بنكيران يتراجع عن مقاطعته للعثماني ولقياديين في "العدالة والتنمية"

أعلن الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب) عبد الإله بنكيران، الخميس، تراجعه عن قرار قطع علاقاته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من قياديي حزبه.

وكشف بنكيران، من خلال إخبار نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، عن تراجعه عن قطع علاقاته مع العثماني، ومع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، فضلا عن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، والوزير السابق لحسن الداودي.

وأشار رئيس الحكومة المغربي السابق إلى أنّ قرار العودة عن مقاطعة إخوانه جاء "إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم الشيخي، والدكتور عز الدين توفيق، واستجابة لطلبهما".

في المقابل، بدا لافتاً تأكيد بنكيران على موقفه السابق، المتمثل في تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"، والذي جاء كرد على إقرار الحكومة التي يقودها الحزب، الأسبوع الماضي، لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وكان بنكيران قد سارع، بعد نحو أربع ساعات على مصادقة الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون المثير للجدل، إلى تنفيذ تهديد كان قد أطلقه في الأول من الشهر الجاري، بتجميد عضويته في الحزب في حال موافقة الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) على المشروع.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تشريع "الكيف"... فرصة لصغار مزارعي القنب الهندي في المغرب

وتسببت مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في إحداث المزيد من الانقسام بين قيادة الحزب وأعضائه، ما دفع رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى تقديم استقالته من منصبه ومن عضوية الأمانة العامة، في حين كان الغضب سيد الموقف في قواعد الحزب وتنظيماته.

وفيما يبدو أن الخلاف حول الموقف من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ليس إلا فصلاً من فصول الخلافات المكتومة في الحزب، تتجه الأنظار إلى دورة استثنائية لبرلمان الحزب المنتظر عقده يومي السبت والأحد المقبلين، يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون ساخنة، في ظل ما يعيشه من خلافات حادة وأزمة داخلية وتوتر تنظيمي أحدثه توقيع الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

بدا لافتاً تأكيد بنكيران على موقفه السابق، المتمثل في تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"

وفي وقت تحاول فيه قيادة الحزب تطويق ارتدادات تلك الخلافات على البيت الداخلي وتجنيبه انعكاسات أزمة كبيرة، لن تكون بلا ثمن، ينتظر أن تكون محطة الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، كذلك، فرصة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، الممثلة في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتحديد الموقف السياسي منها، واتخاذ المبادرات السياسية، والقانونية، والدستورية المتاحة، في حال تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي.