الأغلبية ليخلف ميتش ماكونيل بدءاً من يناير/كانون الأول المقبل. ومنذ اليوم الأول لاختياره، أعلن ثون أن ترشيحات المناصب العليا ستتم عبر الإجراءات الطبيعية، ما يعني رفضه طلب ترامب السماح بتعيينات العطلة التي تمنح الرئيس سلطة تعيين الأسماء بشكل مباشر، بدلاً من أن تمر عبر عملية الاعتماد التقليدية في مجلس الشيوخ.
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ قادرة على تمرير مرشحي ترامب، حيث تُشغل المناصب العليا في الحكومة الفيدرالية عن طريق ترشيحات الرئيس، ثم الموافقة عليها بالأغلبية البسيطة (50 زائد واحد). لكن ذلك يعني أن اختيارات ترامب تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. بدءاً من يناير المقبل، سيتكون المجلس من 53 عضواً جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً، ما يجعل أي ترشيح يحتاج إلى 50 عضواً جمهورياً للموافقة عليه. وبالتالي، فإن خسارة أكثر من ثلاثة أعضاء تؤثر بشكل كبير على حظوظ أي مرشح اختاره ترامب.
مات غيتس كان أول ضحايا هذا التصعيد، حيث انسحب بعد تأكده من عدم الموافقة على ترشيحه. وطلب ترامب من مجلس الشيوخ أن يمنحه "تفويضاً" من السلطة التشريعية لتعيين اختياراته، لكن هذه الاختيارات نفسها دفعت الجمهوريين إلى اتخاذ موقف صارم ضد بعض الترشيحات، وعلى رأسها ترشيح النائب مات غيتس لمنصب وزير العدل، وهو المتهم بفضائح جنسية. وكشفت تقارير أن حوالي 35 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ يعارضون هذا الاختيار.
حاول مات غيتس إقناع المعارضين لمرشحيه في مجلس الشيوخ، حيث التقى معهم في محاولة لتغيير آرائهم، لكنه فشل في ذلك واضطر إلى إعلان انسحابه من الترشح حتى لا يكون سبباً في تعطيل خطط الرئيس ترامب. أما بالنسبة لمرشحه لوزارة الدفاع بيت هيغسيث، فقد أصبح هو الآخر محور الجدل داخل مجلس الشيوخ.
الرئيس المنتخب يصر على ترشيح هيغسيث الذي يواصل محاولة إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بقبول ترشيحه، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيواجه صعوبة في حشد الأصوات اللازمة لتأكيد تعيينه. وفقاً لتقرير من "إن بي سي"، هناك على الأقل ستة أعضاء جمهوريين يعارضون التصويت لصالحه بسبب مخاوف تتعلق بإفراطه في شرب الكحول، وعلاقاته الجنسية المثيرة للجدل، بالإضافة إلى تساؤلات حول خبرته في المجال.
غير أن المذيع السابق في قناة فوكس نيوز بيت هيغسيث أعلن عزمه على مواصلة العمل للحصول على منصب وزير الدفاع، مؤكداً أنه سيستمر في لقاء أعضاء مجلس الشيوخ لإقناعهم بدعمه. واعتبر هيغسيث أن الاتهامات الموجهة إليه جزء من حملة تشويه سمعة مدبرة من مصادر مجهولة. وأضاف أنه في حال تأكيد اختياره في مجلس الشيوخ، فسيوقف شرب الكحول تمامًا.
وفي خطوة مفاجئة، ظهرت والدته على قناة فوكس نيوز للدفاع عنه بعد أن كانت قد انتقدت سلوك ابنها تجاه النساء في مقال نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز".
ترامب يبحث عن بدائل
تشير تقارير إلى أن ترامب بدأ مناقشة اختيار أسماء بديلة للمناصب العليا، حيث كان من المفاجئ طرح اسم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي كان منافساً له في السباق الانتخابي. إلى جانب ديسانتيس، هناك أسماء أخرى مثيرة للجدل يتوقع أن تواجه صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وإن كانت بصورة أقل من بيت هيغسيث.
من بين هذه الأسماء، كاش باتيل مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتولسي غابراد المرشحة لإدارة الاستخبارات الأميركية، بالإضافة إلى والد صهره تشارلز كوشنر الذي قضى عامين في السجن بتهم الانتقام من الشهود والتهرب الضريبي والإدلاء بتصريحات كاذبة للجنة الانتخابات الفيدرالية، والذي رشحه ترامب سفيراً للولايات المتحدة في فرنسا.