برلمان العراق يعقد جلسة استثنائية لهجمات الطائرات المسيّرة
استمع إلى الملخص
- التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرات المستخدمة في الهجمات مزودة برؤوس حربية مصنّعة خارج العراق، وانطلقت من مواقع داخلية، مع فرضيات بتورط إسرائيلي، دون تحديد الجهات المتورطة بشكل قاطع.
- الجلسة البرلمانية قد تكون استعراضاً للمواقف دون مناقشة صريحة، وسط اتهامات متبادلة وفشل في إدارة الملف الأمني، خاصة في محافظة كركوك.
يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الاثنين، جلسة استثنائية لبحث الهجمات المتواصلة بواسطة الطائرات المسيّرة الملغّمة، على منشآت للطاقة وأخرى مدنية وعسكرية في محافظات شمالية عدّة بالبلاد. وتأتي الجلسة بعد يومين من إعلان السلطات نتائج التحقيق التي لم تحسم الجهة المتورطة أو الغاية من العمليات التي أدخلت البلاد بموجة من القلق الأمني والسياسي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
ووفقاً لبيان صدر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإنّ عن جدول أعمال الجلسة الاستثنائية، يتضمن "مناقشة الهجمات الإرهابية بالمسيّرات المفخخة"، ومن المقرّر أن تنعقد الجلسة بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم، إذ جرت دعوة أعضاء البرلمان وقادة الكتل السياسية للحضور، وسط توقعات باتخاذ موقف إزاء هذه الهجمات.
ويوم الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية، نتائج التحقيق بالهجمات التي استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة منشآت عسكرية ومدنية ونفطية في صلاح الدين وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، وأسفرت عن خسائر وأضرار مالية وتوقف شركات نفطية أجنبية عدّة، مؤكداً أن الطائرات المستخدمة كانت من نوع واحد، ومزودة برؤوس حربية مُصنّعة خارج العراق. وقال الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية، صباح نعمان، في بيان "جرى تحديد منشأ الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات التي تبيّن أنها تحمل رؤوساً حربية بأوزان مختلفة ومُصنّعة خارج العراق"، مؤكداً "رصد أماكن انطلاق تلك الطائرات بدقة وقد ثبت أنها انطلقت من مواقع محددة داخل الأراضي العراقية"، ولم يسمِّ التحقيق الجهات المتورطة بالاعتداء أو طبيعة الإجراءات العراقية المتخذة إزاء التهديد، لكن التحقيق الحكومي، جاء متوافقاً مع فرضيات بتورط إسرائيلي في الهجوم.
وقال عضو التيار المدني والناشط السياسي، أحمد حقي، إنّ الجلسة المرتقبة اليوم للبرلمان، "ستكون مجرد استعراض مواقف، ولا يتوقع مناقشة صريحة للموقف الأمني"، مضيفاً أن "السلطات العراقية غير معنية حالياً بتقديم إجابات للبرلمان، لأنّ التحقيقات فعلياً لم تنتهِ، وهناك أكثر من جهة متهمة، وتحويل الملف إلى سياسي سيخضعه للمزايدة وتبادل الاتهامات وسيضرّ به".
وفي وقت سابق، كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، أن الطائرات المسيّرة التي هاجمت مواقع حيوية وحقولاً نفطية وبنى تحتية في الإقليم في الأسابيع الأخيرة، انطلقت من محافظة كركوك. ووفقاً لإيضاح مكتوب نشره مدير مكتب حكومة الإقليم، عزيز أحمد، فإن "الطائرات المسيّرة الانتحارية التي استهدفت حقول النفط في الإقليم انطلقت من قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك". وعلى الرغم من أن المسؤول الكردي لم يوجه اتهاماً صريحاً لجهة معينة في كركوك، لكن التصريح يؤشر إلى وجود عناصر خارجة عن القانون في المحافظة، ما يعني أن هناك فشلاً بإدارة ملفها الأمني.
وشهد العراق منذ يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، سلسلة هجمات واسعة بواسطة طائرات مُسيّرة، أسفرت عن خسائر مادية وإصابات، كان أبرزها استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد، ما أدى إلى تدمير رادار عسكري للجيش العراقي، تلتها هجمات أخرى طاولت قاعدة الإمام علي العسكرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، ثم قاعدة بلد ومصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وهجومين على مطار كركوك الدولي، وأعقبت ذلك سلسلة هجمات متواصلة وشبه يومية على مطار أربيل وحقول نفط وغاز ومواقع عسكرية للبيشمركة في إقليم كردستان العراق.