بن غفير ينتقد نتنياهو.. و"الليكود" غير متحمس لعودته إلى الحكومة

خرج عضو الكنيست ورئيس حزب "عوتسماه يهوديت" إيتمار بن غفير بانتقادات حادّة ضد سياسة الحكومة التي استقال منها حديثاً احتجاجاً على إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وفي مقابلة له مع راديو "كول براما" الموجه لليهود المتشددين، اتهم وزير الأمن القومي السابق الكابينت بـ"الخضوع للضغوط الدوليّة في مسألة المساعدات الإنسانية"، قائلاً: "تحوّلنا لأضحوكة الشرق الأوسط، لست متاكداً من أننا نفهم ذلك". وأضاف: "ما لم يفعلوه طوال ثلاثين سنة في السجون، فعلته أنا. ولخجلي، كنت الوحيد في الكابينت فحسب الذي رفض إدخال المساعدات الإنسانية، وحيثما استطعت، أحدثت تغييراً بـ180 درجة".

بن غفير تابع شانّاً انتقاداً حاداً تجاه أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه "لا يمكن طوال الوقت العمل تحت الضغوط، صحيح أنه ليس من السهل الوقوف مقابل رئيس الولايات المتحدة، ولكن توقعت من رئيس الحكومة ألا يحكي حكايا. الدولة (الحقيقة) لا تقبل بإدخال الوقود للعدو، ولا تعطي المساعدات الإنسانية التي تصل إلى أيدي حماس. من صوّت لصالح هذا القرار كان على دراية بذلك".

رصد

التحديثات الحية

بن غفير يقدم قانوناً لتهجير سكان غزة "طوعيّاً"

أمّا بالنسبة لمستقبل قطاع غزة، فطالب بن غفير بالشروع فوراً في دفع مخطط التهجير "الطوعي"، مشيراً إلى أنه "منذ اليوم، ينبغي البدء في تشجيع الهجرة الطوعيّة. الرئيس ترامب يقول إنه ثمة وقت لتطبيق ذلك، ولكن بالنسبة لمصلحة إسرائيل، لا يوجد وقت". وشدد على أنه "لن يعود إلى الحكومة إلا في حال قررت الأخيرة القضاء على حماس"، مضيفاً: "لقد سبق أن قالوا لي إنهم سيقيلون المستشارة القضائية للحكومة، وحتّى الآن لم تُقَل من منصبها.. كل شيء مجرد وعود"، في إشارة إلى غالي بهاراف -ميارا المتهمة بـ"الصدامية" تجاه حكومة نتنياهو.

وفي ختام مقابلته، طالب بن غفير بإسناد "وزارة التهجير الطوعي" لوزير من حزبه، لافتاً إلى أنه "عندما يقول لي رئيس الحكومة إنه جاهز (لتهجير الغزيين) سأكون إلى جانبه".

طريق بن غفير إلى الحكومة غير ممهدة

أخبار

التحديثات الحية

بن غفير وحزبه يستقيلون من الحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاق غزة

 وعلى الرغم من أن نتنياهو أعلن في حينه أنه لن يقيل بن غفير، فإن استقالة الأخير من الحكومة "غيّرت الوضع" وفق الموقع؛ إذ إن المستشارة بعثت برسالة إلى نتنياهو أخبرته فيها أخيراً أنه لو رغب بن غفير بالعودة إلى الحكومة، فإن "طريقه لن تكون ممهدة".
وفي رسالتها التي حملت عنوان "استئناف في شأن ولاية عضو الكنيست بن غفير وزيراً"، لفتت بهاراف-ميارا إلى أنها ستطلب من المحكمة محو الاستئنافات، على أن تحفظ في الوقت نفسه إدعاءات الأطراف، مع ذلك، فإن إعادة تعيين بن غفير وزيراً ستصطدم بمعارضتها؛ حث كتبت لنتنياهو أنه "في حال قررت إعادة تعيين بن غفير وزيراً، فعليك فحص جميع الادعاءات المنطقية المقدمة ضده". إضافة إلى ما تقدم، فإنه بحسب الموقع ليست المستشارة هي العقبة الوحيدة في طريق عودة بن غفير؛ إذ من المتوقع أن يعارض قضاة المحكمة العليا إعادة تعيينه.