برلين تطلب من موسكو وبكين السماح بنشر تقرير أممي حول ليبيا
طلبت ألمانيا من روسيا والصين السماح بنشر تقرير حديث للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفق ما قاله، الجمعة، نائب سفير ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر.
وقال سوتر، لصحافيين قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي انعقد بطلب من برلين: "لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق حول هذه النقطة. آمل أن يأتي الضوء الأخضر من البعثتين اللتين تعارضان ذلك".
وقُدم التقرير الموقت لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة الحظر إلى المجلس في أغسطس/ آب، وحدثت عدة تسريبات له منذ ذلك الحين تشير إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية التي تربطها علاقات مفترضة مع الكرملين، تواصل انتهاك الحظر على الأسلحة.
ولا تنشر عادة التقارير الموقتة للأمم المتحدة، على عكس التقارير النهائية. لكن ألمانيا التي تترأس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا "تريد التأكد من وجود شفافية" حول الانتهاكات، وفق ما أفاد به غونتر سوتر.
وأضاف الدبلوماسي الألماني أنه "تجب تسمية وإلقاء اللوم وفضح من ينتهكون الحظر على الأسلحة بشكل صارخ".
ويؤكد التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنّ "أنشطة المرتزقة متواصلة، وهي متزايدة في حالة مجموعة فاغنر".
ويشير إلى أن قوات اللواء خليفة حفتر وحكومة فائز السراج (حكومة الوفاق الوطني) "تتلقى دعماً متزايداً من دول وفاعلين آخرين، ما يفاقم خطر التحول إلى نزاع مسلح دولي".
وشددت الوثيقة على أنّ "الحظر على الأسلحة يظل غير فعال بشكل كامل. في حالة الدول الأعضاء الداعمة مباشرة لأطراف النزاع، تفاقمت الانتهاكات وصارت أكثر وضوحا دون أي اعتبار لفرض عقوبات لاحقة".
ويؤكد التقرير ارتكاب عدة انتهاكات من قبل الإمارات والأردن ومصر وسورية وروسيا وقطر وتركيا. عند سؤاله عن الموضوع من قبل "فرانس برس" خلال نقاش مع صحافيين، نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتهامات، وقال إنه يرفض التعليق على تقرير لم يطّلع عليه بلده.
(فرانس برس)
