بن بعيبش: عقدنا اجتماعاً طارئاً لإنقاذ الانتخابات الجزائرية

انتهى اجتماع طارئ عقده قادة 13 حزباً سياسياً يوم الأحد مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إلى تفاهمات سياسية تخص تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة سير العملية الانتخابية، ومراجعة موقف السلطة من بعض القوائم التي تم إقصاؤها.

وقال رئيس حزب "الفجر الجديد" الطاهر بن بعيبش لـ"العربي الجديد: "إن الاجتماع أفضى إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الانتخابات في المراحل القادمة، لمنع أية انزلاقات قد تخل بنزاهتها، ولدراسة كل القضايا المستجدة، مضيفاً: "أكدنا لشرفي أننا لسنا بصدد خصومة مع السلطة، ولكننا نود أن نكون شركاء لها في إنجاح الانتخابات، لأننا لا نريد مطلقاً أن تكون هذه الانتخابات مثل سابقاتها".

وأكد أن رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي أبدى تفهماً للانشغالات التي طرحها قادة الأحزاب، أبرزها مشكلة إسقاط القوائم بحجج واهية مثل مشاركة مترشحين في الحراك الشعبي أو انتقاد السلطة، لكنه أبلغهم أن الأمر يتجاوز اللجنة بسبب إكراهات القانون، وكونها لا تتدخل في القضاء الذي يفصل في طعون المترشحين المقصيين.

وذكر رئيس "الفجر الجديد" أن مجموع القوائم التي تم إسقاطها وتتبع 13 حزباً سياسياً دون أحزاب الموالاة (سابقاً) بلغ 36 قائمة، وقال: "حسابياً إسقاط 36 قائمة بحجج واهية وغير قانونية وليست مقبولة، يعني خسارة في حدود مليون صوت، لكون المرشحين في هذه القوائم سيكون لهم موقف سلبي إزاء الانتخابات بسبب إقصائهم، كما أن مؤيديهم قد يعزفون عن التصويت في هذه الحالة، وهذا أمر لا يخدم العملية الانتخابية"، مضيفاً: "أكدنا لرئيس السلطة أن المسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست قانونية محضة، تتعلق بحماية المسار الانتخابي أكثر منه تطبيقاً لبنود قانونية".

وشارك في الاجتماع الطارئ مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، قادة 13 حزباً سياسياً، أبرزهم رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، ورئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، ورئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب "فجر جديد" الطاهر بن بعيبش، ورئيس حزب "صوت الشعب" لمين عصماني، والقيادي في "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: استياء من إقصاء عدد من المرشحين للانتخابات

وأبلغ قادة الأحزاب رئيس سلطة الانتخابات بشأن تجاوزات اللجان الانتخابية والتناقضات الحاصلة في تطبيق القانون وعدم توحيد المعايير، إضافة إلى تدخل الإدارات والأجهزة الأمنية في استبعاد المرشحين تحت بنود مختلفة، ما أدى إلى "مجزرة" حقيقية في القوائم، ورفْض لمئات المرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة من قبل اللجان الانتخابية في الولايات، استناداً إلى مبررات مريبة تصفها الأحزاب "بالوهمية"، كالمشاركة في الحراك الشعبي أو التدخل في القنوات الأجنبية.

كما بررت اللجان الانتخابية إقصاء مرشحين بدواعٍ غامضة استناداً إلى تقارير إدارية وأمنية، كانتقاد سياسات السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أو انتقاد مؤسسات الدولة كالجيش، دون وجود أدلة تثبت إدانة هؤلاء المترشحين المقصيين، إضافة إلى ما اعتبرته الأحزاب تطبيقاً متعسفاً للفقرة السابعة من المادة 200 في القانون الانتخابي، والتي تنص على إقصاء كل من يشتبه في صلته بأوساط المال الفاسد أو التأثير على الاختيار الحر للناخبين في السابق، وهي من الشبهات التي لم يوضح القانون الانتخابي طرق إثباتها بقرار أو إدانة قضائية.

وبدا أن سلطة الانتخابات تعمّدت الموافقة على عقد الاجتماع الطارئ مع قادة الأحزاب السياسية الستة، في الساعات الأخيرة التي تسبق انتهاء الآجال القانونية لإعلانها عن اللائحة النهائية للقوائم المقبولة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يعني أن هذا الاجتماع لن يكون له أي أثر على صعيد إعادة الاعتبار لمرشحين أو قوائم مقصية، ناهيك بأن أغلب المحاكم الإدارية أصدرت أحكاماً بتأييد قرارات لجنة الانتخابات.

وفي السياق نفسه، نشر حزب "جبهة التحرير الوطني"، أكبر أحزاب الموالاة، يوم الأحد، بياناً دان فيه ما وصفه بـ"استهداف قوائم الحزب من قبل اللجان الانتخابية، وعبّر عن بالغ استيائه من الاستخدام المفرط للفقرة السابعة من المادة 200 في القانون الانتخابي، معتبراً أن "أغلب الإقصاءات محل اشتباه بتصفية حسابات محلية أو تعسف في استعمال سلطة التقدير، حيث مس استخدام هذه المادة أطراً في منتهى النزاهة ونظافة اليد والجيب، أغلبهم من أساتذة الجامعات ومن الموظفين البسطاء، وأسقطت ملفات شباب عاطلين عن العمل وطلبة جامعيين".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: فصيل من الحراك يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

وذكر البيان أن مرشحي الحزب "تعرضوا لمظالم كثيرة، حيث مست عمليات الإقصاء أغلب قوائمه على مستوى الولايات"، ووصف الحزب قرارات إقصاء عدد كبير من مرشحيه بأنها "عملية استهداف ممنهجة وقرارات تعسفية وعمل عكسي يندرج ضمن التشويش على الاستحقاقات التشريعية القادمة"، وطالب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي "بالتدخل لتدارك الاختلالات الواقعة".

وكان "التجمع الوطني الديمقراطي" (أبرز أحزاب الموالاة) قد رفع شكوى رسمية إلى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يشكو فيها ما وصفه "بالإجحاف الذي تعرّض له الكثير من مترشحيه على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية في داخل الوطن وخارجه"، كما رفضت "جبهة المستقبل" الطريقة التي يتم بها إسقاط سلطة الانتخابات لعدد من مرشحي الحزب من قوائم الترشيحات، "بحجج وهمية وغير منطقية".