برلمانيون عراقيون يهيئون لمواجهة مع الحكومة
استجوابات تهدد مسؤولين ووزراء عراقيين: برلمانيون يهيئون لمواجهة مع الحكومة
على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن عمر حكومته ينتهي عند إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة منتصف العام المقبل، إلا أن ذلك لم يكن حائلاً دون تعرض بعض الوزراء في كابينته لخطر الاستجواب الذي بدأ بعض النواب بالتحضير له تمهيداً لتفعيله في الجلسات المقبلة، في مسعى لمساءلة الوزراء ومسؤولين تنفيذيين آخرين بسبب الأزمات التي تتعرض لها البلاد، وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالوعود التي أطلقتها عند تشكيلها.
وأكد عضو البرلمان عن تحالف "عراقيون" النائب علي البديري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، ذلك، مبيناً أن "الإخفاقات الكبيرة التي ظهرت على أداء عدد من الوزراء دفعت نواب إلى تقديم طلبات للاستجواب، من أجل اتخاذ قرارات واضحة بسحب الثقة عنهم"، مشيرا إلى "استضافة بعض الوزراء في البرلمان أكثر من مرة، لكن هذه الاستضافات كانت غير مجدية، ولم تكن مقنعة لأعضاء البرلمان".
وتابع "الجميع لاحظ الأداء في حكومة الكاظمي، إذ توجد اخفاقات في مفاصل مهمة في الحكومة، ما دفع نواب لاتخاذ قرار الاستجواب، من أجل محاسبة المقصرين"، متحدثاً عمّا وصفه بـ"اختيار خاطئ لبعض الوزراء في حكومة الكاظمي من الذين لا يمتلكون القرار الإداري الواضح والصريح في تسيير الأمور، ما تسبب بمشاكل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأضاف أن "بعض الوزراء بدأ يستخدم الكذب على أعضاء البرلمان وعلى الرأي العام. لقد أعطوا وعودا وبعضهم أدلى بتصريحات. وبالتالي جميع هذه التصريحات هي عبارة عن أكذوبة".
وقد لا تقتصر عمليات الاستجواب على الوزراء، بل قد تطاول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أيضاً، بحسب عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح" كريم عليوي، الذي قال في تصريح صحافي أن "جمع التواقيع النيابية لاستجواب الكاظمي مستمر"، مبيناً أن الوضع الاقتصادي، وتأخر رواتب الموظفين، وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك، وعدم التعاطي مع ملف إخراج القوات الأجنبية، ستكون أبرز ملفات الاستجواب.
في السياق، يؤيد عضو البرلمان وليد السهلاني التوجه الحالي لاستجواب مسؤولين في حكومة الكاظمي، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الاستجواب أو الاستضافة إجراءات صحيحة، ولا توجد مشكلة عندما يتم ذلك مع أي وزير أو مسؤول تنفيذي، والدستور يمنح هذا الدور للبرلمان الآن".
وطلب السهلاني من حكومة الكاظمي أن تكون أكثر شفافية وتقوم بالكشف عما تقوم به أمام البرلمان، لافتاً إلى أن ما تروج له وسائل إعلام بشأن وجود استهداف لوزراء في الظرف الحالي واستهداف لحكومة الكاظمي هو أمر مجاف للصحة، لأن إجراءات الرقابة موجودة في كل دول العالم، وليس في العراق وحده.
وتحدث عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" مضر خزعل سلمان عن وجود شك وريبة من حجم الأموال التي طلبتها الحكومة في قانون الاقتراض والتي رفض البرلمان تمريرها، مبيناً في حديث لوسائل إعلام محلية أن إقالة رئيس الوزراء، أو وزير المالية، بسبب الأزمة الراهنة، يجب أن يسبقها استجواب داخل البرلمان من أجل معرفة أسباب تجويع المواطن. وأشار إلى وجود كلام كثير يدور بشأن إقالة رئيس الوزراء ووزير المالية هيثم الجبوري"، مضيفاً "لكن ذلك يجب أن يسبقه استجواب داخل البرلمان لمعرفة ما يدور خلف الستار".
وشهدت الفترة الأخيرة اتهامات وتراشقاً بالتصريحات بين برلمانيين ومسؤولين بالحكومة العراقية حيال ملفات عدّة، أبرزها الأزمتين المالية والصحية والوجود العسكري الأميركي والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع مصر والسعودية.
والأربعاء الماضي، دعت رئاسة البرلمان العراقي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال إلى الكشف عن اسمي نائبين، قال إنهما تورطا بعملية فساد نتج حصول أحدهما على 4 آلاف درجة وظيفية تم توظيفها خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2014.
وطلب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي من المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الكشف عن اسمي النائبين، اللذين منح أحدهما للآخر 4 آلاف درجة وظيفية في انتخابات 2014، مشدداً على ضرورة قيام ملا طلال بذكر اسمي النائبين اللذين ذكرهما في لقاء متلفز سابق، والذي تحدث فيه حسب قوله بأن أحدهما منح الآخر 4 آلاف درجة وظيفية للفوز في الانتخابات.
وأكد ضرورة قيام المتحدث الحكومي بالإسراع في الكشف عن اسمي النائبين، مضيفاً "وإلا فإن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سياق استهداف السلطة التشريعية والتشهير بشخوصها".
