البرلمان اللبناني يجدّد الثقة في حكومة سلام.. وتأكيد على "حصر السلاح"

جدّد البرلمان اللبناني الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام بعد جلسة عامة عقدها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة سياستها ووضع الملاحظات بشأن كيفية تعاطيها مع الملفات، ولا سيما تلك الأساسية المرتبطة بسلاح حزب الله، والتعيينات الأمنية والإدارية والتشكيلات القضائية، واللاجئين السوريين، وقانون الانتخابات وغيرها.

وعلى وقع الجلسة التي أكدت "مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه"، يواصل لبنان دراسته لردّ واشنطن على الجواب اللبناني بشأن مقترحات الموفد الأميركي توماس برّاك، من دون أن ينتهي بعد، وسط انكباب على التوصل إلى موقف مشترك، خصوصاً حيال مطلب وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح، وإتمام ذلك قبل نهاية عام 2025، ولا سيما على مستوى الأسلحة الثقيلة. وبعد انتهاء كلمات النواب، وردّ رئيس الوزراء نواف سلام عليها، طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في جلسة اليوم الأربعاء طرح الثقة بالحكومة غير المشارك بها وزارياً، في ظلّ اعتراضه على أدائها، فكان أن حازت على ثقة 69 نائباً، مقابل حجبها من 9 نواب، وامتناع 4 عن التصويت.

واستؤنفت الجلسة العامة، التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، صباح اليوم الأربعاء، بعد جلستين عقدتا صباح ومساء أمس الثلاثاء، بحيث شهدت بعض البلبلة خلال كلمات عددٍ من النواب، وأبرزها تمثلت بالمشادة الكلامية بين النائبين سليم عون (ينتمي إلى التيار) وأحمد الخير، على إثر قيام الأخير بانتقاد عمل التيار، فكاد يتطوّر إلى إشكال لولا تدخل النواب للوقوف بينهما. وتمحورت كلمات النواب خلال هذين اليومين حول كيفية تعاطي الحكومة مع الاستحقاقات، فكانت بعض الانتقادات بشأن الآليات المعتمدة في التعيينات وفق النهج نفسه المعتمد من قبل الحكومات المتعاقبة، الذي يقوم على المحاصصة والضغط السياسي، إلى جانب انتقادات طاولت عمل بعض الوزراء سواء الاتصالات أو التربية أو البيئة وغيرها، وملفات منها اللاجئون السوريون، علماً أنها حازت على ترحيب بالكثير من الخطوات التي قامت بها، والتي تظهر اسلوباً مختلفاً عن ما كان معتمداً من قبل المنظومة التقليدية.

وحاز ملف حصر السلاح بيد الدولة على حيّز واسع من كلمات النواب، خصوصاً على مستوى المعارضين لحزب الله، من "القوات" وحزب الكتائب اللبنانية (برئاسة النائب سامي الجميل) ونواب مستقلين وتغييريين، طالبوا بتنفيذ الحكومة تعهداتها بهذا الشأن، ووضع جدول زمني واضح وآلية تنفيذية لتسليم السلاح غير الشرعي، مشددين على أن لا إصلاح في ظل وجود السلاح. في حين، شدد نواب في حزب الله على "التزام لبنان بترتيبات وقف إطلاق النار والقرار 1701، بينما لا تزال خروقات العدو مستمرة، والاحتلال متواصل للنقاط الخمس، ولم يصر إلى إطلاق سراح الأسرى لدى إسرائيل، كما لم يبدأ إعادة الإعمار بحصار دولي من أصدقاء لبنان"، مكررين أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان اللبناني يناقش سياسات الحكومة وسط مطالب حصر السلاح

وقال النائب حسين الحاج حسن، عن كتلة حزب الله، اليوم الأربعاء، إن "النواب تحدثوا خلال كلماتهم عن مطالبة لبنان بتطبيق القرار 1701، ولكنهم لم يتوجهوا بكلمة إلى عوائل الشهداء، ضمنهم من سقطوا أمس في المجزرة التي ارتكبت في بعلبك، ولا عن خروقات إسرائيل، فيما يقومون بتبني سردية العدو وأميركا والضغط على اللبنانيين بدل الضغط على أميركا الصديقة لهم للضغط على العدو لوقف اعتداءاته"، مشيراً إلى عدم قيام اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف العمليات العدائية بعملها، وعدم تحقيقها شيئا، وذلك بقرار أميركي وصمت فرنسي وعجز الأمم المتحدة. وأضاف: "المطلوب حتى يبقى البلد متلاحماً أن نقف معاً بوجه الضغوطات ليتمكن لبنان من الضغط على المجتمع الدولي وتحديداً أميركا لإلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق، كما التفاهم للدفاع عن البلد بوجه الأخطار الصهيوني والارهابي والعبث بخرائط المنطقة".

وعلى الرغم من تلويح حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع أكثر من مرة باستقالة وزرائه من الحكومة، بيد أنه منحها الثقة، بذريعة اقتناعه بأجوبة سلام على الأسئلة، وبأنها "تبذل ما في وسعها للعمل بشكل أفضل في ظل الظروف الصعبة".

نواف سلام: لا رجوع عن بسيط سيادة الدولة

وبعد انتهاء كلمات النواب، أكد رئيس الوزراء نواف سلام السعي إلى تحقيق السيادة واستعادة الثقة و"إحقاق حقوق المواطنين، المودعين منهم بصورة خاصة، مع تجديد الالتزام بالإصرار على الإصلاح، وعدم توفير جهدٍ لحشد الدعم العربي والدولي من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان بالأمس فصلا دموياً منها"، وفق تعبيره.

وشدد سلام على أن "ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا، إنما التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه، وإن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 وترتيبات وقف العمليات العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام وتستعيد السيادة وثقة اللبنانيين والأصدقاء في العالم".

وتابع: "الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني (..) ترتيبات وقف العمليات العدائية تنصّ على البدء من جنوب الليطاني ولا يعيق استكمال ذلك إلّا احتلال إسرائيل للتلال الخمس وغيرها"، مؤكداً أن "الحكومة مصرّة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها ومصرّة بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه، وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد". وأضاف سلام: "ستعمد الحكومة بعد نضوج المداولات الجارية حالياً إلى اتخاذ موقف واضح من القضية إياها وتضع الخطة التنفيذية الملائمة. والحقيقة لم نكن بحاجة إلى من يذكرنا، فنحن نعرف الدستور جيداً ولا سيما ما يتعلق بدور مجلس الوزراء فهو السلطة التنفيذية وله القرار وحده بأي قرارات إجرائية، ونحن حريصون على سيادة قرارنا والإملاء الوحيد الذي سنقبل به وننصاع إليه هو ما يقرره مجلس الوزراء".

كذلك، تطرق سلام إلى ملفات عدة، وكيفية تعاطي الحكومة معها في عمرها الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، ومنها التعيينات مؤكداً وضع أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة، إلى جانب إشارته إلى مناقشة الحكومة إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز، وإلى أن المفاوضات بشأن مشروع ستارلينك ما زالت مستمرة. وتناول سلام خطة الحكومة في موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والتي سماها "خطة العودة الآمنة والمستدامة"، وتشمل أيضاً تنظيم العمالة السورية في لبنان، مشيراً إلى أنّ 120 ألف نازح شُطبت أسماؤهم من سجلات مفوضية اللاجئين والأمن العام، وسجِّل خلال الـ10 أيام الماضية أكثر من 16 ألف طلب للعودة والعدد يتضاعف.