بيان مشترك لقيادات الجيش الليبي: نحو توحيد المؤسسة العسكرية
بعد اجتماعها ليومين في طرابلس قيادات المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي تصدر بياناً مشتركاً
أصدر أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بياناً، اليوم الثلاثاء، أكدوا فيه اتفاقهم على تنفيذ عدة نقاط في طريق توحيد المؤسسة العسكرية.
وصدر البيان باسم "قيادات المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي"، بعد اجتماع دام ليومين في العاصمة طرابلس، واختتم اليوم الثلاثاء.
وعقد أمس الإثنين اجتماع بين أعضاء لجنة 5 + 5 وبمشاركة رئيس أركان الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان قيادة خليفة حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري.
وبحث الاجتماع، بحسب البيان، قضايا عدة أبرزها توحيد المؤسسة العسكرية. فيما ناقش المجتمعون ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، واتفق على وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانات المتوفرة.
وأشار البيان إلى الاتفاق أيضاً على وضع خطة لتسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
كذلك، اتفق المجتمعون على المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كل ربوع الوطن إلى بيوتهم، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين، مشددين على الرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم مدنية الدولة.
كما أكد الحاضرون ضرورة الاستمرار في التواصل المباشر وعقد اجتماعات لاحقة في أقرب وقت لاستكمال الأعمال التي تم الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها.
وأشاد البيان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة.
وكانت اللجنة العسكرية قد تشكلت كنتيجة لاتفاق برلين عام 2020، ونجحت في تأكيد وقف إطلاق النار الموقع نهاية ذات العام، إلا أنها علقت اجتماعاتها منذ أشهر بعد فشل جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حتى تمكنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من إعادة جمع أعضاءها في اجتماع الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، الذي عقد في تونس مطلع يونيو/حزيران الماضي.
الدبيبة: لا صفقة سياسية مع حفتر
في سياق آخر، نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وجود أي صفقة سياسية وراء إعادة فتح النفط، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واصفاً الحديث عن وجود صفقة بأنه "أوهام يحاول من خسر وانحدر الترويج لها"، في إشارة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا.
وجاء ذلك في كلمة وجهها الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، لليبيين، تحدث فيها عن الخطوة التي قام بها الأسبوع الماضي، والمتعلقة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وانعكاساتها على الوضع العام في البلاد".
وقال الدبيبة موجهاً كلامه للشعب "اخترت أن أتحدث اليكم، لأنها الطريقة الوحيدة لإيصال الحقيقة وسط هذه الفوضى من الإشاعات والأكاذيب".
وكان أغلب إنتاج النفط الليبي قد توقف منذ إبريل/ نيسان الماضي على يد مؤيدين للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، إلى أن أعلن مجلس إدارة المؤسسة الجديد عن تفاهمه مع أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي وتنفيذ مطالبهم، كما أعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية يوم الجمعة الماضي.
وقال الدبيبة "لم أتوقع أن يدفع تغيير مجلس إدارة ما يتبع الحكومة إلى انهيار مشاريع الطامعين في السلطة، سواء كانت تنفيذية، أو استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية منذ عشر سنوات".
وأضاف "لم أتوقع أن يحرك هذا التغيير أطراف دولية قد راهنت على مشروع ما"، موضحاً "هذا المشروع الذي قلت عنه إنه وهم منذ البداية، ولكن رصاصة الرحمة يبدو أنها كانت مرهونة بفتح النفط".
واستطرد قائلاً "لذلك أجد العذر لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة بالمواقف الثابتة التي تأثرت وتفاعلت مع هذه الحملة وأخدوا موقفاً غير إيجابي من الخطوة التي أقدمنا عليها، فهم معذورون بسبب عدم توفر المعلومة الصحيحة لهم وتزييف الكثير من وسائل الإعلام الأخرى عليهم".
هجوم مبطن على باشاغا
وحول وجود صفقة سياسية عقدها مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مسألة فتح النفط، قال "يقولون إن الدبيبة تراجع ودخل في تقاسم السلطة(..)، كل هذا أوهام"، ملمحاً "يحاول من خسر واندحر الترويج لهذه الإشاعات، لعله يجد فرصة أخرى لإثارة الفوضى أو يحفظ ماء وجهه بعد أن تنازل عن كل شيء، ولم يتحصل على شيء"، في إشارة كما يبدو لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.
وتابع "المشكلة محددة، وهي توقف تصدير النفط، وقد قمنا بتغيير المجلس وقدمنا شخصيات يتوافق عليها الجميع وتنتمي لكل المناطق الليبية، بعد أن كانت المؤسسة تحت سيطرة فردية سببت الأزمة التي رأيناها".
