استمع إلى الملخص
- تتضمن الاتفاقية 47 مادة لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني دون التزامات بالدفاع المشترك، مع تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة التهديدات المشتركة.
- في الجانب الاقتصادي، ترفض الاتفاقية العقوبات أحادية الجانب، وتدعو لإنشاء بنية تحتية للمدفوعات بالعملات الوطنية، لتحل محل اتفاقية 2001 بين البلدين.
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران إلى مجلس الدوما (النواب) الروسي للتصديق عليها، وفق قاعدة البيانات الإلكترونية للدوما. يأتي ذلك بعد يوم على إصدار بوتين قرارا بتكليف نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بتمثليه أمام الجمعية الفيدرالية التي تضم مجلسي الدوما والاتحاد (الشيوخ)، أثناء النظر في التصديق على الاتفاقية.
وتتكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها بوتين ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، أثناء زيارة هذا الأخير إلى موسكو في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، من 47 مادة وتنص على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن من دون الإشارة إلى أي التزامات بالدفاع المشترك في حال تعرض أي من البلدين لعدوان، على عكس الاتفاقية المماثلة التي وقعتها روسيا مع كوريا الشمالية في الصيف الماضي.
وجاء في البند 3 من المادة الثالثة من الاتفاقية أنه في حال تعرض أي من طرفيها لعدوان، فعلى الطرف الثاني "ألا يقدم للمعتدي أي عون عسكري أو غيره من العون من شأنه الإسهام في مواصلة العدوان، بل يسهم في تسوية الخلافات الناشبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وغيره من أحكام القانون الدولي". وتقتضي المادة الرابعة "تبادل الطرفين معلومات وخبرات والارتقاء بمستوى التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بهدف تعزيز الأمن القومي والتصدي للتهديدات المشتركة".
وفي الشق الاقتصادي من الاتفاقية، تنص مادتها الـ19، على تصدي الطرفين لتطبيق العقوبات أحادية الجانب، بما فيها تلك التي تفرضها دول خارج أراضيها، وتصنفها على أنها "أعمال غير قانونية دوليا وغير ودية" مع التزامهما بعدم الانضمام أو دعم مثل هذه الإجراءات من قبل أي طرف ثالث في حال كانت تمس بأحد الطرفين. وتقتضي المادة الـ20 الدفع بالتعاون بهدف إقامة بنية تحتية عصرية للمدفوعات لا تخضع لدول ثالثة، والانتقال إلى إجراء الحسابات الثنائية بالعملتين الوطنيتين، وتعزيز التعاون المصرفي المباشر.
وبذلك تحل الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية أساسيات العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران المؤرخة بعام 2001 والتي أبرمت في الأساس لمدة خمس سنوات، ولكنه كان يتم تمديدها تلقائيا لخمس سنوات مرة تلو الأخرى، وسط تنامي العلاقات الروسية الإيرانية في مختلف المجالات، بما فيها التعاون العسكري - التقني.