برّاك في بيروت لبحث سلاح حزب الله وجدوله الزمني

استهلّ الموفد الأميركي توماس برّاك جولته في لبنان، صباح اليوم الاثنين، بلقاء مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا الجمهوري، وذلك في إطار متابعة المقترح الأميركي لحلّ الصراع مع إسرائيل، الذي يرتكز بصورة أساسيّة على سحب سلاح حزب الله، مع وضع جدول زمني وآليات تنفيذية لذلك، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس في الجنوب.

ووصل برّاك مساء أمس الأحد إلى بيروت في زيارة هي الثالثة له للعاصمة اللبنانية، إذ حمل في الأولى بتاريخ 19 يونيو/حزيران الماضي، مقترحات، لكن لبنان وضع ملاحظات عليها وسلّمه أفكاراً للحلّ، مع تأكيد مبدأ حصرية السلاح على الصعيدَين اللبناني والفلسطيني، خلال زيارته الثانية في 7 يوليو/تموز الجاري، قبل أن يتسلّم لبنان الأسبوع الماضي الردّ عليها.

ولم يحمل برّاك في زيارتَيه الأولى والثانية أي ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، أو لجمها مؤقتاً بالتزامن مع المشاورات القائمة، بل شهدت الأيام الماضية تصعيداً إسرائيلياً للعمليات، أعنفها كان في البقاع، وقد أسفرت عن سقوط 12 شهيداً، فيما تتجه الأنظار إلى الزيارة الثالثة، وما إذا ستكون حاسمة وأخيرة أم سيتبعها جولات أخرى.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل وموفق طريف.. لخدمة مآرب تشمل سورية ولبنان

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "لقاءات برّاك مع المسؤولين اللبنانيين سترتكز على مسألة السلاح والجدول الزمني"، مشيرة إلى أنّه "لا ردّ رسمياً وصل من حزب الله حول الورقة الأميركية، وسيكون هناك اطلاع للموفد الأميركي على الموقف اللبناني". ولفتت المصادر إلى أن "حزب الله رفع سقف خطابه بوجه الورقة الأميركية، وما يعتبره شروطاً وإملاءات أميركية، لكنه لم يقفل الباب أمام الدولة اللبنانية، فهو أبدى استعداده التعاون، وهناك تعويل لبناني على ذلك"، مضيفة أن "الحزب لديه هواجس أساسية مرتبطة بالورقة، باعتبار أنه يرى أن هناك اتفاقاً سبق أن جرى التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو يُخرَق يومياً من جانب العدو ولا حاجة تالياً لاتفاق ثانٍ، يمكن أن يصار إلى خرقه أيضاً. من هنا حرص لبنان كذلك على الحصول على ضمانات بالتزام إسرائيل، ووقف اعتداءاتها".

وارتكز الرد الأميركي الأخير على ضرورة وضع جدول زمني لحصرية السلاح وآليات تنفيذية له من خلال الحكومة، على أن لا يتعدى ذلك أواخر العام الجاري، لا سيّما على صعيد السلاح الثقيل الذي من شأنه أن يشكل "تهديداً" لإسرائيل، وأن يكون التسليم على مراحل بدءاً من الجنوب، ثم بيروت وضواحيها، فالبقاع وغيرها من المناطق، وكذلك، الأمر بما يخصّ السلاح الفلسطيني، في مقابل ضمان قيام الجيش متابعة وتنفيذ الخطة. وتضمنت الورقة الأميركية أيضاً مجموعة إصلاحات على لبنان القيام بها، لا سيّما مكافحة الاقتصاد النقدي، والمؤسّسات المالية التابعة لحزب الله على رأسها "القرض الحسن"، إلى جانب ملفي العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود.

في المقابل، يتمسّك لبنان بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس جنوباً، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديها، مشدداً على أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصرية السلاح بيد الدولة، وقد بدأ تنفيذ تعهداته ولا سيّما على صعيد جنوبي الليطاني. وفي كلمته الأخيرة، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن "لبنان أمام تهديد وجودي، المقاومة أمام تهديد وجودي، وهذا أكبر خطر يُهدّد لبنان"، مؤكداً ضرورة اختيار الوسائل والطرق المناسبة لصدّ هذا الخطر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان يبحث مقترحات براك: هذا ما يطلبه الأميركيون من البلد

وأضاف "نحن نعتبر أن صدّ هذا الخطر هو في بقاء قوة المقاومة، والتماسك بين الدولة والمقاومة، وتعاون كل الأطراف اللبنانيّة على تمرير هذه المرحلة، بتطبيق إسرائيل للاتفاق والضغط على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة والرعاة، أن يخرجوا إسرائيل من لبنان وأن ينفذوا ما عليهم".

وأشار قاسم إلى أننا "أمام خطر اسمه إسرائيل وأميركا، وأمام مشكلة اسمها حصرية السلاح في الداخل. عندما نكون أمام خطر ومشكلة، نعالج الخطر ثم نذهب إلى المشكلة، لا نذهب إلى المشكلة والخطر داهمٌ علينا جميعاً"، مضيفاً "العدوان ومواجهة العدوان أهم مشكلة تواجه لبنان. فلتكن كلمتنا واحدة، ولنعمل للأولوية، وتأكدوا أنه بعد أن نُزيل هذا الخطر، وبعد أن يتحقق المطلوب، نحن جاهزون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، والاستراتيجية الدفاعية، وأن تكون هناك نتائج لمصلحة قوة لبنان واستمراره"، واعتبر قاسم أن "لبنان يواجه 3 أخطار حقيقية. العدو من الجنوب، أدوات داعش من الشرق، والطغيان الأميركي الذي يسعى لفرض وصاية على لبنان وتعطيل قدرته على الحياة واتخاذ القرار".

ودعا قاسم إلى عدم تقديم أي خدمة لإسرائيل، مشدداً على أننا "لن نتخلى عن إيماننا وقوتنا، ونحن حاضرون للمواجهة، ولا استسلام أو تسليم لسلاح المقاومة ولن تستلمه إسرائيل منّا". وبالتزامن مع الحراك الأميركي في لبنان، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على "القرض الحسن" ومسؤولين كبار فيها، كما قام مصرف لبنان بحظر التعامل مع الجمعية، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون بمثابة إجراء إداري وإعلامي لإرضاء واشنطن، باعتبار أنّ المصارف التجارية والمؤسسات المالية المرخصة لا تتعاطى بالأساس مع القرض الحسن منذ إدراجها على لائحة العقوبات في عام 2007.