استمع إلى الملخص
- تناول المحامي طيب علي الأبعاد القانونية للدور البريطاني، مشيراً إلى تورط بريطانيا في العدوان من خلال صادرات الأسلحة والمناورات الدبلوماسية.
- حذرت سارة حسيني من تصاعد القمع ضد النشاطات الداعمة لفلسطين، مؤكدة على أهمية فضح الدور البريطاني وتوعية الرأي العام للضغط على الحكومة البريطانية.
نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، مساء أمس الأربعاء، ندوة في العاصمة لندن تحت عنوان "الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر"، سلطت الضوء على البصمة العميقة لبريطانيا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. أدارت الندوة زينب كمال، وشارك فيها نخبة من الصحافيين والمحللين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ناقشوا أبعاد الدعم البريطاني لإسرائيل من زوايا متعددة.
وفي مداخلته خلال الندوة، كشف الصحافي الاستقصائي، مات كينارد، عن الدعم العسكري الذي قدمته بريطانيا لإسرائيل. وأشار إلى أن الحكومة البريطانية أصدرت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول ما يُعرف بـ"إشعار الحظر الإعلامي" (D-Notice)، بهدف منع وسائل الإعلام من نشر أي تقارير تكشف عن وجود قوات بريطانية خاصة في غزة. كما أوضح أن فرق التجسس البريطانية جمعت معلومات استخباراتية تعذّر على إسرائيل الحصول عليها بنفسها، وفقاً لتقرير مسرّب نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وانتقد كينارد ما وصفه بـ"التعتيم الإعلامي المتعمد" من قبل وسائل الإعلام البريطانية.
وأشار كينارد، إلى أن قرار حكومة العمال تعليق 30 ترخيصاً فقط من أصل 350 لتصدير الأسلحة لإسرائيل لا يتعدى كونه "حيلة إعلامية". وأضاف أن بريطانيا نفّذت 47% من رحلات الاستطلاع فوق غزة، ما يعادل ضعف عدد الرحلات التي قامت بها إسرائيل.
من جانبه، تناول طيب علي، المحامي البريطاني لحقوق الإنسان ومدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، الأبعاد القانونية للدور البريطاني، وسلط الضوء على دور صادرات الأسلحة والمناورات الدبلوماسية في تسهيل الحرب الإسرائيلية. وأكد أن استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، رغم الأدلة المتزايدة على ارتكابها جرائم حرب، يضع بريطانيا في دائرة التورط الفعلي في العدوان.
أمّا الناشط والباحث السياسي، سامر جابر، فتناول الروابط المالية بين المؤسسات البريطانية والبنوك الإسرائيلية التي تموّل مشاريع الاستيطان. واعتبر أن هذه العلاقات تمثل دعماً حيوياً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
في الإطار نفسه، حذّرت سارة حسيني، مديرة اللجنة البريطانية-الفلسطينية (BPC)، من تصاعد القمع ضد النشاطات الداعمة لفلسطين في بريطانيا. ولفتت إلى التحركات السياسية المقبلة، مثل تعزيز اتفاقيات أبراهام، التي تهدف إلى تطبيع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي مع تجاهل المؤسسات الفلسطينية في جهود إعادة الإعمار.
وفي ختام الندوة، قال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زاهر بيراوي، إن الهدف الأساسي من الندوة هو فضح الدور البريطاني في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وتوعية الرأي العام حول سبل الضغط القانوني والشعبي لمحاسبة بريطانيا. وأضاف أن أي تطور في العلاقات بين بريطانيا والفلسطينيين مرهون بسحب الدعم للاحتلال والاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتقديم اعتذار رسمي عن الجرائم التاريخية.