بلاغ رسمي يتهم أبناء قائد الجيش الجزائري السابق بالفساد
بلاغ رسمي يتهم أبناء قائد الجيش الجزائري السابق بالفساد بذكرى رحيله
عادت ملفات فساد ترتبط بأبناء قائد أركان الجيش الجزائري الراحل، أحمد قايد صالح الى البروز مجددا، بعد اعترافات رسمية وموثقة قدمها النائب السابق لرئيس البرلمان، الموقوف في السجن في قضايا فساد، بهاء الدين طليبة، وتزامنت هذه المرّة مع حلول الذكرى الأولى لوفاة قايد صالح في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقدم طليبة، الذي كان أحد أبرز المقربين والشركاء لأبناء قايد صالح، بلاغا منشورا إلى النائب العام عن طريق هيئة دفاعه، يبلغ فيه القضاء عن جرائم فساد ضد أربعة من أبناء الراحل أحمد قايد صالح، وهم أحمد قايد بومدين وأحمد قايد مراد وأحمد قايد عادل و أحمد قايد هشام، وشخص خامس قريب منهم هو عروة عبد المالك.
ويشتغل أبناء قايد صالح في عدة مجالات، كالمقاولات والإنشاءات العقارية والمياه المعدنية والصحافة وصناعة الخبز.
وأعلن طليبة أنه "يملك عدة معطيات، ووصلت إلى علمه الكثير من الوقائع التي قد تشكل جرائم فساد، وتخص تكوين ثروة وحيازة مشاريع لا يستطيع أحد تقديرها في ظرف لا يتعدى 3 سنوات بمئات المليارات أدت إلى ثراء فاحش"، لأن "هناك مجموعة من الأشخاص أحكموا سلطتهم على دواليب الإدارة وطنيا خدمة لمصالحهم".
وأكد طليبة، وهو موقوف ومدان بالسجن في قضايا تلاعب انتخابي، استعداده مد القضاء بكل المعلومات التي يملكها حول ما يعتبرها الثروة غير الشرعية لأبناء قائد الجيش السابق وقضايا الفساد المرتبطة بهم، ووصفها بـ"المعلومات المؤكدة والحقيقية"، مشيرا إلى تورطهم في "ابتزاز رجال أعمال وتهديدهم بخلق ملفات تؤدي بهم إلى السجن، وكذلك تحويل أموال كبيرة بالعملة الصعبة إلى الخارج باستخدام القاعة الشرفية لمطار عنابة"، إضافة إلى "تحويل مؤسسات عمومية إلى أملاك شخصية، ونهب أراض فلاحية، والحصول على ميناء جاف بطريقة غير شرعية، والاستفادة من مبالغ خيالية من الإشهار العمومي، وتعيين إطارات في مناصب حسّاسة؛ وكذا تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظّمة"، بحسب نص البلاغ الرسمي.
وبرر النائب السابق في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني تقديمه "لتبليغ عن قضايا فساد" في هذا التوقيت، بأنه "نابع من يقينه بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وألا أحد محصناً في مواجهة القانون وهي المبادئ التي قامت عليها الجزائر الجديدة، والتي كرسها الدستور الجديد للجمهورية الجديدة وصدور التعليمة بشأن التبليغ عن الفساد"، إذ كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن تشجيع المبلغين عن الفساد ووضع برنامجا لحمايتهم.
ويعيد هذا البلاغ الرسمي إلى الواجهة قضايا فساد كان قد جرى الحديث عنها تتصل بأبناء قائد الجيش الجزائري السابق قايد صالح، إذ نشرت صحف جزائرية، في شهر سبتمبر الماضي، معلومات مؤكدة عن استدعائهم للتحقيق، وقرار وضع اثنين منهم على لائحة المنع من السفر، كما كان المدير العام السابق للمؤسسة الحكومية للإشهار، والتي تحتكر وتوزع الإعلانات العمومية على الصحف، العربي ونوغي، قد كشف في نفس الفترة عن تجميد منح الإعلانات لصحيفة "إيدوغ نيوز" المحلية شرقي الجزائر، والتي يملكها عادل قايد صالح، والتي كانت تحصل على عائدات الإشهار العمومي، كما قامت إدارة الجمارك الجزائرية، في شهر أغسطس/آب الماضي، بإغلاق ميناء يؤجر للمستوردين، هو ملك لأحد أبناء قايد صالح، بسبب مخالفته للقوانين، وتطبيقا لقرار الرئيس تبون.
ويعطي هذا البلاغ الرسمي، معنى لتصريحات مثيرة كان قد أطلقها مدير الأمن العام اللواء عبد الغني هامل (موقوف ومدان في قضايا فساد) في يونيو/حزيران 2018، بعد تفجر قضية شحنة الكوكايين الموردة عب باخرة ، قال فيها "إن من يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون طاهرا"، ردا على اتهامات نشرتها قيادة أركان الجيش التي كان يقودها قايد صالح، تتهم هامل وسائقه الشخصي بالعلاقة المباشرة مع مورد شحنة الكوكايين كمال شيخي الموقوف في السجن.
وفي فترة مظاهرات الحراك الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2019، كانت عدة شعارات وهتافات تشير إلى فساد أبناء قائد الجيش وبعض المحيطين به، لكن اللافت أن هذه التطورات تأتي متزامنة مع الذكرى الأولى لوفاته (26 ديسمبر 2019)، وتعزز من الصفة الجدلية لقائد أركان الجيش الراحل، بين من يعتبرونه منقذا للبلاد، ومن يتهمونه بفرض خيار سياسي وإفشال الثورة الشعبية.