وقال في الشأن إن "أعضاء المجلس الجدد يمثلون مناطق إنتاج النفط وتصديره وكلهم كفاءات مهنية لا يزايد عليهم أحد من حيث التخصص المهني".
وأكد رئيس الحكومة الوطنية أن "هذه الخطوة كانت ضرورية، وكذلك اقتناص الظرف الدولي المناسب لتصحيح الأوضاع لصالح الشعب".
واسترسل بالقول "لم أدع أن المصالحة الوطنية قد أنجزت مثل ما يفعل طرف ما عندما عقد الصفقة السياسية"، متسائلاً "كيف تمت المصالحة ولم ترد المظالم؟ ولم يعترف المخطئ بخطئه؟ سواء كان هنا أو هناك. كيف تمت المصالحة ولم يعد المهجر لبيته؟ أو يخرج السجين من سجنه في كل مكان من ليبيا؟".
واستدرك: "الكل يعلم أنه منذ قرابة العام ووزارة النفط تخاطب مجلس الوزراء لتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة"، موضحاً أن قرار تكليف المجلس السابق غير قانوني، وهناك انفراد بقيادة المجلس".
وذكر الدبيبة أن تصحيح الوضع في إدارة المؤسسة أجلته حكومته "مراراً لحساسية القطاع"، مبرراً ذلك "لا أخفيكم أننا كنا نخشى أن أي قرار قد يسبب توقف النفط، ولكن بعد أن توقف النفط وتصديره؛ هناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز واستغلال الوضع للمساومة لصرف أموال لها بطريقة غير قانونية وقالوا للشعب الليبي الميزانية مقابل النفط".
الدبيبة: لن أقبل بتقاسم السلطة لأجل التمديد
وفي إشارة واضحة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، تساءل "ألم يبرروا أمام الشاشات أن توقف النفط بسبب غياب العدالة في توزيع الموارد؟ ألم يقولوا إن من أوقف النفط هم الأعيان والقبائل؟".
وتابع "واليوم بعد انتهاء المشكلة وعودة التصدير يقولون إنها صفقة سياسية، لم يراعوا أن يتسبب وقف النفط في خسارة 1000 ميجاوات من الكهرباء، ويتسبب في أزمة وقود ببعض المدن، وخسارة ليبيا قرابة 16 مليار دينار(الدينار الواحد يساوي 0.20 دولار أميركي)".
ومضى قائلاً "لقد خنقوا هذا الشعب من أجل سعيهم للسيطرة على الحكومة"، متسائلاً أتتوقعون أن أقف مكتوب الأيدي قبالة ذلك؟".
وفي إشارة لما يتداول عن نية الدبيبة منح أنصار حفتر بعض المناصب عبر إجراء تعديل وزاري، قال الدبيبة مخاطباً الليبيين "أرجوكم ألا تستمعوا للإشاعات والأكاذيب، لا وجود لتغليب طرف عن آخر لمنحه الوزارات الحساسة".
وأكد "ثوابتنا كما هي، ومواقفنا راسخة، نحن مع الدولة المدنية، مع المصالحة الحقيقية، مع حق الليبيين في انتخابات شفافة ونزيهة على أسس دستورية".
وشدد في هذا السياق "لن أقبل بتقاسم السلطة من أجل التمديد، لن أقبل بالصفقات المشبوهة، وهذا عهدي لكم أشهد الله عليه".
وفيما لا يعد منصب مؤسسة النفط من ضمن المناصب السيادية، وهي المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام، إلا أن إثارة ملف المناصب السيادية في هذا التوقيت قد تكون وسيلة للضغط على حكومة الدبيبة للتراجع عن قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.
الانتخابات المؤجلة
وتطرق الدبيبة قي ختام كلمته لمسألة الانتخابات المؤجّلة منذ العام الماضي، قائلاً "أما موضوع الانتخابات، فإن الحكومة جاهزة لتنفيذه، فور إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ذلك في تاريخ محدد".
وختم كلامه قائلاً "أبشر كافة الشعب الليبي بأننا بعون الله غداً في مجلس الوزراء سنعلن عن بشائر الخير، فعودة إيرادات النفط ستنعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يهمني وهو من عقدت معه الصفقة الحقيقية من أول يوم".
وتأتي كلمة الدبيبة بعد أيام من رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية من قبل مؤسسة للنفط بمجلسها الجديد، وبعد يوم من تأكيد الأخيرة البدء الفعلي في التصدير ودخول ناقلات النفط إلى الموانئ النفطية الليبية.
