برلمان تونس يدعو لـ"هدنة سياسية" ويستعجل قانون تجريم خطاب التحريض

أقرّ البرلمان التونسي استعجال مناقشات قانون تجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض، تفاعلاً مع محاولة قتل النائب عن حزب "ائتلاف الكرامة" أحمد موحى، والتي أعادها زملاؤه في الكتلة إلى التجييش والاستهداف الذي يتعرضون له على خلفية مواقفهم السياسية.

وحث مكتب البرلمان، أمس الثلاثاء، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض، الذي تقدمت به كتلة "حركة النهضة" منذ ثلاثة أشهر.

ودان البرلمان، في بلاغ رسمي، الاعتداء "الذي تعرض له النائب أحمد موحى، واعتبره يرقى إلى محاولة "الاغتيال السياسي" ويمثل اعتداءً على الدولة وترذيلاً لرموزها واستهدافاً للمسار الديمقراطي".

ودعا بالمناسبة إلى "هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين، ويهدف إلى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض والوصم، مطالباً الجهات القضائية والأمنية بكشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم".

دعا البرلمان إلى هدنة سياسية عبر تجنّب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويهدف إلى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب

وأكدت مساعدة رئيس المجلس المكلفة بشؤون التشريع زينب البراهمي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنّ "كل أعضاء المكتب الحاضرين أجمعوا على أن ّالخطاب الذي أشيع مؤخراً يكرس التحريض والتخوين وتقسيم التونسيين، وكان سبباً في الحادث الذي ألم بالنائب أحمد موحى، وتمت الدعوة إلى هدنة سياسية، وتجنب كل خطاب قد يدعو إلى بث الكراهية بين التونسيين مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والوصم والتحريض".

وأضافت البراهمي أنه "تم حثّ لجنة الحقوق والحريات لإتمام النقاش والمصادقة على مقترح قانون تجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض"، مشيرة إلى أن "ذلك تم تفاعلاً مع الجريمة التي استهدفت زميلهم النائب".

ويضم القانون الذي اقترحه حزب "النهضة" منذ ما يقارب 3 أشهر، 10 بنود موزعة ببن أربعة أبواب كبرى، الأول يحمل عنوان "الأحكام العامة"، والباب الثاني في "الوقاية والحماية"، والثالث "الإجراءات"، والباب الرابع "في العقوبات المستوجبة".

ويهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع خطابات التحريض على الكراهية والتباغض ومظاهرها، حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات، وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

يهدف القانون إلى حماية كرامة الذات البشرية وتحقيق المساواة بين الأفراد، وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية

وينص القانون على عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية لمرتكبي جريمة التحريض وبث خطابات الكراهية، حيث ينص على عقوبة السجن من شهر إلى عام واحد وغرامة من خمسمائة دينار إلى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أفعالاً أو تصدر عنه أقوال تتضمن خطاب كراهية وتباغض على معنى الفصل الثاني من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبة في حالات التكرار، أو إذا أدى الخطاب إلى حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة  الهرج والقتل والسلب، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية، أو استغل نفوذه الوظيفي، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.

كما ينص القانون على عقوبة السجن من عام إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب التحريض على الكراهية والتباغض أو التهديد بذلك، ضد كل شخص أو مجموعة، أو نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتباغض بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات الكراهية والتباغض عبر أي وسيلة من الوسائل، أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة خطاب الكراهية والتباغض أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه، أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات الداعية إلى الكراهية والتباغض أو تمويلها.

أخبار

التحديثات الحية

صدمة في تونس بعد محاولة قتل برلماني باستخدام سيف

وفي سياق متصل، ذكر رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنّ وزارة الداخلية تمكنت من القبض على مرتكبي محاولة اغتيال موحى، مشيراً إلى أن "الأبحاث والتحريات متواصلة لكشف دوافع الموقوفين وخلفياتهم ومن يقف وراءهم".

وكان نواب "ائتلاف الكرامة" قد أعلنوا عن تعرض زميلهم أحمد موحى، إلى محاولة قتل من قبل مجهولين، فجر الإثنين الماضي، بعد صلاة الصبح، إذ عمد أحدهم إلى ضربه بسيف على مؤخرة رأسه، قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك في مدينة بنزرت شمال تونس.