بلينكن: بضعة أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي وإلا نلجأ لـ"خيارات أخرى"
حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، من أنّه لم تتبقّ سوى "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكّداً أنّ بلاده "مستعدّة" للجوء إلى "خيارات أخرى" إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.
وقال بلينكن في مقابلة مع إذاعة "أن بي آر" الأميركية العامة: "أعتقد أنّ أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل" ببنود الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018، وتحرّرت طهران من مفاعيلها بعد ذلك تدريجياً.
وحذّر الوزير الأميركي من أنّ المهلة المتبقّية للتوصّل إلى اتّفاق هي أسابيع فقط و"ليست شهورا".
وأضاف: "الوقت ينفد منّا فعلاً"؛ لأنّ "إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي".
وحذّر بلينكن أيضاً من أنّ الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي، "سيصبح التراجع عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشياء ويقومون بأشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق".
وإذ أكّد أنّ التوصّل إلى اتّفاق في فيينا "سيكون النتيجة الأفضل لأمن أميركا"؛ هدّد بلينكن بأنّه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً "فسنبحث في خطوات أخرى وخيارات أخرى، مرة أخرى، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية".
وأضاف: "هذه هي بالضبط الخيارات التي نعمل عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما. كلّ شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع عمل مكثّف في الأسابيع والأشهر الماضية"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تنفيذ عمل عسكري ضدّ الجمهورية الإسلامية.
وأكّد بلينكن أنّ الأميركيين "مستعدون لأيّ من المسارين، ولكن من الواضح أنه سيكون أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا أن نعود" إلى اتفاق فيينا، "غير أنّه إذا لم نتمكّن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى".
وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.
وبدأت مفاوضات فيينا في إبريل/نيسان 2021 بين إيران والدول التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة. وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر؛ استؤنفت المباحثات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها بدءا من 2019 رداً على انسحاب واشنطن.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجدداً لمندرجاته.
(فرانس برس)
