استمع إلى الملخص
- يسعى لبنان عبر اتصالات مع الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل، مع اقتراحات لنشر قوات يونيفيل بمشاركة الجيش اللبناني. زيارة مرتقبة لمورغان أورتاغوس لمناقشة التطورات.
- أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى على بسط سيادة الدولة ورفض تمديد الاحتلال، مشدداً على التزام لبنان بالقرار 1701 وسيطرة الجيش على الحدود.
التقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مساء اليوم الخميس، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الميدانية في الجنوب والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ولبنود القرار الأممي 1701.
وقال بري، في دردشة مع الإعلاميين بعد اللقاء وزعها مكتبه الإعلامي، إنّ "الأميركيين أبلغونني بأنّ الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في الـ18 من الشهر الحالي من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في 5 نقاط، وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك".
وأضاف: "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة عمل الانسحاب، ومن مسؤولية الأميركيين أن يفرضوا ذلك وإلا يكونون قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة"، مشيراً إلى أنه "إذا بقي الاحتلال فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني، أما في ما يخص شمال الليطاني، فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية". وأكد بري خلال الدردشة أن "حزب الله يلتزم بشكل كامل، وإذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة في لبنان وهذا أمر مرفوض".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنّ "لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 فبراير/ شباط الجاري، ويتواصل مع الدول المؤثرة، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للوصول إلى الحلّ المناسب". ويكثف لبنان اتصالاته قبيل حلول موعد 18 فبراير للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالمهلة المحددة من دون أي تأجيل جديد، خصوصاً بعدما أخرت عملية الانسحاب التي كانت مفترضة بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي ربطاً بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
في المقابل، تسعى إسرائيل للبقاء في خمسة مواقع استراتيجية أمنياً وجغرافياً على تلال الحمامص، العويضة، جبل بلاط، اللبونة، والغزية، في فترة ما بعد 18 فبراير، وتعمل على إقناع الجانب الأميركي المنحاز إليها بذلك، في حين يتمسّك لبنان برفضه هذا السيناريو، ويشدد على ضرورة الانسحاب من كافة المواقع ومن كل شبر من الأراضي اللبنانية. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ هناك اقتراحات ولا سيما أميركية للوصول إلى حلّ يرضي الأطراف، منها يتمثل بنشر قوات من الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بعناصر أميركية وفرنسية في المواقع الخمسة، مع إصرار لبناني على أن يكون الجيش اللبناني مشاركاً في عملية الانتشار، وهناك بحث في هذه الصيغة، خصوصاً أن لبنان يرفض بقاء جيش الاحتلال فيها.
هناك زيارة مرتقبة لمورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط إلى لبنان قبيل 18 فبراير
وقال مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد": "نحن على تواصل مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، ومن المرتقب عقد اجتماع غداً الجمعة للبحث في آخر التطورات على مسافة أيام من حلول موعد الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير، ولبنان سيحيط اللجنة بكل الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل وتتصاعد وتيرتها، ويؤكد جهوزية الجيش اللبناني على الانتشار على الحدود".
وأشار المصدر إلى أن "هناك زيارة مرتقبة لمورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط إلى لبنان قبيل 18 فبراير، لكن لم تحدد بعد أي مواعيد بهذا الإطار، وننتظر التأكيدات الرسمية"، لافتاً إلى أن "الجيش يستكمل مهمّاته وينتشر في الأماكن التي ينسحب منها جيش الاحتلال، وهو على تنسيق كامل مع اليونيفيل في إطار العمل على تطبيق القرار 1701، كما يحرص على مواكبة عودة الأهالي، ويدعوهم إلى انتظار دائماً التعليمات الرسمية حفاظاً على سلامتهم".
وروّجت إسرائيل في الساعات الماضية، إعلامياً، لاتفاق حصل بينها وبين لبنان بشأن تمديد وقف إطلاق النار لما بعد عيد الفطر، بيد أن رئاستي الجمهورية والبرلمان سارعتا إلى نفي ذلك، فما كان من الاحتلال سوى أن وجه رسالة ضغط "صوتية"، بعد نحو ساعة على صدور البيانين، كانت عبارة عن خرق طيرانه جدار الصوت على دفعات وبشكل قوي في جميع أنحاء لبنان، وضمنها بيروت، وذلك للمرة الأولى منذ 27 نوفمبر الماضي.
