وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني) جريمة قانونية بحق أربعة مصريين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم اليوم الاثنين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وبينما جرى العرف والذي أصبح مبدأً قانونيًا متعارفا عليه، وأقرته المحاكم المصرية وهو عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين، وثقت الشبكة المصرية، معاقبة القضاء المصري، 4 متهمين على جرم كانوا قد أنكروا القيام به في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الصباغ" ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة بالتهم نفسها، ولكنهم توبعوا بالإعدام.

وأشارت الشبكة إلى أن المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد"، مضيفة السؤال الملح الذي يبقى قائماً هو "لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين".

وأوردت الشبكة أسماء وتواريخ وأرقام قضايا المتهمين الأربعة: وهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي، 30 عامًا، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، 40 عامًا، رقم 706 في عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، 37 عامًا، محام رقم 707 في عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام. وبحسبها فإن المتهمين الأربعة بجانب شباب آخرين، اعتقلوا يوم 15 يوليو/تموز 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الصباع" أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريباً.

وفي 15 يوليو/تموز 2014 أمام محكمة شمال القاهرة، وتحديدًا الدائرة 33، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 يوليو/ تموز 2015، وتوالت فصول القصة إلى أن أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة.

وأيدت محكمة النقض المصرية، اليوم حكم الإعدام بحق 12 مواطناً في قضية فض اعتصام رابعة، كما خففت أحكاماً إلى المؤبد على 32 مواطناً كانوا محكومين بالإعدام في القضية ذاتها.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي الفرماوي، ومصطفي عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة على بقية المتهمين.