بريطانيا و4 دول تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش.. ترحيب فلسطيني وانتقاد أميركي

فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، بسبب "تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة من دول حليفة لإسرائيل، أثارت ترحيباً فلسطينياً وانتقاداً أميركياً. وشملت العقوبات كلاً من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المعروفين بتصريحاتهما المتطرفة ودعواتهما المتكررة لتهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان، وإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة.

وتضمنت العقوبات تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من السفر إلى الدول الخمس، وحظر التعاملات المالية معهما. واعتبر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك أن الوزيرين "حرّضا على عنف المتطرفين، وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني"، مشددين على أن "الخطاب الداعي إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات جديدة مروع وخطير".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بحسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس، إن بن غفير وسموتريتش "يحرضان منذ أشهر طويلة على العنف، ويشجعان على انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان".

رصد

التحديثات الحية

ذا تايمز: بريطانيا ستفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

وفي أول رد رسمي، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أُبلغت مسبقاً بالقرار، فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات بأنها "مروعة". وأوضح أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنهما سيجتمعان الأسبوع المقبل لبحث الرد.

فلسطين ترحب بالعقوبات ضد بن غفير وسموتريتش وتطالب بخطوات أوسع

في المقابل، رحبت فلسطين بالخطوة، ووصفتها بأنها "طال انتظارها". وقال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن "العقوبات خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمساءلة"، لكنها غير كافية. وأضاف زملط: "ندعو إلى فرض عقوبات أوسع على الحكومة الإسرائيلية برمتها، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، والاعتراف بدولة فلسطين"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة، قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تدعو إلى إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

واشنطن تهاجم القرار وتدافع عن إسرائيل

في المقابل، أعربت الولايات المتحدة عن اعتراضها على الخطوة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، إنّ "العقوبات لا تساعد في دفع جهود وقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن تتركز الضغوط على حركة حماس".

وأضافت: "نخشى من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة عزلة إسرائيل دولياً"، داعية الحلفاء إلى دعم جهود المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، ومبادرة مؤسسة "غزة الإنسانية"، التي تعمل على توزيع مساعدات بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، رغم الانتقادات الأممية لهذه الآلية.

منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتهم بن غفير وسموتريتش بالتحريض العلني على إعادة احتلال غزة، وتهجير سكانها، ومنع دخول المساعدات، فضلاً عن دعم الاستيطان في الضفة الغربية، الذي تصفه الأمم المتحدة بـ"غير القانوني". وأسفر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وموجات تهجير واسعة، ومجاعة تفتك بالمدنيين.

ويُشار إلى أن إسرائيل تحاصر قطاع غزة منذ 18 عاماً، وتواصل احتلال أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، رافضة الانسحاب أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول)