بريطانيا تعلن دعمها خطة المغرب لحلّ نزاع الصحراء.. والجزائر تأسف

انضمت بريطانيا إلى داعمي خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية بعد أن أعلنت، اليوم الأحد، عن دعمها للخطة باعتبارها "الأساس الأكثر صدقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع"، مؤكدة أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقاً لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".

وأعلن عن هذه الخطوة في بيان مشترك وقّعه، مساء اليوم الأحد، بمقر الخارجية المغربية في العاصمة الرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تُدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وأن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تُوطّد استقرار شمال أفريقيا، وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

ويُعدّ دعم بريطانيا لمخطط منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية مكسباً دبلوماسياً جديداً للرباط، في إطار استراتيجيتها لإضفاء الشرعية الدولية على سيادتها على الإقليم، لكونه صادراً عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولكونه يعزز الدينامية الدولية المتنامية التي تقودها الرباط لصالح المخطط.

من جهة أخرى، أكدت بريطانيا، في البيان المشترك، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وشدد البيان على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمراً حيوياً"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا". وأكدت بريطانيا أنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".

وأكد البيان المشترك: "باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مؤكداً أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدماً في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا، وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعم كيني لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء: مكسب دبلوماسي للرباط

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان لافتاً تكثيف المغرب تحركاته الدبلوماسية في اتجاه عواصم غربية، في خطوة تروم إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء الغربية من خلال محاولة ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة الرباط على المنطقة، والحشد لتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وجاءت التحركات المغربية في ظل مؤشرات إلى دخول النزاع مرحلة حاسمة، بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي في نيويورك، أن المرحلة المقبلة، وتحديداً الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية، تمهّد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحل.

وقاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في إبريل/ نيسان الماضي، جولة دبلوماسية شملت الولايات المتحدة وفرنسا والمجر وإستونيا ومولدافيا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا، كان عنوانها الرئيسي حشد المزيد من التأييد لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وفي القاموس الدبلوماسي المغربي، يحمل نزاع الصحراء اسم "ملف الوحدة الترابية المغربية". وفي عام 2007، قدمت الرباط ما تعتبره "سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه"، هو الحكم الذاتي الموسع، باعتباره "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف، على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء". وبموجب هذا النقل، يدبّر سكان المنطقة "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، وكذلك ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.

وتمارس جهة الحكم الذاتي في الصحراء، وفق المبادرة نفسها، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، وينصبه الملك". في حين يتكون البرلمان من أعضاء "منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية". كذلك، تنص المبادرة على أن سكان الجهة (الصحراء) يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دولياً. وفي مقابل ذلك، يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع.

الجزائر تأسف لدعم بريطانيا مقترح المغرب بشأن الصحراء

من جهتها، أعربت الجزائر عن أسفها لإعلان بريطانيا دعم مُخطط الحكم الذاتي المغربي في منطقة الصحراء الغربية، ووصفت الموقف البريطاني بـ"المزدوج". وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، صدر مساء الأحد، أن الجزائر أخذت علماً بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، في أعقاب تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، دعم مخطط الحكم الذاتي. وفي المقابل، قالت الوزارة إنّ "الجزائر تسجل أن المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية ولم تُقدّم أي دعم لها، وهي بذلك لا تُزكّي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المُصنف إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، وفقاً للشرعية الدولية"، كما اعتبرت أن لامي "أكّد علناً ورسمياً تمسّك المملكة المتحدّة بمبدأ الحق في تقرير المصير"، بحسب البيان نفسه.

وصفت الخارجية الجزائرية الموقف البريطاني بأنه "موقف ذو خاصية مزدوجة ضمن قضية الصحراء الغربية"، وأكّدت أن الجزائر تأمل في أن "تواصل المملكة المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، العمل على مُساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية، والسهر على احترام الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار"، على حدّ قولها.

ورأى البيان الجزائري أن مقترح الحكم الذاتي المغربي "طوال الثماني عشرة سنة التي أعقبت تقديمه، لم يُعرَض على الصحراويين بصفته أساساً للتفاوض، مثلما لم يجرِ التعاطي معه يوماً على محمل الجدّ من مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب. فقد أقرّ جميعهم بأنّ المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية".

واعتبرت الخارجية الجزائرية أنّ "الغاية من مُخطط الحكم الذاتي المغربي لم تُكن يوماً الاستناد إليه أساساً لحلّ سياسي لهذا النزاع. بل كانت مراميه الحقّة تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أيّ مساعٍ جادّة للتوصل إلى تسوية حقيقية، والسماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدولية تدريجياً على الأمر الواقع الاستعماري المُتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

ولم يصدر بعد رد بريطاني أو مغربي على بيان الخارجية الجزائرية.