برلمان مصر يواصل جلسات "الفضفضة" مع الوزراء
استمراراً لجلسات "الفضفضة" التي يعقدها مجلس النواب المصري مع وزراء الحكومة في مستهل فصله التشريعي الجديد، والمنعقدة على مدار أسبوعين للاستماع إلى بيانات 16 وزيراً بخصوص تنفيذ برنامج الحكومة؛ استمع النواب اليوم وأمس إلى بيانات وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقوى العاملة، والزراعة، والري والموارد المائية، والتي يتبعها خلال اليومين المقبلين بيانات وزراء الخارجية، والطيران المدني، والثقافة، والبيئة.
ويستهدف البرلمان من وراء جلسات الوزراء الترويج إلى "جدية مزعومة" حيال ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن خنوع المجلس السابق أمام الحكومة، وعدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة الخمس سنوات الماضية، لا سيما أن هناك تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام، بشأن تسليط الضوء على أعمال البرلمان، وجلساته المنعقدة حالياً للاستماع إلى بيانات الوزراء.
وقالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، في كلمتها أمام البرلمان، إن هناك نحو 10 ملايين مصري مسجلين في الخارج، تتواجد النسبة الأكبر منهم في دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، غير أن هذا لا يعكس إجمالي العدد الحقيقي للمصريين في الخارج لعدم تضمنه المهاجرين غير الشرعيين، مدعية أن الوزارة تسعى لحماية حقوق المصريين بالخارج، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم.
وأضافت: "نعمل على توعية المصريين بالخارج بما يحدث على أرض وطنهم الأم من تنمية، حتى لا يصبحوا عرضة لما يروج من شائعات في الخارج ضد الدولة (النظام)، والبحث عن سبل الاستفادة من خبراتهم في شتى مجالات التنمية، تدعيماً للروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مستطردة بأن الوزارة نظمت دورات عدة في الأمن القومي لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، بدعوى نشر الوعي القومي بينهم بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.
زيارات ميدانية
وأشارت مكرم إلى تنظيم الوزارة، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارات ميدانية لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، من أجل تعريفهم على أحدث أساليب تدريب أفراد الجيش، و"الدور البطولي للقوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها"، على حد زعمها.
ونوهت إلى ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، واستفادة حوالي 3.5 ملايين مواطن من هذه الخدمات، وكذلك من منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية بإجمالي 1.6 مليون مستفيد، فضلاً عن استقبال أكثر من 18 ألف شكوى من خلال منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية للوزارة.
"نورت بلدك"
وعن مبادرة "نورت بلدك"، قالت مكرم إنها استهدفت استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمجها في "المشروعات القومية" في إطار احتواء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التخطيط، من خلال حصر المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، بما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية الملائمة لمؤهلاتهم.
كما تطرقت إلى مشروع قانون تنظيم شؤون المصريين بالخارج، قائلة إنه يختص بشؤون الهجرة والجاليات، وينص على إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، خاتمة أن التشريع عُرض على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، واستهدف منع أي تشابك في الاختصاصات مع أي جهة أخرى، من خلال فك أي التباس حتى يخرج القانون إلى النور في أسرع وقت ممكن.
معدلات البطالة
بدوره، ادعى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن وزارته تستهدف خفض معدلات البطالة إلى المعدلات العالمية التي تراوح بين 5 و6%، عن طريق توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال، والجهات الشريكة للدولة من منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، علاوة على تنظيم سوق العمل المصري من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف سعفان أمام البرلمان، أن الوزارة تعمل على تحقيق إعداد الكوادر القيادية المدربة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة، وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية، وإعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، وآليات التعامل الفعال معها.
فض الاحتجاجات
واستكمل مزاعمه: "الوزارة نجحت في تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتبقي منها"، مضيفاً "كما تلقت 44521 شكوى فردية، ونجحت في تسوية 70% منها، وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناءً على طلب الشاكين، وذلك بعد تعذر تسويتها ودياً، إلى جانب تسوية 141 طلباً للتفاوض الجماعي، وإحالة 67 شكوى للوساطة، و49 شكوى للتحكيم، وفض 358 حالة احتجاج عمالي في مختلف المحافظات".
تشغيل الأجانب
وعن تشغيل الأجانب، قال سعفان إنه يأتي تلبية لاحتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية، شريطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل، منبهاً إلى وجود شروط وإجراءات لمنح ترخيص عمل الأجانب، وتقضي بعدم جواز مزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وشدد على عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لديها، ولو تعددت فروعها، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، مشيراً إلى استخراج تراخيص عمل لأول مرة بإجمالي 29 ألفاً و137 أجنبياً، وتجديد 33 ألفاً و242 ترخيصاً للعمل، وتقنين أوضاع 18 ألفاً و332 عاملاً أجنبياً يعلمون في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
عجز المياه
وكان وزير الري والموارد المائية، محمد عبد العاطي، قد أشار إلى استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج لمواجهة عجز المياه، قائلاً "مصر تعد من أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعيد استخدام مياه ملوحتها بواقع 6000 جزء في المليون"، منبهاً إلى أن احتياجات بلاده المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، و20 مليار متر مكعب إضافية نتيجة إعادة استخدام المياه.
وأضاف عبد العاطي: "الوزارة ستعقد مؤتمراً سنوياً بحضور شخصيات من الخارج لتصحيح المغالطات حول أزمة سد النهضة، وارتفاع عجز المياه في مصر"، مشدداً على ضرورة تشكيل "لوبي ضغط" في الخارج للتواصل مع الأمم المتحدة، ومد المجتمع الدولي بالمعلومات الدقيقة حول الأزمة من أجل التعاطف مع القضية المصرية في مواجهة التعنت الإثيوبي.
فشل المفاوضات
وأضاف أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض من دون جدوى، الأول مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، والثاني برعاية الاتحاد الأفريقي، مبيناً أن الدولة المصرية تعمل على هذا الملف بكامل مؤسساتها، إذ تتخصص وزارة الري والموارد المائية في الشق الفني، بينما تتولى وزارة الخارجية الجزء السياسي والقانوني.
وأفاد عبد العاطي بأن بلاده استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، بعقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤد إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الإثيوبي على الجوانب الفنية والقانونية، لافتاً إلى انسحاب أديس بابا من المفاوضات الأميركية بحجة تطورات الأوضاع الداخلية التي تشهدها، إثر تراجعها عن كل البنود المتفق عليها.
حوافز إيجابية
وأشار عبد العاطي إلى وجود برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين بالاتجاه لنظم الري الحديثة، من خلال إقرار حوافز إيجابية وأنظمة تقسيط بفوائد قليلة، موضحاً أن هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الموارد المائية والري، والذي يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة.
وتابع أنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة بقيمة 250 مليار جنيه، وتشمل استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع، لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه، مع التوسع في استخدم الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان.
القوات المسلحة
بينما زعم وزير الزراعة، السيد القصير، استنباط 23 صنفاً وهجيناً لمحاصيل الطماطم، والفلفل، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبسلة، والفاصوليا، واللوبيا، مستطرداً بأنه جار الانتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد، والتفاوض مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال إنتاج بذور الخضر، للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، وتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.
وأشار إلى إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً، بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% منها، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي، مبيناً أن الوزارة تنفذ حالياً مشروعاً للتجمعات الزراعية الجديدة بشمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كجهة منفذة.
