بريطانيا شريكة في مجازر إسرائيل!

شارف معرض الطيران الدولي للدفاع والأمن والفضاء الذي افتتح في مدينة فارنبره في المملكة المتحدة بتاريخ 14 يوليو/تموز الجاري، وتشارك فيه إسرائيل عبر شركات متخصصة بتصنيع أسلحة تفتك بالفلسطينييين على الانتهاء، إذ من المقرر أن يغلق المعرض أبوابه اليوم الأحد.

وترافقت أعمال المعرض، مع دعوة وجهتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، للحكومة البريطانية، من أجل اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بتكنولوجيا جزء كبير منها مصنّع في بريطانيا.

وعلى وقع المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، شاركت إسرائيل في المعرض من خلال شركات تصنيع الأسلحة مثل شركة "ألبت سيستمز"، و"رفائيل"، وشركة الصنعات الجوية الإسرائيلية "آي ايه آي".

وقال المدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، يوسي ويز، إن "الشركة تعمل على مدار الساعة لتلبية حاجات إسرائيل الأمنية، وقامت الشركة بإنتاج رادار للقبة الحديدية كما ستقوم بتصنيع 811 زوجاً من الأجنحة للطائرة الأميركية المقاتلة (إف 35) بموجب عقد وقع مع شركة (لوكهيد مارتنز) التي تزود إسرائيل بطائرات من طراز (إف 16).

من جهتها، أعلنت شركة الصناعات العسكرية "رفائيل"، أنها تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويد طائراتها بأجهزة استشعار جديدة. وكانت "رفائيل" قد وقعت حديثاً عقداً لمدة 15 سنة مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويدها بأجهزة استشعار.

وتوقع إسرائيل عقوداً مع دول مختلفة خلال المعارض التي تشارك فيها، وتعرض فيها أسلحتها الفتاكة التي طورتها بتجربتها في حروبها مع العرب والفلسطينيين، ولا يعرف حجم تلك العقود على وجه الدقة. وهو ما يؤكد عدم اكثراث الدول الغربية بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي عام 2013، كشف تقرير أن بريطانيا ترتبط بعقود لتصدير الأسلحة لأكثر من 27 دولة من بينها إسرائيل، بقيمة 12 مليار جنيه استرليني. وتصنف هذه الدول من قبل وزارة الخارجية البريطانية بأنها مبعث قلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ما أثار عاصفة من الانتقادات في صفوف مجلس العموم البريطاني، لكن من دون اتخاذ إجراءات حاسمة لفسخ هذه العقود.

وكشف التقرير أن حصة الأكبر من هذه العقود كانت من نصيب إسرائيل، إذ منحت المملكة المتحدة 400 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بقيمة 8 مليارات جنيه استرليني. وتتضمن العقود العتاد العسكري، معدات لمكافحة الشغب، ذخائر مختلفة، قطع غيار للدبابات وطائرات "اف 16" والأباتشي، مركبات عسكرية، وطائرات عسكرية من دون طيار.

ومع تواصل توقيع إسرائيل للعقود الحربية مع الدول الغربية، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة البريطانية إلى القيام فوراً بفسخ العقود العسكرية التي تربطها مع الحكومة الإسرائيلية.

واعتبرت المنظمة استمرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا عسكرية تستخدم في قتل المدنيين انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، قد يجعل من بعض المسؤولين في بريطانيا شركاء في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وجددت المنظمة دعوتها دول الاتحاد الأوروبي لإغلاق كافة أبواب التعاون العسكري مع الحكومة الإسرائيلية، وفسخ كافة العقود العسكرية التي تربط الاتحاد والدول المكونة له مع إسرائيل. وطالبت بإنهاء شراكة إسرائيل في برنامج البحث العسكري والأمني "هيرزون 2020" الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي بتكلفة تبلغ 80 مليار يورو.