بدء عملية التصويت على آلية اختيار السلطة الجديدة في ليبيا

بدء عملية التصويت على آلية اختيار السلطة الجديدة في ليبيا

18 يناير 2021
التصويت يجرى بالاتصال الهاتفي (تويتر)
+ الخط -

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ظهر اليوم الاثنين، عملية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، في الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الأممية نتائج اللقاء الرقمي الذي أطلقته، أمس الأحد، بمشاركة ألف ليبي.
وأكدت عدة مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن البعثة الأممية بدأت عملية التصويت على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة الذي توافقت عليه اللجنة الاستشارية بالملتقى. 
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شريطة عدم ذكر اسمها، أن التصويت يجرى بالاتصال الهاتفي من جانب البعثة، مضيفة أن العملية ستستمر حتى صباح الغد، فيما ستعلن البعثة عن نتائج التصويت في وقت لاحق. 
وفي سياق آخر كشفت المصادر ذاتها عن بدء اجتماع آخر للمسار الدستوري يوم غد الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية، بمشاركة ممثلي مجلسي النواب والدولة بالمسار. 
وعن تفاصيل اللقاء، قالت المصادر إن ممثلي المجلسين سيناقشون التوصيات التي انبثقت عن لقاءات اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى وفقها الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري. 
والخميس الماضي، أنهت اللجنة القانونية اجتماعها الافتراضي الخامس بتقديم عدد من التوصيات بشأن القاعدة الدستورية "بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية"، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية، مشيرة إلى أن التوصيات ستجرى مناقشها من جانب ممثلي مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري. 
من جانب آخر، أعلنت البعثة الأممية عن نتائج لقاءها الرقمي بألف ليبي "معظمهم من جميع أقاليم ليبيا، وبعضهم من خارج البلاد"، بهدف إشراك أكبر عدد من الليبيين في الحوارات الحالية. 
وفيما قالت البعثة إن اللقاء جاء بعد انتهاء اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي، الذي دام أربعة أيام، أشارت إلى أن المشاركين في اللقاء تناولوا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. 
وتابعت أن "أكثر من 70% من المشاركين أجمعوا على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية كانت إيجابية"، مضيفة أن 76% من المشاركين أيدوا إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وضرورة إنهاء الفترة الانتقالية، فيما شدد 69% من المشاركين على ضرورة "تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات". 

وكانت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز قد اعتبرت أن الحوار السياسي أحرز تقدما نحو الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية، بما في ذلك حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واعتبرت ويليامز، خلال مؤتمر اختتمت به أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية ليل السبت الماضي، أن الآلية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة "أفضل حل وسط ممكن"، مرجحة أنها ستمكن ملتقى الحوار السياسي من "اختيار حكومة مؤقتة في غضون عدة أسابيع"، تكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.