بدلاء التيار الصدري في البرلمان العراقي يؤدون اليمين الدستورية

بدلاء التيار الصدري في البرلمان العراقي يؤدون اليمين الدستورية

23 يونيو 2022
المرة الأولى التي يكون فيها "التيار الصدري" خارج العملية السياسية منذ عام 2006 (فرانس برس)
+ الخط -

صوّت البرلمان العراقي في جلسته طارئة، اليوم الخميس، على النواب الجدد الذين حلوا بدلاً عن نواب "التيار الصدري" المستقيلين (73 نائباً من أصل 329)، وبذلك تنتهي آخر آمال عودة التيار الفائز الأول في الانتخابات إلى قبة البرلمان مجدداً.

وفي جلسة استمرت أقل من 80 دقيقة، بحضور 202 نائب، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تمت قراءة أسماء النواب البدلاء، ثم طلب منهم تأدية اليمين الدستورية، داخل قاعة البرلمان.

ووفقا لنظام الانتخابات العراقية، فإن غالبية بدلاء "التيار الصدري" هم نواب عن قوى ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، وبذلك يتحول التحالف المدعوم من إيران إلى الكتلة الكبرى في البرلمان، في تغيير من شأنه أن يفرض قواعد تعامل سياسي جديد في المشهد العراقي.

ورفع البرلمان جلسته الطارئة فور أداء اليمين الدستوري للنواب الجدد دون أن يناقش أي ملف آخر فيها، على عكس ما تحدث به نواب عن "الإطار التنسيقي"، حول مبررات عقد الجلسة بكونها ستركز على العمليات التركية في مناطق شمالي العراق.

وفي أول تعليق من نوعه، أكد رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر السعي لمنظومة حكم عادل، وقال في تغريدة له: "أثبتت كل المجريات أن تحالف (السيادة) عنوان وطني راسخ، سعى ويسعى إلى منظومة حكم عادل وقوي"، معبرا عن شكره للزعيم الديني مقتدى الصدر على "موقفه التاريخي وتضحيته من أجل الوطن"، مخاطبا إياه بالقول "سنبقى على العهد في إصلاح حقيقي يعيد للعراق مكانته وللعراقيين حياةً كريمةً يستحقونها".

وهذه المرة الأولى التي يكون فيها "التيار الصدري" خارج العملية السياسية منذ عام 2006 وهي أول انتخابات تشريعية دائمة عقب الغزو الأميركي للبلاد.

من جانبه، وصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، عقب انتهاء جلسة البرلمان، بأنه "المضحي بلا ثمن"، وقال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كلٌّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه، لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع إليه العراقيون، فشكراً بحجم العراق لسماحة السيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب".

اتفاق الكتل السياسية على معالجة الآثار والأزمات السابقة

وعقب الجلسة البرلمانية تلا النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" أحمد الأسدي بيانا أشار فيه إلى اتفاق الكتل السياسية، في اجتماع عقد اليوم الخميس، على معالجة الآثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات التي كان من أخطرها الإرهاب "الداعشي" والحاجة الملحة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وبين أن "الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والأشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع".

وأكد البيان على أهمية المرحلة الحالية والتعهد بأن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها، إضافة إلى التذكير باحترامها لقرار الكتلة الصدرية.