بيان أميركي أوروبي: انتخابات سورية لن تكون نزيهة وندعم الحل السلمي
أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام الحالي في سورية لن تكون حرّة ونزيهة، ولن تلبي تطلعات المجتمع الدولي.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة في سورية، إن الشعب خرج قبل 10 أعوام إلى الشوارع من أجل مطالب مشروعة، قابلها نظام بشار الأسد بعنف، مشددين على أن نظام الأسد وداعميه مسؤولون عن الآلام التي وقعت في الحرب المستمرة منذ 10 أعوام.
وأعرب البيان عن شكره لكل من وثق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في سورية، مؤكداً حاجة قرابة 13 مليون شخص في سورية إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف: "هناك ملايين السوريين الذين تستضيفهم تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر أو من اللاجئين فيها، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم خشية العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب".
وأكد البيان ضرورة عودة نظام الأسد وداعميه إلى مفاوضات الحلّ السياسي في أقرب وقت. وقال: "الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع النظام السوري دولياً، وتتطلب أي عملية سياسية مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين في الخارج واللاجئون".
وشدد البيان على أن الدول الأربع لن تترك السوريين لوحدهم، وتدعم الحلّ السلمي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول بقاء نظام الأسد من دون محاسبة.
وأكدت الدول الأربع في البيان أنها ستواصل الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، لافتة إلى دعمها لكافة جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، بما فيها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.
من جهتها، أعربت دولة قطر عن اعتقادها أن الوقت قد حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حلّ وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سورية على أساس بيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن "2254"، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة جائحة كورونا.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة لولوة الخاطر، خلال حدث افتراضي رفيع المستوى أقيم الإثنين تحت عنوان "سورية ـ المحاسبة بعد 10 أعوام" على هامش الجلسة 46 لمجلس حقوق الإنسان، أنه مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة، معربة عن الأسف لفشل جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى إيجاد حلول ودية.
وذكرت الخاطر أنه بعد عقد من الاضطرابات، أدركت جميع الأطراف واتفقت على أن الحل في سورية ليس عسكرياً، بل حل سياسي. وأشارت في هذا الخصوص إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سورية ووحدتها واستقلالها، وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف. وأضافت: "علاوة على ذلك، يجب أيضاً بذل جهود متسقة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن نضمن أن المسار نحو حل حقيقي يشمل العدالة الانتقالية والالتزام بحماية حقوق الإنسان وحقوق المدنيين".
وقالت مساعد وزير الخارجية، إن جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسورية في دعم المسار السياسي للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية موضع تقدير كبير، وعلينا كمجتمع دولي أن ندعم هذه الجهود وأن نعمل على دعم جهود اللجنة الدستورية وتنفيذ جميع عناصر قرار مجلس الأمن 2254.
(الأناضول، قنا)