وضمن سياسة التدمير والتفجير ونسف القرى الحدودية، واصل جيش الاحتلال اليوم الخميس إحراق المنازل في بلدة العديسة، واعتدى على ممتلكات المدنيين فيها. على صعيدٍ ثانٍ، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم وفداً من كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد الذي سلّمه دعوة للمشاركة في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.
في سياقٍ ثانٍ، باشر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارته لباريس بسلسلة لقاءات ثنائية صباحية على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري حول سورية الذي تستضيفه فرنسا، فاجتمع بنظيره الفرنسي جان نويل بارو الذي أعرب عن أمله بـ"انطلاق مرحلة جديدة في لبنان، على أن تقترن بالإصلاحات اللازمة خصوصاً الصعبة منها". وتباحث الجانبان في العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير رجي عن "تثمين لبنان لدعم فرنسا المستمر له في كل المجالات"، وتطرقا إلى المؤتمر الذي تنوي فرنسا تنظيمه من أجل لبنان، فعرضا لإمكانية تضمين المؤتمر شقاً خاصاً بتنسيق الدعم الدولي للجيش اللبناني.
في الإطار نفسه، أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي في خلال لقائه الوزير رجي، "دعم مصر الكامل للبنان ووضع إمكاناتها ووزنها في خدمته ورغبة مصر في تعافيه"، مشدداً على أن مصر "تمرر الرسائل الضرورية لمختلف الأطراف من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار مع انسحاب إسرائيل التام من جنوب لبنان".
وأبدى الوزير المصري تفاؤله بالمرحلة المقبلة في لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام"، ناقلاً "تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عون ودوره"، مؤكداً "أهمية خطاب قسم الرئيس عون الذي يشكل خريطة طريق للبنان"، معرباً عن تطلع بلاده إلى زيارة الرئيس عون إلى القاهرة.
كما أكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في خلال لقائه الوزير رجي "تمسك قطر بدعم لبنان في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ملف النزوح السوري"، واتفقا على "ضرورة إعادة تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية - القطرية المشتركة".
وجمع لقاء ثنائي بين الوزير رجي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس بوينو حيث شدد الوزير رجي على "التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بكامل مندرجاته، وأهمية انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".
إلى ذلك، أُقيمت، ظهر اليوم الخميس، مراسم تسليم وتسلم وزارة الدفاع الوطني بين وزير الدفاع الوطني السابق موريس سليم والوزير ميشال منسى. وقال الوزير منسى: "أمامنا تحديات كبيرة، فبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها هو أولوية، وحماية الحدود وتثبيت الأمن مسؤولية، ودعم الجيش قتالياً وتحسين الواقع المعيشي للضباط والرتباء والأفراد ضرورة أساسية".
ورداً على سؤال حول الموقف من الطلب الإسرائيلي بتمديد احتلال بعض المواقع في الجنوب حتى نهاية هذا الشهر، أكد الوزير منسى "الموقف اللبناني الرافض ذلك، والمراجع المسؤولة تسعى يومياً لتحقيق هذا الانسحاب، وستعمل الحكومة على تطبيق القرار 1701 الذي من المؤكد سيتضمنه البيان الوزاري. هو قرار أممي ملزم، وقد نال إجماع مجلس الأمن، إذ لا دولة اعترضت عليه ولا دولة امتنعت عن التصويت. هو قرار يتحمل مجلس الأمن تطبيقه". وشدد وزير الدفاع على أن "الدولة اللبنانية تنفذ والعدو الاسرائيلي يعرقل، وسنواصل سعينا لتنفيذ القرار".
وعما يحدث على الحدود الشمالية والشرقية من مواجهات، إضافة إلى الغارات الإسرائيلية اليومية، شدد الوزير منسى على أن "الغارات تندرج في إطار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشمال كما الدائمة في الجنوب، وهي تخرق بذلك القرار 1701، أما ما يحصل من اعتداءات على الحدود الشمالية، فقد بسط الجيش اللبناني السيادة اللبنانية على أراضينا لمنع الاعتداءات من الجهة الشرقية، ومؤخراً عندما حصل إطلاق نار من الجهة السورية، كان قرار من الرئيس جوزاف عون بالرد على هذه الاعتداءات. ما يهمنا هو بسط سيادة الدولة لأننا ننفذ القرار 1701 على الأراضي اللبنانية كافة". وأضاف: "عند الحدود الشرقية، بدأ الجيش بالسيطرة على الأماكن التي كانت منطلقاً للاعتداءات".