Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل لوقف توسيع المستوطنات، مع تصاعد الضغوط الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد منتجات المستوطنات، بما في ذلك حظر التجارة أو فرض رسوم جمركية.
- تقود إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا وفرنسا جهودًا لفرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات، استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
لم تتضح آلية تطبيق قرار حظر منتجات المستوطنات وكيفية تنفيذه
جدد الاتحاد دعوته إلى الامتناع عن أي توسع إضافي في المستوطنات
أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردته وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، اليوم السبت، مشيرةً إلى أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية قضية الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال الاجتماع الذي استمر حتى ساعات الصباح، اتخذت الحكومة قراراً بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بآلية تطبيق القرار وكيفية تنفيذه على أرض الواقع. وفي وقتٍ سابقٍ أمس الجمعة، جدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تمضي فيه حكومة الاحتلال في تنفيذ خطة لإقامة 34 مستوطنة جديدة، وسط تزايد الضغوط الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد منتجات المستوطنات.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال متحدث باسم دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الاتحاد "يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن أي توسع إضافي في المستوطنات، أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، أو هدم المنازل، أو تنفيذ عمليات إخلاء، أو اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب أخرى من شأنها تقويض فرص قيام حل الدولتين".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قد صدّق على ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 428 مليون دولار) لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن مبلغاً إضافياً قدره 1.075 مليار شيكل سيخصّص لشق الطرق المؤدية إلى هذه المستوطنات.
وأتت الدعوة الأوروبية في ظل نقاشات متصاعدة داخل الاتحاد بشأن فرض قيود على التجارة مع المستوطنات. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين الماضي، إن حظر التجارة مع المستوطنات حظي بأكبر قدر من التأييد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعة من الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية رداً على تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأضافت كالاس أن الملف سيحال إلى سفراء الاتحاد الأوروبي لمواصلة بحث الإجراءات المحتملة، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية للمفوضية الأوروبية ترى أن من الممكن اتخاذ تدابير في هذا الشأن من دون الحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء. وبحسب ورقة أعدتها المفوضية الأوروبية، تشمل الخيارات المطروحة اعتماد نظام تراخيص لاستيراد منتجات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها، أو حظر التجارة معها بالكامل.
وتقود إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا وفرنسا ضغوطاً متزايدة لاتخاذ إجراءات تجارية ضد منتجات المستوطنات، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي دعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار الاحتلال. وفي هذا السياق، قال المسؤول السابق في المفوضية الأوروبية إغناسيو غارسيا بيرسيرو، إن حظر التجارة مع المستوطنات هو "الوسيلة الوحيدة" لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية.
(العربي الجديد، الأناضول، رويترز)
