بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة: تحفظ إثيوبي وترحيب مصري وسوداني
بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة: تحفظ إثيوبي وترحيب مصري وسوداني
رحبت كل من مصر والسودان ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، والذي يشجع جميع الأطراف على العودة للتفاوض والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع، في حين هاجمت إثيوبيا، الأربعاء، موقف تونس بشأن البيان.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان رسمي، إنّ "تونس ارتكبت خطأً تاريخياً بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن"، معتبرة أنّ ذلك يقوّض ما وصفتها "بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري لمجلس الأمن يشغل مقعداً أفريقياً".
وأضاف البيان أنّ "إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبات تُثار بناءً على البيان الرئاسي".
وأعلنت مصر ترحيبها بالبيان الرئاسي، وقالت الخارجية المصرية في بيان: "صدر هذا البيان في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".
وأضافت أنّ البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
وذكر البيان المصري أنّ صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يعكس الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
السودان: البيان ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الرئاسي المعتمد من مجلس الأمن. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن بيان مجلس الأمن الرئاسي عكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية، وأكد حرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم، مشيرة إلى أن اعتماد البيان الرئاسي "يجيء ثمرة للجهود والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية".
ونوه البيان إلى أن التحركات الدبلوماسية السودانية تعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض.
التحركات الدبلوماسية السودانية تعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض
وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الدولي، الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وجددت استعداد السودان للانخراط البنَّاء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، تحت مظلّة الاتحاد الأفريقي، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقًا مع الفقرة الخامسة من البيان والتي تعطي المراقبين دورًا تيسيريًا في عملية التفاوض.
وتقدمت الوزارة بشكرها وتقديرها لرئيس مجلس الأمن الدولي وكافة أعضائه على تبنيهم لهذا القرار بالإجماع، "وهو ما يعكس مدى إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم بصون السلم والأمن الدوليين".
وكان مجلس الأمن قد أصدر، الأربعاء، بياناً يشجع أطراف سد النهضة على العودة إلى المفاوضات.
واعتبر البيان أنّ "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، والعودة إلى اتفاق المبادئ الذي وُقِّع عام 2015، والمضي قدماً وبطريقة "بنّاءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.
ومن اللافت أنّ البيان يستخدم كلمة "يشجع مجلس الأمن" الدول الثلاث، بدلاً من "يدعو"، على "استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء السريع من نص لاتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة". ولا يحدد ما هي هذه "الفترة الزمنية المعقولة".
وأكد المجلس أنّ بيانه هذا "لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود".
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قراراً بشأن هذه القضية، ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد، تقررت المتابعة عبر بيان رئاسي.
والأربعاء، سلّم وزيرخارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لتوندولا، نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، وثيقة أعدها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكنغولية ومفوضية الاتحاد الافريقي، تتضمن تلخيصاً للنقاط الخلافية والمتفق حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.
وزار لتوندولا، الخرطوم، ضمن جهود الكونغو، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة لسنوات طويلة.
ويهدف الوزير، من تسليمه للوثيقة تلك، إلى منح الفرصة لكل من الخرطوم وأديس ابابا والقاهرة، لدراستها، والرد عليها بآرائهم ومواقفهم حتى يقوم الخبراء بدراسة المواقف والبناء عليها في محاولة تقريب المواقف وصولاً لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، يرضي جميع الأطراف.
