استمع إلى الملخص
- تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لتعزيز الأمن القومي ومواجهة التهديدات المشتركة، مع رفض تقديم أي دعم للمعتدي في حال تعرض أحد الطرفين لعدوان.
- في الجانب الاقتصادي، تلتزم الاتفاقية بمواجهة العقوبات أحادية الجانب، وتعزيز التعاون المصرفي، وإنشاء بنية تحتية للمدفوعات لا تخضع لدولة ثالثة، مع استخدام العملات الوطنية في الحسابات الثنائية.
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وذلك بعد أقل من أسبوعَين على تصديق مجلس الدوما (النواب) الروسي عليها بالإجماع في 8 إبريل/نيسان الجاري، وتبلغ مدة الاتفاقية 20 عاماً تُمدد تلقائياً لفترات أخرى، مدة كل واحدة منها خمس سنوات.
وتتكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أثناء زيارة هذا الأخير إلى موسكو في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، من 47 مادة، وتنصّ على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن من دون الإشارة إلى أي التزامات بالدفاع المشترك في حال تعرض أي من البلدَين لعدوان، على عكس الاتفاقية المماثلة التي وقعتها روسيا مع كوريا الشمالية في الصيف الماضي.
وجاء في البند 3 من المادة الثالثة من الاتفاقية أنّه في حال تعرّض أيّ من طرفيها لعدوان، فعلى الطرف الثاني "ألّا يقدّم للمعتدي أيّ عون عسكري أو غيره من العون الذي من شأنه الإسهام في مواصلة العدوان، بل يسهم في تسوية الخلافات الناشبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وغيره من أحكام القانون الدولي"، وتقتضي المادة الرابعة "تبادل الطرفَين معلومات وخبرات والارتقاء بمستوى التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بهدف تعزيز الأمن القومي والتصدي للتهديدات المشتركة".
وفي الشِّق الاقتصادي من الاتفاقية، تنصّ مادتها الـ19، على تصدّي الطرفَين لتطبيق العقوبات أُحادية الجانب، بما فيها تلك التي تفرضها دول خارج أراضيها، وتصنفها على أنّها "أعمال غير قانونية دولياً وغير ودية" مع التزامهما بعدم الانضمام أو دعم مثل هذه الإجراءات من أيّ طرف ثالث في حال كانت تمسّ بأحد الطرفَين. وتقضي المادة الـ20 الدفع بالتعاون بهدف إقامة بنية تحتية عصرية للمدفوعات لا تخضع لدولة ثالثة، والانتقال إلى إجراء الحسابات الثنائية بالعملتَين الوطنيتَين، وتعزيز التعاون المصرفي المباشر.
وبذلك تحلّ الاتفاقية الجديدة محلّ اتفاقية أساسيات العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران المؤرخة بعام 2001، التي أُبرمت في الأساس لمدّة خمس سنوات، ولكن كان يجري تمديدها تلقائياً لخمس سنوات مرّة تلو الأخرى، وسط تنامي العلاقات الروسية الإيرانية في مختلف المجالات، بما فيها التعاون العسكري - التقني.