بوتين يصدّق على اتفاقية الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا

28 فبراير 2025
فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، مينسك 6 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون التصديق على اتفاقية الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا، مما يعزز التكامل الأمني بين البلدين في إطار دولة الاتحاد، ويشمل الدعم المتبادل في المجالات السياسية والعسكرية.
- الاتفاقية تتضمن التعامل مع أي اعتداء على أحد أعضاء دولة الاتحاد كعدوان على الدولة بأكملها، مع اتخاذ إجراءات جوابية باستخدام كافة القوى المتاحة، وتحدد شروط استخدام الأسلحة النووية كوسيلة ردع.
- بيلاروسيا تستضيف رؤوس حربية نووية روسية، مع إمكانية نشر صواريخ أوريشنيك الباليستية فرط الصوتية، مما يعزز الردع العسكري ضد الخصوم.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون التصديق على اتفاقية الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا، اليوم الجمعة، في إطار دولة الاتحاد بين البلدين الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويأتي ذلك وسط تنامي التكامل الأمني بين موسكو ومينسك التي وفرت أراضيها لشن الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وتنص الاتفاقية التي أحالها بوتين إلى مجلس الدوما (النواب) في 5 فبراير/شباط الجاري، على تعهد روسيا وبيلاروسيا بالدعم المتبادل بشتى الطرائق المتفق عليها والمسموح بها بموجب القانون الدولي، والقيام بالأعمال الملائمة في المجالين السياسي والعسكري وغيرهما في حال نشوب خطر على أي من البلدين أو دولة الاتحاد برمتها. وعلاوة على ذلك، ستتعامل روسيا وبيلاروسيا مع أي اعتداء على أي من عضوي دولة الاتحاد على أنه عدوان ضد دولة الاتحاد نفسها، وستتخذان إجراءات جوابية مع استخدام كافة القوى والوسائل المتاحة، وفق الاتفاقية.

وتتعلق أحكام بعينها من الاتفاقية بالأسلحة النووية الروسية التي ينظر إليها البلدان على أنها عامل هام لمنع وقوع النزاعات العسكرية، بما فيها النووية، ووسيلة ردع لا تُستخدم إلا بوصفها آخر إجراء اضطراري. وتحدد الاتفاقية حالات استخدام السلاح النووي بالرد على استخدام أسلحة مماثلة أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا أو بيلاروسيا، وبحال تعرض أي من البلدين لعدوان بالأسلحة التقليدية في حال كان يشكل تهديداً حرجاً لسيادة طرفي الاتفاقية أو وحدة أراضيهما.

وكان بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد وقعا في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي على اتفاقية الضمانات الأمنية المتبادلة التي تنظم كيفية التصرف في حال نشوب تهديد جدي لسيادة أحد البلدين أو كليهما، وكذلك المسائل المتعلقة بنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على الأراضي البيلاروسية. وحينها، طلب لوكاشينكو من بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية على أراضي بلاده، بما فيها صواريخ من نوع أوريشنيك الذي استخدمته روسيا لأول مرة في أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رداً على السماح لكييف باستخدام الصواريخ الأميركية والبريطانية والفرنسية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وبعد التوقيع على الاتفاقية بأيام عدة، في ديسمبر الماضي، أقر لوكاشينكو بوجود "عشرات" الرؤوس الحربية النووية الروسية على أراضي بلاده، موضحاً أن مينسك ستحدد عند الضرورة الأهداف لاستخدام السلاح النووي، على أن يكون "الضغط على الزر" بالمشاركة مع موسكو. وأضاف أن منظومات الصواريخ الباليستية فرط الصوتية من نوع أوريشنيك قد تنشر بمواقع الصواريخ النووية الاستراتيجية القائمة في بيلاروسيا منذ الحقبة السوفييتية. واعتبر أن نشر مثل هذه الأسلحة سيشكل عامل ردع للخصوم، مضيفاً: "لدينا نحو 30 موقعاً كهذا، وسنختار تلك ذات أقرب مسافة إلى مواقع الإصابة. سننشر ونصوّب".