بيانات برلمانية مصرية عن وفاة أيمن هدهد ومنع صلاة التهجد
قدم أربعة أعضاء في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، ببيانات عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن واقعة وفاة عضو الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة، وعدم إعلام أهله إلا بعد مرور شهر على الوفاة، وقرار وزارة الأوقاف منع الاعتكاف وصلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان.
وقالت النائبة عن حزب "الإصلاح والتنمية" راوية مختار، في الجلسة العامة للبرلمان، إن الحكومة مطالبة بالكشف عن حقيقة ما يجري في مستشفيات الصحة النفسية، نظراً لمسؤوليتها عما يحدث داخلها من إهمال وتقصير يؤدي إلى الوفاة، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية - برلمانية لاستبيان الحقيقة حول وفاة الباحث أيمن هدهود.
بدوره، قال النائب مصطفى بكري، في بيانه العاجل: "هناك محاولات من جانب البعض لتحويل واقعة وفاة الباحث أيمن هدهود إلى خالد سعيد جديد (شاب مصري قتل تعذيباً عام 2010)، من خلال اتهام أجهزة الأمن بالضلوع في اختطافه وقتله"، مستدركاً "نحن نعلم أن القضية متعلقة بأحد المستشفيات النفسية، وأن أهله أكدوا أنه كان يعاني من أزمة نفسية".
وأضاف بكري: "يوجد تضارب في البيانات الرسمية للدولة، وعدم مواكبتها لسرعة الأحداث. ولذلك أؤيد طلب النائبة راوية مختار في تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الواقعة، خصوصاً أن مستشفى العباسية للصحة النفسية لم تكشف عن احتجاز هدهود داخلها منذ البداية، الأمر الذي تناوله الإعلام في الخارج بصورة تضر بأجهزة الدولة المصرية، وتصوير الأمر على أن الباحث الراحل عذب حتى الموت".
في سياق آخر، ألقى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "النور" السلفي أحمد خليل بياناً عاجلاً، يطالب فيه وزارة الأوقاف بالتراجع عن قرارها منع الاعتكاف وصلاة التهجد في المساجد خلال الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقال خليل: "الحكومة في واد، ووزارة الأوقاف في واد آخر، فقرار منع الاعتكاف وصلاة التهجد داخل المساجد جاء رغم الانتظام في أداء صلاة التراويح منذ بداية رمضان، وقرارات الحكومة بعودة التجمعات في المباريات الرياضية، وغيرها من الفعاليات الحاشدة".
وتابع: "نحن مع عودة الدولة إلى النمط الطبيعي للحياة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة كورونا. وندعو الحكومة إلى إعادة النظر في قرار غلق المساجد أمام المصلين خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان".
فيما اعتبر النائب ضياء الدين داوود أن قرار منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد، إضافة إلى منع إقامة صلاة العيد في الساحات العامة، يخالف قرارات الحكومة السابقة في شأن مد ساعات العمل في المولات والمطاعم والمحال التجارية حتى الساعة الثانية صباحاً".
وقال داوود: "مصر تشهد تزاحماً شديداً في المولات التجارية والمطاعم، وشاهدنا كذلك أعداداً غفيرة في ملاعب كرة القدم. في وقت تلتزم فيه جميع المساجد بتنفيذ الإجراءات الوقائية خلال أداء الصلوات كافة".
وأضاف: "لم يعد هناك تباعد بين المواطنين في جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والتجارية في مصر، ولذلك أطالب الحكومة باتخاذ قرار بفتح المساجد أمام المصلين للتهجد والاعتكاف في شهر رمضان، باعتبار أن المساجد هي الأماكن الأكثر التزاماً".
