بعد أسبوعين من ظهوره الأول.. 3 خطوات عاجلة تنتظر تبون فور عودته
يرتقب الجزائريون عودة الرئيس، عبد المجيد تبون إلى البلاد، خلال فترة وجيزة ، بعد أسبوعين من ظهوره الأول، وبعد شهرين من سفره للعلاج في ألمانيا، منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب تعرضه لمضاعفات نتجت عن إصابته بفيروس كورونا، وتنتظر الرئيس تبون بشكل عاجل ثلاث خطوات هامة يتوجب عليه القيام بها قبل نهاية السنة.
أولى خطوات الرئيس حال عودته، ستكون استقبال رئيس المجلس الدستوري بالإنابة كمال فنيش، لتسليمه نسخة الدستور الجديد، الذي عرض للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحاز على 66 في المائة من الأصوات، برغم نسبة المقاطعة الكبيرة التي قاربت 77 في المائة. وسيوقع الرئيس تبون الدستور الجديد لنشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية للدولة، ليدخل حيز التنفيذ، بعد ما يقارب الشهرين من بقائه معلقا بسبب الرحلة العلاجية الطويلة.
وكان الرئيس تبون قد ظهر يوم الأحد قبل الماضي، للمرة الأولى منذ سفره للعلاج، وأعلن أن عودته إلى الجزائر ستكون في غضون 3 أسابيع على الأكثر، وطمأن الجزائريين بشأن تعافيه تماما من وعكته الصحية، وأكد متابعته لكل التطورات والأوضاع في البلاد، وأسدى تعليمات للحكومة بشأن قضايا اجتماعية وصحية، وقرر بدء توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وسيوقع الرئيس تبون، مباشرة بعد عودته، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، قانون الموازنة الجديد لعام 2021. وتتقاطع عدة مصادر في التأكيد على أن هذا الاجتماع قد يكون الأخير لعدد من الوزراء الذين لم ينجحوا في تحقيق أي تغيير في قطاعاتهم الوزارية، وتعثر تنفيذهم للخطط الحكومية وخيارات الرئيس، على غرار وزارات التجارة والتضامن والشباب والرياضة والصناعة، وتؤكد هذه المصادر أن الرئيس تبون أصيب بخيبة أمل بسبب أداء بعض الوزراء، وأنه كان مقررا أن يجري التعديل الوزاري مباشرة بعد الاستفتاء الشعبي، لكن تعرض الرئيس لوعكة صحية حال دون ذلك.
وسيستقبل الرئيس تبون، في الأثناء، الخبير الدستوري أحمد لعرابة، لتسليمه التقرير النهائي الخاص بالقانون الجديد للانتخابات، بعد ثلاثة أشهر من تكليفه مع لجنة من الخبراء الدستوريين بصياغة قانون جديد للانتخابات، يتضمن وضع شروط جديدة للترشح وسير الانتخابات، أبرزها فصل المال عن الفعل السياسي، ومنع تأثير المال على المسارات الانتخابية، وتعزيز ضمانات الشفافية، وتشجيع الشباب على الترشح، والحد من تدخل القطاعات الأمنية والإدارة في الانتخابات، وتعزيز دور وسيطرة الهيئة المستقلة للانتخابات على كل مفاصل ومحطات الاستحقاق الانتخابي.
ويهدف تعديل قانون الانتخابات، بحسب آخر تصريح للرئيس تبون، إلى تنظيم انتخابات نيابية مسبقة تليها أيضا انتخابات مسبقة للمجالس المحلية، قبل شهر إبريل/نيسان المقبل، وتتوقع بعض المصادر أن يحيل الرئيس الجزائري مشروع القانون الجديد للانتخابات إلى البرلمان لإجراء مناقشة سريعة له والمصادقة عليه قبل اختتام البرلمان لدورته الخريفية في الثاني من فبراير/شباط المقبل، ما سيتيح استدعاء الهيئة الناخبة في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
