بن غفير يتباهى بتغيير الوضع في الأقصى والتشديد على الأسرى

تباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتغيير الوضع في المسجد الأقصى وهدم منازل البدو العرب في النقب، وتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت تصريحات بن غفير خلال اجتماع للجنة الأمن في الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، ونشرها الكنيست على موقعه الإلكتروني.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "يتم تعزيز السيادة في القدس، بما ذلك جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، بعد أن كانت السياسة تقضي بإبعاد أي يهودي يصلي في المكان. غيّرتُ هذه السياسة، وأنا فخور جدا بذلك". وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، إن الشرطة الإسرائيلية باتت تغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين خلال اقتحاماتهم الأقصى.

وبعد أن كانت شرطة الاحتلال تمنع المستوطنين من أداء طقوس تلمودية وصلوات خلال اقتحاماتهم، باتت تسمح لهم بصلوات علنية يوثقها المستوطنون بمقاطع فيديو ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويردد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في مناسبات عديدة أنه لا تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تقول إن الانتهاكات للوضع القائم في تصاعد مستمر.

والوضع القائم هو الوضع الذي ساد منذ العهد العثماني واستمر ما بعد الاحتلال الإسرائيلي، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، والصلاة فيه تقتصر على المسلمين. وتكثف إسرائيل جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات إقالة إيتمار بن غفير قد تقود إسرائيل إلى أزمة دستورية

إلى ذلك، تباهى بن غفير أيضاً بتشديد غير مسبوق للقيود على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يبلغ عددهم ما لا يقل عن تسعة آلاف و500. وقال: "هل تتذكرون كل التقارير حول (حصول المعتقلين على) خبز البيتا واللفة والرحلات الميدانية والودائع؟! الشخص الذي عيَّنته، كوبي يعقوبي (مفوض السجون)، وضع حداً لذلك".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن سلطة السجون الإسرائيلية تشدد ظروف اعتقال الفلسطينيين، بما يشمل تقنين الطعام ومنع الودائع المالية من الأهل التي يستخدمها المعتقلون لشراء احتياجاتهم داخل السجن. وأضاف بن غفير: "عندما توليت منصب وزير الأمن القومي (أواخر 2022)، طلبت معرفة الإحصائيات، وقيل لي إن سياسة الوزارة كانت عدم القيام بهدم بيوت البدو في النقب". وأضاف: "ولكن هذا ليس في ولايتي، لقد تغيرت السياسة بالكامل".

وصعَّدت الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، منذ تشكيلها في أواخر 2022، سياسة هدم منازل المواطنين العرب في النقب بداعي البناء غير المرخص. وأقر بن غفير بأن أسلحة الجيش تتسرب إلى منظمات الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، وتُستخدم في عمليات قتل الفلسطينيين.

(الأناضول)